تقدم دفاع المتهم في جريمة قتل هبة العقاد إبنة الفنانة ليلي غفران وصديقتها نادين جمال الدين ببلاغ إلى النائب العام، إتهم فيه خالد نجل رئيس الوزارء المصري الأسبق أحمد نظيف بالضلوع في قتل الفتاتين، كما إتهم الدفاع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وخمسة أعضاء بإدارة البحث الجنائي بمحافظة السادس من أكتوبر وعضوين بالنيابة العامة بتلفيق القضية للمتهم الحالي محمود العيساوي، وحمل البلاغ رقم 4596 عرض على النائب العام بتاريخ 16 مارس الجاري. ووفقاً للبلاغ الذي تقدم به المحامي أحمد جمعة نيابة عن المتهم، وحصلت "إيلاف" على نسخة منه، فإن ليلى غفران والدة المجني عليها هبة العقاد، إتهمت خالد نجل أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالضلوع في جريمة قتل إبنتها وصديقتها نادين، وذلك في العديد من وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن ذلك ثابت في التسجيلات الخاصة بالعديد من القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية والصحف التي تحدثت إليها. وإتهم البلاغ ستة من قيادات وزارة الداخلية وإثنين من أعضاء النيابة العامة، بتلفيق القضية للمتهم الحالي، وإجباره على الإدلاء بإعترافات على غير الحقيقة، وهم كل من اللواء وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، اللواء عدلي فايد مساعد وزيرالداخلية ومدير الامن العام السابق، اللواء أحمد عبد الباسط رئيس المباحث الجنائية السابق وحالياً مدير أمن الاسكندرية بصفته رئيس فريق البحث في تلك القضية، اللواء أحمد عبد العال والذي كان يشغل وقت الجريمة منصب مدير مباحث 6 اكتوبر، العميد جمال عبد الباري محرر محضر التحريات في تلك الواقعة ومدير مباحث السويس حالياً، الرائد أحمد قابيل رئيس مباحث قسم الشيخ زايد واشترك في تحريات تلك القضية، إضافة إلى عضوين بالنيابة العامة هما محمد عيسى فخر رئيس نيابة حوادث جنوبالجيزة سابقاً، وائل صبري وكيل اول نيابة حوادث جنوبالجيزة سابقاً. وأضاف البلاغ أن وضَّح من خلال أوراق التحقيقات تلفيق الادلة سواء عن الاعترافات بالقتل او الادلة المادية التي استبعدتها دائرتي الجنايات، وأيضاً ما ظهر اثناء المحكمة من اعدام حرز شنطتين خاصتين بالمجني عليهما ووجد بها آثار دماء، وعندما طلب الدفاع من المحكمة ضم هذا الحرز لأن البصمة الوراثية للقاتل الحقيقي داخل تلك الحقائب وفوجئ الدفاع والمحكمة بخطاب الطب الشرعي والنيابة العامة بأنه تم اعدام تلك الحرز بحجة واهية، مخالفاً بذلك كافة القوانين ولوضع العراقيل لكشف القاتل الحقيقي. وكشف المحامي أحمد جمعة ل"إيلاف" أنه قدم للنيابة أدلة جديدة تفيد تلفيق القضية للمتهم محمود العيساوي، ومنها قرص مدمج "سي دي"، يتضمن شهادة مسجلة بالفيديو للواء المرحوم مصطفى زيد مدير المباحث الجنائية بمدينة 6 أكتوبر، توضح أن اشتراك أعضاء من الشرطة والنيابة في تلفيق القضية للمتهم، وتلقينه الأقوال التي سيدلي بها أمام النيابة في التحقيقات، فضلاً عن أدلة أخرى تثبت تورط خالد نظيف بطريقة مباشرة في الجريمة، وأضاف جمعة أن اللواء مصطفى زيد تعرض للقتل في حادث سيارة، بعدما رفض الإشتراك في جريمة تلفيق القضية للمتهم محمود العيساوي، وفي اليوم التالي لتسليمه ال"سي دي" إلى الدفاع مباشرة، ولفت جمعة إلى أن إثنين من ضباط الشرطة في مباحث مدينة السادس من أكتوبر في وقت القضية، أتصلا به مؤخراً وأبديا إستعدادهما للشهادة في القضية بما يفيد قيام المباحث والنيابة بتلفيق القضية للمتهم، وأن هناك متهم آخر مازال حراً طليقاً. وحول السر في عدم إدلاء المتهم العيساوي بأقوال تفيد بوجود من حرضه أو وجود متهم أخر سواه في الجريمة، قال جمعة أن المتهم محمود عيساوي شاب صغير السن، وكان يعمل في مجال المعمار في المنطقة القريبة من مسرح الجريمة، وليس لديه خبرات حياتية كثيرة، وجرى إنتقاءه بعناية من أجل تلفيق القضية له، بحيث لا تكون لديه أية معلومات حول أي شيء، مؤكداً أن ذلك الشاب "على نياته"، وهذا هو النموذج الذي كان مطلوباً "علشان يشيل القضية"، بحيث لا تكون لديه أية معلومات يساوم بها، أو تكون لديه قدرة على المناورة والمراوغة. وأشار جمعة إلى أن أحد فريق المحامين عن ليلى غفران أخبره أنها لديها معلومات تؤكد أن نجل نظيف متورط في الجريمة، لكنها وأعضاء دفاعها تعرضوا لضغوط شديدة لعدم الكشف عنها، مشيراً إلى أن الدليل على ذلك أنها قالت صراحة هذا الكلام في العديد من الفضائيات في أعقاب الحادث مباشرة، ثم تراجعت عنه فيما بعد، ودعا دفاع المتهم غفران إلى ضرورة الإفصاح عما لديها من معلومات، بعد أن سقط النظام الحاكم، وبات أي من أركانه عرضة للمساءلة القانونية، وليس هناك ما يدعو للخوف والرهبة، مشدداً على أن صمتها في تلك الظروف الراهنة غير مبرر، وسيؤدي إلى إهدار دم إنسان بريء، في حين يتمتع الجاني الحقيقي بالحياة الآمنة والحرية. ومن جانبه، قال حسن أبو العينين محامي ليلى غفران ل"إيلاف" إن غفران لديها شكوك تصل إلى حد اليقين بأن هناك شخص آخر يقف وراء الجريمة، لكن ليست لديها أدلة أو براهين، مشيراً إلى أن الحقيقة الكاملة موجودة لدى الشرطة والمتهم، وأضاف أبو العينين أن غفران لن تتضامن مع محامي المتهم في بلاغه، لأن ليست لديها ما يدعم أقواله، ولفت إلى أنها ترفض أيضاً ما يثار حالياً حول نية بعض المنتجين وكتاب السيناريو تقديم مسلسل تليفزيوني حول القضية، وتهدد بمقاضاة كل من يقدم على هذا المسلك. وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أصدر قرار إحالة المتهم محمود عيساوي للمحاكمة في أوائل شهر يناير 2009 بتهمة قتل هبة العقاد وصديقتها نادين جمال عمداً من غير سبق إصرار مقترناً بالسرقة، وصدر ضده حكمين بالإعدام الأول بتاريخ 17 يونيو من العام 2009، والآخر بتاريخ 30 يونيو 2010، ومن المنتظر أن تنظر محكمة النقض في الحكم للمرة الأخيرة، وذلك خلال جلسة لم يتحدد موعداً لنظرها بعد. وكانت قد ثارت أقاويل كثيرة حول تورط نجل الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة المصرية السابق في مقتل الفتاتين، وهو ما نشرته صحيفة "عيون الليل" المصرية، وردت غفران بتقديم بلاغ ضد الجريدة إتهمتها فيه بالسب والقذف، وخدش سمعة عائلتها، واشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، والعيب في ملك المغرب، ومحاولة التأثيرعلي القضاء في جناية قتل هبة ونادين. وإليكم نص البلاغ المقدَّم: السيد الاستاذ المستشار الجليل / النائب العام بعد التحية مقدمه لسيادتكم / أحمد جمعه شحاته – المحامى بالنقض والكائن 25 شارع شريف – قسم عابدين – القاهرة . بصفتى وكيلا عن المحكوم عليه / محمود سيد عبد الحفيظ عيساوى والمحكوم عليه فى القضية رقم 4072 لسنة 2008 جنايات الشيخ زايد والمقيدة برقم 7258 لسنة 2008 كلى الجيزة ضد 1-السيد اللواء / وزير الداخلية السابق ( حبيب العادلى ) 2-السيد اللواء / عدلى فايد – مساعد وزير الداخلية ومدير الامن العام السابق . 3-السيد اللواء / أحمد عبد الباسط رئيس المباحث الجنائية السابق وحاليا مديرأمن الاسكندرية (رئيس فريق البحث فى تلك القضية ) 4-اللواء / أحمد عبد العال والذى كان يشغل وقت الجريمة منصب مدير مباحث 6 اكتوبر . 5-العميد / جمال عبد البارى محرر محضر التحريات فى تلك الواقعة ومدير مباحث السويس حاليا . 6-الرائد / احمد قابيل رئيس مباحث قسم الشيخ زايد واشترك فى تحريات تلك القضية . 7-السيد الاستاذ / محمد عيسى فخر رئيس نيابة حوادث جنوبالجيزة سابقا . 8-السيد الاستاذ / وائل صبرى وكيل اول نيابة حوادث جنوبالجيزة سابقا . الموضوع حيث اننى وكيلا عن المحكوم عليه سالف البيان والذى صدر ضده حكما بالأعدام بتاريخ 30/6/2010 من الدائرة (العاشرة) جنايات الجيزة وحيث أنه ظهرت على المواقع الالكترونية على شبكات النت ما يفيد أن السيدة / ليلى غفران والدة المجنى عليها هبة العقاد قد قررت لناشر البيان المرفق أن قاتل أبنتها والمجنى عليها الأخرى نادين هو المدعو /خالد أحمد نظيف نجل رئيس وزراء مصر السابق وهذا بلاضافة الى ما قررته والدة المجنى عليها سالفة الذكر فى كافة وسائل الاعلام المقرؤة والمرئية انها تشك ولديها الشك بان المحكوم عليه ليس القاتل بمفرده وانها تطلب اعادة التحقيق مرة اخرى . هذا بالاضافه ان اوراق التحقيقات جميعها قد وضح تلفيق تلك الادلة سواء عن الاعترافات بالقتل او الادلة المادية التى استبعدتها دائرتى الجنايات وايضا ما ظهر اثناء المحكمة من اعدام حرز شنطتى خاصتين بالمجنى عليهما ووجد بها آثار دماء وعندما طلبنا من المحكمة ضم هذا الحرز لان بصمات والبصمة الوراثية للقاتل الحقيقى داخل تلك الحقائب وفوجئ الدفاع والمحكمة بخطاب الطب الشرعى والنيابة العامة بأنه تم اعدام ذلك الحرز بحجة واهية مخالفا بذلك كافة القوانين ولوضع العراقيل لكشف القاتل الحقيقى . ومن ناحية آخرى: وكان الدفاع قد قدم للمحكمة قرص مدمج قد وصله من المرحوم / اللواء مصطفى زيد – الذى قتل فى حادث عقب تلك الواقعة والذى كان يعمل مديرا لمباحث 6 اكتوبر اثناء وقوع ذلك الحادث ورفض التدخل فى تلك القضية وقد اظهر القرص المدمج كيفيا تعامل رجال المباحث وللاسف بالاشتراك مع رجال النيابة العامة ( المشكو فى حقهم ) فى تلفيق ذلك الاتهام للمحكوم عليه . وأخيرا أنه لا يتفق مع العقل والمنطق ان يرتكب المحكوم عليه صغير السن وليست له اى سوابق او اتهامات مثل هذا الحادث البشع بمفرده بقتل المجنى عليهما فى مكان واحد وفى حجرتين متجاورتين خاصة وان الطب الشرعى قد اثبت حجم الاصابات المهولة بالمجنى عليهما وخاصا الاصابات الموجودة بالمجنى عليها نادين حيث قرر الطب الشرعى ان بها ذبح عنقى وقطع لسان وان السكين كان على رقبتها ذهبا وايابا مما لا يعقل معه ان يقوم هذا المحكوم عليه بارتكاب ذلك الفعل . ومن ناحية اخرى: اتصل بالدفاع السيد الرائد/ محمود عبد النبى وقرر انه مستعد للشهادة امام النيابه والمحكمة بما شاهده بتصرفات المباحث للمحكوم عليه وابلغنا ايضا ان المقدم / شادى طعيمه الذى كان يعمل ايضا بمدرية امن 6 اكتوبر وعلى معرفه بالمجنى عليهما ولديه معلومات هامة بتلك الواقعة . لكل ذلك.... ولما سيبديه مقدم البلاغ فى التحقيقات عند سؤاله نتقدم بهذا البلاغ ضد المشكو فى حقهما لاعادة التحقيقات فى تلك الواقعة وتلك المعلومات الخطيرة واجراء تحريات جديدة فى ضوء تلك المعلومات لكشف حقيقة تلك الواقعة الملفقة للمحكوم عليه بالاعدام واتخاذ الاجراءات القانونية على ضوء ما يسفر عنه ذلك التحقيق . وتفضلوا وافر الاحترام ملحوظة / مرفق بالبلاغ المستندات الاتية: 1-نسخة من القرص المدمج سالف البيان. 2-بعض النسخ التى تم طبعها من المواقع الالكترونية التى تؤيد ذلك البلاغ.
