لقاء تهدئة بين إلياس العماري وعبد الإله بنكيران في مقر العدالة والتنمية

اللقاء جاء بطلب من القيادي في «البام» لإنهاء الحرب الكلامية بينهما

أنهى لقاء مطول عقد يوم السبت الماضي بين كل من عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وإلياس العماري، أحد رموز حزب الأصالة والمعاصرة، الحرب الكلامية
التي كانت قائمة بين الطرفين منذ فترة طويلة، والتي أخذت أبعادا أكثر حدة إثر مسيرات 20 فبراير الماضي بعد صدور دعوات من داخل حزب بنكيران تطالب حزب الهمة بحل نفسه، وتقول إنه انتهى، بعد أن رفع متظاهرون في المسيرات شعارات تندد بالحزب وتدعو إلى انسحابه من الحياة السياسية. وقالت مصادر من حزب العدالة والتنمية إن اللقاء جاء بطلب من العماري نفسه، الذي عقد جلسة مطولة مع بنكيران وعبد الله باها نائب الأمين العام، مضيفة أن اللقاء كان بغرض «تصفية الأجواء» بين الجانبين، إثر التصريحات والتصريحات المضادة في الآونة الأخيرة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن إلياس العماري قام بشرح الملابسات السياسية، التي صاحبت تلك الحرب الكلامية بينه وبين بنكيران، وقدم وجهة نظره في الأحداث الأخيرة التي دفعت الحزبين إلى المواجهة. كما نفى أي علاقة له بقضية اعتقال جامع المعتصم، نائب عمدة سلا ورئيس مقاطعة تابريكت بالمدينة، بخلاف ما راج حول نفس الموضوع خلال تلك الفترة، وقال إن حزب الأصالة والمعاصرة هو حزب سياسي مسؤول وما يقال عنه ليس دقيقا. وأوضح العماري خلال اللقاء أنه كان ينوي متابعة بنكيران أمام المحكمة، بعد التصريحات التي صدرت عن هذا الأخير في حقه، لكنه عدل عن الفكرة بعد ذلك، بينما رد عليه بنكيران: «حتى أنا كنت أنوي رفع دعوى ضدك لكي أدخلك السجن»، حسب المصادر نفسها. وقد حاولنا الاتصال بإلياس العماري لأخذ رأيه في الموضوع، لكن هاتفه كان خارج التغطية طيلة صبيحة أمس الأحد.
من جانب آخر، عقد الوزير الأول عباس الفاسي أول أمس لقاء مع الأحزاب السياسية الممثلة داخل البرلمان، وتمحور الاجتماع حول آفاق العمل لمرحلة ما بعد الخطاب الملكي، وتشكيل لجنة خاصة لتعديل الدستور، وكيفية اشتغال الأحزاب مع هذه اللجنة. كما تطرق الاجتماع إلى قضية التعديلات المطروحة فيما يتعلق بقانون الأحزاب ومدونة الانتخابات، ومسيرة 20 مارس التي يجري تداولها حاليا. وقال امحند العنصر، أمين عام حزب الحركة الشعبية، في تصريحات ل«المساء» إن الأحزاب السياسية المجتمعة اتفقت على الرجوع إلى أجهزتها التقريرية لاتخاذ القرار فيما يخص مسيرة 20 مارس المقبلة، مضيفا بأن المجتمعين اتفقوا على الاستمرار في عقد اللقاءات في الفترة المقبلة لمتابعة عمل لجنة تعديل الدستور ومناقشة باقي التفاصيل. وقال عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، إن الحزب اقترح خلال اللقاء الدخول في روح الدستور الجديد منذ الآن قبل انتظار الإصلاحات المقبلة، كما دعا إلى تفعيل الإعلام العمومي على أن لا يبقى خاضعا لجهات معينة، وهي النقطة التي حصل حولها الإجماع.
وبخصوص الموقف الذي كان قد عبر عنه سابقا حول عدم وجود أي ضرورة للخروج يوم 20 مارس بعد الخطاب الملكي، قال بنكيران ل«المساء» إنه لا يرى «أي وجه للخروج» وإنه إذا كان البعض يريد إسقاط الحكومة الحالية أو حل البرلمان، فإن هذا الأمر سيتم تحديده في الدستور المقبل. وحضر اللقاء كل من العنصر عن الحركة الشعبية، وبنكيران عن العدالة والتنمية، وعبد الواحد الراضي الكاتب العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد أبيض أمين عام الاتحاد الدستوري، والتهامي الخياري الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية، بينما غاب صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، لأسباب غير معروفة.