تحالف وشيك بين الأحرار والعدالة والتنمية

قالت مصادر متطابقة ل «الصباح»، إن صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، تلقى تعليمات صارمة بعدم مهاجمة حزب العدالة والتنمية، عكس ما كان يفعل رفقة بعض المقربين منه، عندما كان حزب «المصباح» عرضة لهجومات مختلفة، يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يحدث الصلح في المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بين عبد الإله بنكيران، وإلياس العماري· وربطت المصادر نفسها، ما أسمته «النصائح» التي تلقاها صلاح الدين مزوار من أطراف نافذة في الدولة، ببدء تشكل تحالف ثنائي يجري الترتيب والإعداد له، يجمع بين التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، وهو التحالف الذي قد يحدد مستقبل الحكومة المقبلة، ويمنح حقيبة الوزارة الأولى إلى شخصية نافذة في حزب «الحمامة»، حتى إذا لم يحتل المركز الأول في الانتخابات التشريعية، واحتل حليفه حزب العدالة والتنمية الرتبة الأولى، إذ أن من سيشفع للأحرار لقيادة الحكومة، هو التحالف الذي سيبرم مع «إخوان» عبد الإله بنكيران، الذي أكد لمقربين منه أن حزبه سيحتل المركز الأول في الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو الأمر الذي أكده في لقاء جماهيري عقده في وقت سابق بأكادير.
ورحب حزب العدالة والتنمية الذي اعتادت قيادته عشية كل انتخابات تشريعية أو جماعية توجيه انتقادات لاذعة إلى مصالح وزارة الداخلية المشرفة على التهييء للاستحقاقات، بقرار الوزارة الوصية، القاضي بإعمال اللائحة في الدوائر الانتخابية الإقليمية، ما قد يمكنه من اكتساح المقاعد البرلمانية، خصوصا في المدن الكبرى.
ولم تستبعد مصادر «الصباح» تدعيم التحالف الذي يجري الإعداد له في «سرية تامة»، وفق ما جاء على لسان مصدر قيادي في حزب العدالة والتنمية، بحزب الاتحاد الدستوري، الذي يستعد لخوض الانتخابات التشريعية في بعض الدوائر بشكل مشترك مع حزب التجمع الوطني للأحرار، إذ سيتنازل حزب محمد أبيض عن بعض المواقع التي يملك فيها حزب مزوار حظوظ الفوز بمقعد برلماني، والعكس صحيح، رغم أن بعض قادة حزب «الحصان» يرفضون هذا التوجه، خصوصا إدريس الراضي، الذي سبق لرئيس حزب «الأحرار» أن وجه إليه ضربات خلال أحد الاجتماعات الأسبوعية لفريق التجمع الدستوري في مجلس النواب.
وخلال الاجتماع ذاته، قال مزوار، وهو يوجه انتقادات غير مباشرة إلى الراضي «نحن في التحالف، لا نعرف سوى محمد أبيض، ولا نعرف أحدا غيره»، في إشارة منه إلى رئيس فريق التجمع الدستوري في مجلس المستشارين، الذي هدد وقتئذ بإسقاط جميع الميزانيات الفرعية، باستثناء ميزانيات البلاط ووزراء التجمع الوطني للأحرار.
وكانت بداية سوء أحوال العلاقة بين مزوار والراضي، التي تبقى مرشحة للأسوأ خلال القريب من الأيام، ما يجعل التحالف البرلماني بين الحزبين مهددا بالحل والوفاة بالسكتة القلبية، التي انطلقت عندما بالغ الراضي في «إحاطته علما» ضد حكومة عباس الفاسي، التي يشارك فيها حزب «الأحرار» بحقائب وزارية وازنة.