أسرة تعتزم مقاضاة مؤسسة تعليمية أمريكية ''نصرت'' طفلها بالبيضاء

علمت "التجديد" أن والد طفل تعرض للتنصير من قبل مؤسسة تعليمية أمريكية بالدار البيضاء يعتزم تقديم شكاية إلى النيابة العامة في الموضوع، ومن المرتقب أن يقدم الأستاذ مصطفى الرميد الذي ينوب عن الوالد الشكاية إلى الوكيل العام للملك حال توصله بشهادة طبية من الطبيب المختص الذي يعالج الطفل ليستوفي المستندات اللازمة.
ويقول والد الطفل إن ابنه الذي يبلغ من العمر 12 سنة، يعاني من أزمة نفسية بسبب ما تعرض له، واضطر إلى معالجته لدى طبيب مختص. ويعاني الطفل من حالة تناقض شديدة بين شخصيته التي خضعت للتنصير وواقع والديه المسلمين، مضيفا أن المؤسسة المذكورة استغلت التعليم لإخضاع ابنه إلى عملية ممنهجة دامت منذ التحاقه بها في سنه السادسة إلى أن تنصر بشكل كامل في سن 12
ودعا الرميد إلى فتح بحث موضوعي في هذه الحالة لافتا إلى امكانية تعرض أطفال آخرين للعملية نفسها، مطالبا الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها. وفي تصريح ل'التجديد' عبر الأستاذ مصطفى الرميد عن استنكاره الشديد لمحاولات التذرع بحرية المعتقد وحرية الرأي لممارسة التنصير على أطفال قاصرين، وقال: 'لو كان الأمر يتعلق براشدين لأمكن قبول ذلك نظريا من زاوية منظومة حقوق الإنسان، لكن أن يتم استغلال فقر الناس وجوعهم وصغر بعضهم أو استغلال مؤسسات تعليمية لممارسة التنصير فالقانون الجنائي'، يضيف الأستاذ الرميد، 'صريح في معاقبة مرتكبي هذه الجريمة'، في إشارة منه إلى الفصل 220 من مجموعة القانون الجنائي الذي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو دور الأيتام، كما يجيز في حالة الحكم بالمؤاخذة أن يحكم بإغلاق المؤسسة التي استغلت لهذا الغرض، وذلك إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ومن جهته، انتقد سعد الدين العثماني ، بشدة تصريحات السفير الأمريكي حول ترحيل 27 أجنبيا من جنسيات مختلفة، متهمين بالتبشير ضد مواطنين المغاربة المسلمين، وقال رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، في تصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة: 'إن السفير الأمريكي صامويل كابلان تجاوز حدود عمله الدبلوماسي، وعليه أن يتعلم الوقوف عندها'. وأضاف العثماني أن القانون المغربي يجب أن يطبق في مثل هذه الحالات.
وأشار سعد الدين العثماني إلى أن القانون ينص على معاقبة من ثبت تورطه في استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم بالحبس ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات، إضافة إلى غرامة مالية، ثم الترحيل بعد ذلك.
وكان السفير الأمريكي 'كابلان' قد علق على هامش تقديم تقرير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان بالرباط، على قرار الحكومة المغربية بطرد العديد من المسيحيين من البلاد، بكونه أصيب بالإحباط والبؤس، متوقعا من جميع المواطنين الأمريكيين في المغرب احترام القانون المغربي، معبرا عن أمله في أن يرى ما أسماه 'تحسينات هادفة في تطبيق الإجراءات القانونية الواجبة في مثل هذه الحالات'. يذكر أن تقارير الحرية الدينية التي تصدرها الخارجية الأمريكية تحرص كل سنة على تغطية أشكال تعامل الحكومة المغربية مع المبشرين، مدرجة القرارات السيادية التي يتخذها المغرب لتحصين أمنه الروحي وحماية القاصرين من خطر التنصير ضمن خانة القيود المفروضة على الحرية الدينية أو ضمن خانة الانتهاكات للحرية الدينية.