علمت "رسالة 24″، من مصادر خاصة، أن هيأة الحكم لدى غرفة المشورة، قد أدخلت، زوال أمس الثلاثاء، قضية مهندس ولاية جهة طنجةتطوانالحسيمة المدعو (م.إ)، إلى المداولة، بعد الاستماع إلى مرافعة الدفاع، والنيابة العامة المختصة، حيث من المرتقب أن يتم النطق بالحكم حول الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، ودفاع الضحية موظف شركة الاتصالات، ضد قرار قاضي التحقيق لذات المحكمة، الاسبوعى المقبل. وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قد قرر الثلاثاء 3 يوليوز الجاري، ملف التحقيق عدد 197، قرار رقم 154، والذي جاء بناء على مطالب الوكيل العام لذات الحكمة، المؤرخ في 31 غشت 2017، متابعة الهندس رئيس قسم التجهيز بولاية جهة طنجةتطوانالحسيمة، المدعو (م.إ)، من مواليد سنة 1964، والذي كان تحت المراقبة القضائية بعد سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، (متابعته)، في حالة سراح مؤقت بتهمة "العنف" أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية لذات المدينة، طبقا للمادة 400 من القانون الجنائي، لعدم الاختصاص، بعدما قرر عدم متابعته بجناية الضرب المفضي إلى الموت، في حق موظف بإحدى شركات الإتصال بطنجة، وذلك قبل أن يتم استئناف هذا القرار أمام غرفة المشورة. وتعود فصول الواقعة، حسب ما يستفاد من محاضر الشرطة القضائية عدد 2662/ج.ج/31/2017، المنجزة بتاريخ 22 غشت 2017، إلى بعد زوال، 22 غشت الماضي، وذلك عندما توفي الضحية السمى قيد حياته "علال اليعقوبي"، في ظروف غامضة أثناء مزاولته لعمله لتمرير الأسلاك الهاتف الثابت تحت أرضية داخل الورش، جوار محطة القطار الرئيسة بمنطقة خليج طنجة، بعدما دخل في سوء تفاهم مع المهندس المذكور، مما تسبب له في نوبة قلبية حادة، وفق رواية بعض زملاء الضحية وشهود العيان، في اتصالهم بالجريدة، مباشرة بعد وقوع الحادثة.
