إضرابات واحتجاجات ومسيرات بإقليم خنيفرة

على مدى أيام عاشت الساحة التعليمية بإقليم خنيفرة، وعلى صعيد جهة مكناس تافيلالت عموما، توترا كبيرا بفعل لعنة المذكرة 74 المتعلقة بتنظيم امتحانات السلك الابتدائي، بل إن جمعيات أباء وأمهات التلاميذ بعدد من المؤسسات انخرطت في معركة الإضراب والمقاطعة التي دعت إليها ست نقابات بإقليم خنيفرة، وشارك أعضاء منها الأمهات والآباء وقفاتهم ومسيراتهم الاحتجاجية التي خرجت إلى شوارع خنيفرة ومريرت مثلا، وبلغ بعضها مبنى النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، لأجل التنديد بالظروف اللاتربوية التي تمت فيها محاولات تمرير امتحانات السادسة من التعليم الابتدائي، وفي هذا الصدد صدرت عدة عرائض احتجاجية باسم الآباء والأمهات من أجل التعبير عن رفضهم لامتحانات جرت من دون مصداقية، أي امتحانات قاطعها الأساتذة وتم تعويضهم ب»كائنات غريبة عن هيئة التدريس»، مع تهديد عدد من الآباء والأمهات بإحضار البوليس إن لم يتفرقوا، أما بمدرسة أخرى فقد أبى رئيس جمعية أباء وأمهات وأولياء تلامذتها إلا أن يتدارس مع أولياء التلاميذ سبل الرد على مهزلة الامتحانات، ليجمع المراقبون على حجم الفوضى التي عمت المؤسسات ونية تمرير الامتحانات بأي شكل، إلى درجة أن هناك أقساما لم يكن فيها إلا التلاميذ وحدهم دون حراسة، وليس غريبا أن تجري عملية التصحيح ب»قناع» النزاهة.
وقد بلغ التوتر ذروته عندما قام قائد إحدى المقاطعات الحضرية بالاتصال هاتفيا برئيس لجمعية أباء وأولياء التلاميذ (وهو ناشط حقوقي) واتهمه بلغة عتيقة ب»التحريض والعمل السياسي داخل المؤسسة»، وهدده ببعث رجال الشرطة لاعتقاله، كما أمره بالحضور إلى مكتبه خلال اليوم الموالي. وفي هذا الإطار دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الخط لإدانة هذا السلوك الذي وصفته ب»المخزني»، وعبرت عن تضامنها مع ضحية سلوك القائد، ومن جهة أخرى أصدر أباء وأمهات وأولياء تلاميذ إحدى مدارس المدينة عريضة احتجاجية نددوا فيها بالظروف غير التربوية التي اجتاز فيها أبناؤهم وبناتهم امتحانات السنة السادسة في إطار المذكرة 74.
وازدادت حرارة التوتر ارتفاعا وسط المحتجين عندما جرت، تحت سقف النيابة الإقليمية للتربية الوطنية، اجتماعات ماراطونية تمت من خلالها مطالبة المديرين بصياغة مواضيع الامتحان الموحد، في تحد مبطن لإضراب الأساتذة، وهي المحاولة التي اعتبرها المتتبعون خرقا سافرا للمذكرة 74 نفسها، والتي تكلف الفريق التربوي للمؤسسة بإعداد هذه المواضيع، ولم يتوقع المديرون كذلك أن تتم مطالبتهم بالقيام بمهام الحراسة يوم الامتحانات مكان الأساتذة المضربين، أو الاستعانة بعناصر من خارج هيئة التدريس، بل إن مسؤولا تربويا انتقل إلى مريرت وعمد إلى الاتصال بمدير ثانوية ليأمره باستدعاء حراس عامين إلى إحدى المدارس بدعوى وجود اجتماع خاص بهم، ولما حل الحراس العامون بالمدرسة الابتدائية فوجئوا بإرغامهم على حراسة امتحانات السادسة ابتدائي، وقد اختار عدد منهم الانسحاب في الوقت الذي نظمت فيه وقفة احتجاجية أمام المؤسسة، ولم يصدق أي أحد أن النائب الإقليمي نفسه شارك في عملية الحراسة بإحدى مدارس مريرت.
وعلى خلفية ما تم تسجيله من «تجاوزات» يوم امتحانات نهاية التعليم الابتدائي (السادسة)، تم عقد اجتماع نقابي مساء يوم الأربعاء 23 يونيو 2010 حيث أعلن عن نجاح المعركة بنسبة 90 بالمائة، رغم «أساليب التشويش والتهديد والإغراء»، وأن الامتحانات لم تجر إلا في المؤسسات التي حرس فيها موظفو النيابة وبعض المديرين، واستنكر الحاضرون بقوة ما وصفوه ب»الضغوطات والمساومات»، وطالبوا باتخاذ ما يتطلبه الموقف من توصيات ردود جريئة ضد ما جرى من سلوكيات منافية للقواعد التربوية، حتى أن أحد المتدخلين تساءل حول «ما إذا كان الأمر يتعلق بمنظومة بيداغوجية أم بصفقة تجارية؟»، وأجمعوا على وصف الاستفزازات التي واجهت المعركة ب «إهانة سافرة للشغيلة التعليمية»..