اي حل لإشكالية مناطق التفتيش في التوجيه التربوي ؟

طفت في الآونة الاخيرة اشكالية توزيع مناطق التفتيش في مجال التوجيه التربوي وذلك بعد استرجاع تغيير الاطار الذي هو حق مكتسب باعتبار التعاقد الموجود بين الموظف والادارة و الذي يخوله النظام الاساسي لسنة 1985 ، من قبل الاطر التي حرمت منه بمجرد صدور النظام الاساسي لسنة 2003 .
وانطلاقا من هذه الوضعية الجديدة لهذه الفئة ، بدأت تتناسل الاسئلة حول احقية العمل بمنطقة التفتيش، حيث نجد من منها ما يلي :
ما هي المنطقة التربوية؟ وماهي منطقة التفتيش؟ ومن يعمل بها؟ وما علاقة القطاعات المدرسية بمناطق التفتيش؟ وهل تم تنفيذ المادة 53 من النظام الاساسي لسنة 2003 و ما علاقتها بالمادة 48 من نفس النظام الاساسي ؟ وهل سيتم اسناد هذه الفئة التي استرجعت تغيير الاطار مناطق التفتيش لممارسة مهامها الجديدة ؟…
سأقتصر في هذه المقالة على التوجيه التربوي لأنه اخذ اهتماما كبيرا لدى كل المنتمين لهذا المجال .
جاء تعريف المنطقة التربوية بالمذكرة الخاصة بتنظيم العمل المشترك بين هيئات التفتيش كما يلي : "تمثل المنطقة التربوية بنية ترابية ومجالية محورية في تنظيم عمل هيئات التفتيش ، ونواة لشبكة التربية والتكوين المنصوص عليها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين ، وتشمل مؤسسات تعليمية في مختلف الاسلاك ( ابتدائي /ثانوي اعدادي / ثانوي تأهيلي ) ، وتشكل منطلق تحديد مناطق التفتيش وهي مناطق عمل المفتشات والمفتشين بالنيابة حسب التخصصات والاسلاك والمجالات…".
كما ان هيئة التفتيش في التوجيه التربوي ، التي تعمل على مستوى مناطق التفتيش ، تقوم بعدة مهام ، منها : التأطير – المراقبة – التتبع – التقويم – الاستشارة التربوية –التنسيق… وذلك للعمل على انجاح المسار الدراسي للتلميذات والتلاميذ والقضاء على التعثر والانقطاع والفشل الدراسي وتتبع الحياة المدرسية في كل مجالاتها وايجاد حلول لكل التعثرات التي يمكن ان تعرقل السير العادي لها…
فاسترجاع تغيير الاطار من مستشار في التوجيه التربوي الى مفتش في التوجيه التربوي جعل مهام هؤلاء المفتشين تحددها المادة 53 من النظام الاساسي التي بموجبها يمكن للمفتشين الذين وجدهم تغيير الاطار في القطاعات المدرسية للتوجيه عند الاقتضاء القيام بعمليات المادة 48.
وللتوضيح، فالمادة 53 من النظام الاساسي الحالي ( 2003 ) تقول : "يقوم المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الاولى بتأطير ومراقبة المستشارين في التوجيه التربوي بالمؤسسات التعليمية وتنسيق برامج العمل مع القطاعات الاخرى ، وعند الاقتضاء ، القيام بالمهام المشار اليها في المادة 48 وذلك بالنسبة للمفتشين في التوجيه التربوي الذين يزاولون هذه المهام في تاريخ صدور هذا المرسوم…."
كما ان تقول المادة 48 من نفس النظام الاساسي : " يقوم المستشارون في التوجيه التربوي من جميع الدرجات بعمليات الاعلام والتوجيه المدرسي والمهني وتحيين ونشر المعطيات والمعلومات المتعلقة بالأفاق التعليمية والمهنية ، ويكلفون بدراسة واستثمار الملفات المدرسية والقيام بالمقابلات والفحوص السيكولوجية لفائدة التلاميذ ."
لكنه بمجرد طلب العمل بمناطق التفتيش هذه والقيام بالمهام الجديدة التي يضمنها النظام الاساسي تظهر صعوبات في توزيع هذه المناطق ( هذه الصعوبات التي لم تكن من قبل الافواج السابقة ) رغم وجود المادة 53 في نفس النظام الاساسي و تصبح بذلك مناطق التفتيش بين التوزيع والتشويش.
كما سبقت الاشارة الى ذلك سابقا ، فمهام التفتيش تكون في كل مناحي الحياة المدرسية ولا تقتصر فقط على قطاعات الاستشارة والتوجيه ( الاعلام والمساعدة على التوجيه ) وتأطير المستشارين و الاطر الادارية ،…
فالمناطق التربوية اذن يمكن توزيعها الى عدة مناطق للتفتيش في التوجيه التربوي على غرار باقي تخصصات المجالات الاخرى.
ان مهام اطر التوجيه التربوي كثيرة ومتعددة . فزيادة على تامين خدمات الاعلام والمساعدة على التوجيه في القطاعات المدرسية للتوجيه تقوم كذلك و بتتبع الدخول المدرسي و مراقبة الجودة في الامتحانات والمشاركة في الإفتحاص التربوي ودورها كأعضاء في لجن البحث و القيام ببحوث تربوية و تكوين الاداريين الجدد والمساهمة في اعمال عدة لجان و مراقبة ضبط جميع الملفات المتعلقة بتمدرس التلاميذ والتلميذات…
من هذا المنطلق ، فالعمل بمناطق التفتيش سيحل عدة مشاكل الحياة المدرسية ، لاسيما وان عدة برامج ومواضيع تتطلب التدخل والتتبع لهيئة المراقبة في هذا المجال ، منها العمل بمشروع المؤسسة الذي يتطلب عملا ومواكبة مستمرة خصوصا وانه سيركز على تعلمات التلاميذ داخل الفصول الدراسية ، ومشروع باجيزم ومسار…كل هذا في وقت سيعرف اقبال عدد كبير من المفتشين على التقاعد و المعاش .
ان التكوين الذي تلقاه اطر التوجيه التربوي وبتجربتهم التي راكموها خلال كل سنوات العمل ، سواء داخل الاقسام كأساتذة او كمستشارين وكمفتشين في كل بنيات التوجيه التربوي… ، يؤهلهم للعمل بمناطق التفتيش كمؤطرين لكل مجالات الحياة المدرسية وذلك لبناء مدرسة الغد ، مدرسة المستقبل والمساهمة في تنفيذ وتتبع وانجاح كل التدابير التي اتى بها الاصلاح الجديد .
فالمفتش في التوجيه التربوي سبق له ان مارس الاستشارة والتوجيه في البنيات الخدماتية ، قبل تغيير اطاره الى مفتش( كيفما كان ولوجه الى هذا الاطار: بالتكوين او بالقدمية او بالمباراة ) ،الا انه في الوضع الحالي ( بعد استرجاع الاطار ) الذي يؤهله الى العمل في مناطق التفتيش لا يمكنه ان يبقى حبيس القطاع المدرسي طول حياته، و لأنه لا يوجد اي مفتش يؤطر التلاميذ في كل مجالات وتخصصات التفتيش ( لان دور المفتش هو تأطير مورد بشري معين من : مستشارين – اداريين… وعلى النظام الاساسي تحديد هذا المورد المؤطر).
كما ان الوضع الحالي لهذه الاطر يخول لهم الانتقال من تقديم الاعلام و المساعدة على التوجيه و الاستشارة الى الاشراف و التأطير وتتبع وتقويم كل برامج ومشاريع الاصلاح .
وحتى اذا افترضنا انه لابد من شرط الانتقال خلال الحركة الخاصة باطر التوجيه التربوي للعمل بمنطقة التفتيش ، فهل ستوفر هذه الحركة عدد المناصب الخاصة بهذه الاعداد من المفتشين بمناطق التفتيش ( حاليا ، خلال الحركة ، نجد انتقالين او ثلاثة على اكبر تقدير كل سنة).
اصبح من الضروري اذن تخصيص يوم دراسي لحل هذا الاشكال الذي هو الازدواجية في المهام والتي وردت في النظام الاساسي لسنة 2003 حتى نبني لنظام اساسي جديد خالي من اي لبس والتباس ويعطي لكل ذي حق حقه.
كما ان تكوين العدد الكافي من المستشارين في مجال التوجيه التربوي بمركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط لتغطية كافة المؤسسات الثانوية الاعدادية والتأهيلية بخدمات الاعلام والمساعدة على التوجيه ( كما جاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين- مستشار لكل مؤسسة -) سيجعل هؤلاء المفتشين رهن اشارة هذه الاطر الجديدة للمواكبة والتأطير.
ان تحديد مهام هذه الهيئة بدقة في النظام الاساسي الجديد سيجعلها تشتغل في المناطق التربوية ومناطق التفتيش في التوجيه التربوي وذلك طبقا لمهام إطارها الجديد الذي يخول لها ذلك. كما انها ستعمل على حل عدة اشكاليات التي سيتم تكليفها بها.
اي حل لإشكالية مناطق التفتيش في التوجيه التربوي ؟
محمد بكنزيز
اطار في التوجيه التربوي