الناجي يوصي بإلغاء وزارة الاتصال وديوان الناصري يقلل من توصياته

في خروج إعلامي استبق الإعلان عن توصيات هيئة الحوار الوطني حول الإعلام، وصف مسؤول عن وزارة الاتصال هذه التوصيات بأنها ما زالت "تحتاج إلى المزيد من التدقيق على مستوى الشكل والمضمون".
وقال مدير ديوان وزير الاتصال، كريم تاج، لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن التوصيات التي توجت أشغال الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع "مفيدة وغنية في صيغتها الأولى، لكنها تحتاج إلى المزيد من التدقيق والتعديل على مستوى الشكل والمضمون"، مضيفا أن هذا الأمر سيكون موضوع ملاحظات مكتوبة ستتقدم بها الوزارة لهيئة الحوار.
وجاءت تصريحات تاج عقب الجلسة المغلقة التي عقدها البرلمان يوم السبت 9 ابريل، لعرض توصيات "الكتاب الأبيض" الذي أعدته هيئة الحوار الوطني، وضمنته العديد من التوصيات لإصلاح الإعلام في المغرب. وعلم موقع "لكم"، أن من بين تلك التوصيات توصية تقدمت بها الهيئة التي يرأسها جمال الدين الناجي، تطالب بإلغاء وزارة الاتصال.
وهو ما دفع وزارة خالد الناصري إلى الرد عبر مدير ديوانه بالتقليل من قيمة التوصيات التي اشتغلت عليها الهيئة زهاء عام ونيف.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تنتقد فيها وزارة الاتصال ضمنيا عمل الهيئة التي جاء تأسيسها بإيعاز من حزب "الأصالة والمعاصرة"، عام 2010 في خضم حرب السلطة على الصحافة المستقلة من خلال سلسلة المحاكمات التي توبع فيها صحفيون مستقلون. ويعود انتقاد وزارة الناصري لهيئة الحوار إلى تهميشه ووزارته أثناء تنصيب هذه الهيئة. وخلال الأسبوع الجاري، هاجم نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية"، الذي ينتمي إليه الناصري، هذه الهيئة ووصفها ب "البهرجة البرلمانية"، وانتقد في برنامج على قناة "ميدي تي في"، "كتابها الأبيض الذي لم نرى منه شيئا".
من جهة أخرى وصفت مصادر حضرت الاجتماع المغلق الذي تم خلاله عرض توصيات "الكتاب الأبيض"، هذه التوصيات بأنها مهمة وإن كانت تنقصها الجرأة في كثير من الأحيان خاصة فيما يتعلق بتعيين مدراء المؤسسات الإعلامية العمومية التي أوصى الكتاب بأن تترك صلاحياتها للملك. كما أن الكتاب تجنب في تشخيصه للوضع الإعلامي في المغرب الحديث بجرأة، ودائما حسب نفس المصدر، عن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، التي لا تحترم حتى نص الظهير المؤسس لها، بحيث أن أغلب حكمائها من المقربين من فؤاد عالي الهمة، صاحب حزب "الأصالة والمعاصرة"، وصديق الملك، رغم أن ثلاثة من بينهم يعينهم الوزير الأول ورئيسي البرلمان بغرفتيه، كما أن مدة ولايتهم المحددة في خمس سنوات انتهت منذ سنتين ولم يتم تجديد عضويتهم أو تعيين حكماء جدد، خاصة وأن الأعضاء المحسوبين على الوزير الأول ورئيسي البرلمان يفترض أنهم معينون من الوزير الأول السابق ومن رئيسي البرلمان السابقين اللذين توفي أحدهما وهو مصطفى عكاشة الرئيس السابق للغرفة الثانية.