كارثة بيئية في زايو تتسبب في نفوق آلاف الأسماك

الآلاف من الأسماك النافقة في وضع بيئي خطير يذكر بالصور التي تتناقلها وسائل الإعلام العالمية بعد تعرض مناطق من العالم للكوارث البيئية. غير أنه هذه المرة الكارثة وطنية والمشهد لا يبتعد عن زايو بضواحي الناضور سوى بكيلومترات قليلة. كميات هائلة من مختلف الأسماك النافقة تغطي جنبات واد ملوية لمسافة عدة كيلومترات وأخرى تتلاعب بها مياه الوادي بينما البقية المتبقية تبحث بصعوبة عن الأكسجين. كارثة بيئية بكل المقاييس ابتدأت في 15 من شهر يوليوز الجاري، حسب مجموعة من الجمعيات البيئية بالمنطقة الشرقية.
” لابد من محاسبة المسؤول على هذه الكارثة البيئية بإحداث لجنة مستقلة للبحث في هذه القضية مع ضرورة تزويد المواطن بنتائجه لأنه في نظره حق من حقوقه خاصة وأنه أخذت عينات من ماء الواد من أجل التحاليل ” كانت أول الخلاصات التي انتهى إليها رئيس جمعية البيئة والإنسان بإقليم بركان، مشيرا إلى ضرورة احترام الحكومة المغربية للمعاهدات الدولية ومن بينها «رامسار». «المشكل غير جديد. عشناه في الثمانينات والتسعينات وها هو يعود اليوم» يضيف الناشط البيئي، الذي ذكر الجريدة بأن المعطيات المسجلة أكدت وجود نسبة من مواد كيماوية قادمة من معمل للسكر بالمنطقة، تؤدى إلى اضطرابات في سلوك الأسماك لأنها تقلل الأوكسجين في الماء، كأن تخرج الأسماك من الماء لاستنشاق الهواء ! بعد ذلك تصبح مسألة نفوق الأسماك أمرا قائما كا يحدث هذه السنة. رئيس جمعية الانسان والبيئة في بركان، أضاف بأن تبعات التلوث قد تضر بالفلاحة والماشية التي تنشط في هذه الفترة من السنة، وهو ما حدا بفلاحين إلى وقف السقي في مزارع « البطيخ» لتخوفهم من تسرب المياه الملوثة.
تقنيا، يشرح الرابحي عمر المدير الجهوي للمياه والغابات في المنطقة الشرقية، الظاهرة بكونها محدودة في الرقعة الجغرافية، إذ لا تتعدى المساحة المصابة بالتلوث أقل من كيلومتر، وهي نقطة التقاء أحد روافد ملوية بالنهر، عند النقطة المسماة البطحاء غير بعيد عن زايو. « نحن أيضا نتضرر من الظاهرة ونفتح الآن تحقيقا في الموضوع لتحديد المسؤوليات» يؤكد المسؤول البيئي بحزم. في وقت تتعالى فيه أصوات الجمعيات في الجهة الشرقية ضد ما أسمته ب « «الصمت الرهيب الذي تنتهجه السلطات خوفا من إحداث ضجة تأثر سلبا على المنتوج السياحي بتواجد مصب ملوية بالقرب من المحطة السياحية». في نفس السياق انتظمت لجنة خاصة للانعكاف على أسباب ونتائج الظاهرة، تكونت من المدير الجهوي للمياه والغابات وممثل عن المركز الوطني للهيدروبيولوجيا ورئيس مصلحة الصيد الداخلي، ومن المنتظر أن تقدم اللجنة نتائجها في القريب العاجل.
تحقيق آخر يجري على قدم وساق في المنطقة، تؤكد مصادر بيئية، ويتعلق بالكشف عن العينات التي أخذتها دوريات خاصة من الدرك الملكي، حلت بالمكان قبل يومين. عينات من الماء الملوث ومن الأسماك النافقة. وفي الوقت الذي تعددت فيه اتصالات الأحداث المغربية بمدير معمل السكر الذي توجه له أصابع الاتهام بالتسبب عبر نفاياته الكيماوية في نفوق الأسماك، غير أن هاتفه ظل يرن دون إجابة.
لكن، وحسب المعطيات التي استقتها الجريدة من عين المكان، فقد قام معمل السكر بمجهودات في السنة الماضية تمثلت في الحفاظ على 75 بالمئة من المياه المستعملة داخل أحواض داخلية. وهذا ما يعني في تفسير مصادر بيئية أن 25 بالمئة من المياه المتبقية، استقبتلها الروافد الصغرى لواد ملوية، ويحتمل أن تكون السبب في ما جرى.