القضاء الاسباني يؤيد الحكم بحق الاسباني قاتل الطالبة المغربية بكلية الصيدلة بغرناطة

أيدت محكمة العدل العليا لإقليم الأندلس أخيرا الحكم الصادر بحق مرتكب جريمة القتل العمد في حق الطالبة المغربية المنحدرة من إقليم تازة لمياء الدنى.
وكانت إحدى محاكم غرناطة قضت في مارس من العام الماضي بإدانة الاسباني ( مانويل.ر.س، 53 سنة)، ب 12 سنة سجنا نافذا، وأداء تعويض قدره 180 ألف أورو لفائدة أسرة الضحية البالغة من العمر 23، والتي كانت تتابع دراستها بالسنة الرابعة بكلية الصيدلة بنفس المدينة، بينما جاء الحكم نفسه بعيدا عن مطالب أسرة الطالبة المغربية التي طالب دفاعها بمعاقبة الجاني بعقوبة لا تقل عن 30 سنة وتعويض يقدر ب 300 ألف اورو.
وفندت محكمة العدل العليا بهذا الحكم مجددا ادعاء دفاع الجاني كون موكله كان مخمورا وفي وضعية عقلية غير سليمة لحظة ارتكابه لجريمة القتل في مارس 2008، إذ عمد بعد زيارته للشقة التي تقطن بها الضحية رفقة طالبة مغربية وأخرى اسبانية إلى توجيه 20 طعنة لها بواسطة سكين، لحظات بعد دخول الطرفين في مشادات كلامية، كما كشفت التحقيقات آنذاك أن الجاني كان محل ثقة الطالبة المغربية، إذ ولج في فترات سابقة إلى شقة الطالبات الثلاث للقيام ببعض الإصلاحات.
وبهذا الحكم أسدل الستار نهائيا عن هذه القضية التي استأثرت باهتمام واسع بسبب بشاعة الجريمة التي اقترفت في حق طالبة مغربية كانت مفعمة بالحنين إلى إتمام دراستها في اسبانيا والعودة إلى ممارسة مهنة الصيدلة بالمغرب، غير أن أسئلة عديدة تخص طبيعة الحكم نفسه ستظل معلقة لدى أسرة الضحية وعموم الجالية المغربية، سيما بسبب ارتفاع عدد حوادث القتل التي تستهدف المهاجرين في السنوات الأخيرة، والتي اتسعت دائرتها لتشمل الفتيات المغربيات بعد أن اقترنت في السابق بالاعتداءات العنصرية ضد شبان مغاربة.
وتشير تقارير بهذا الصدد، إلى ازدياد مشاعر الكراهية ضمن الشبان الإسبان في السنوات الأخيرة، وكشف تقرير أعده المرصد الأوربي لمناهضة العنصرية والكراهية، نشرت نتائجه قبل عامين، أن المهاجرين المغاربة يتصدرون قائمة المتضررين من النظرة العنصرية الإسبانية وكرهها لهم داخل التراب الإسباني، حيث احتلوا مكانة الغجر الذين كانوا يتصدرون دائما قائمة الجالية الأكثر كرها، والتي كانت تلقى أكبر رفض جماعي إسباني لها.
وتشير الدراسة نفسها إلى ارتفاع بوادر الرفض الإسباني للمهاجرين المغاربة بين فئات الشبان المراهقين، كما أبدت فئات أخرى تم استجوابها رغبتهم في عدم السماح للمهاجرين بدخول التراب الإسباني من أجل العمل، كما تشكلت موجات جديدة من التمييز والعنصرية، استهدفت المغاربة تحديدا بعد أحداث 11 مارس بمدريد، لأن عددا من المغاربة اشتبه في صلتهم بهذه الانفجارات، فيما اعتقل آخرون. وتبعا لذلك، أصبح المهاجر المغربي مستهدفا بنظرة عنصرية خطيرة في أوساط المجتمع الأوربي، رغم اشتغال عدد من الجمعيات على مسألة الاندماج الاجتماعي للمهاجرين، ورغم دعوات الخطاب الرسمي في هذا الملف