أغلب حافلات النقل الحضري بوجدة لا تتوفر على تأمين و على فحص تقني وتتزود بالبنزين الجزائري المهرب و المجلس البلدي غير مكثرث

حذر المكتب النقابي الموحد لمهنيي النقل الطرقي بوجدة، المسؤولين بخصوص الأوضاع المزرية التي يعيش على وقعها النقل الحضري بالمدينة خلال ندوة صحفية تم عقدها بالمقر الجهوي للاتحاد المغربي للشغل مساء يوم الخميس 5 دجنبر الجاري، وهي الندوة التي عرفت حضورا للصحافة الوطنية و المحلية، وقد تطرق المتدخلون خلال هذا اللقاء الى الوضع الكارثي والأزمة الخانقة التي يتخبط فيها قطاع النقل الحضري بسبب العشوائية والارتجالية في التدبير والتسيير من طرف الجهات المسؤولة التي يبقى همها الوحيد هو الربح المادي على جبين المستخدمين الذين يشتغلون في ظروف جد صعبة تنعدم فيها أدنى ظروف العمل، ناهيك عن اهتراء وتآكل أسطول النقل الحضري، و الأخطر من دلك أن أغلب الحافلات بالشركتين لا تتوفر على شواهد التأمين ولا على الفحص التقني،دون أن تتحرك الجهات المعنية لوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة و في تصريح صحفي مكتوب تلقت رسالة الأمة" نسخة منه ، يفيد أن المجلس البلدي لوجدة لا يقيد شركتي النقل الحضري" النور و الشرق" ببنود كناش التحملات بخصوص مدة إستغلال العقد المحدد في 15 سنة ، يمكن للشركة المحظوظة إستعمال حافلاتها طيلة هذه المدة، علاوة على خرق الشركتين المذكورتين المادة السابعة والمتناغمة مع المادة 19 من مدونة الشغل و التي تنص صراحة على ضمان جميع الحقوق المادية والمعنوية للعمال، ولا يتم تزويد السائقين بالوثائق اللازمة وهذا ما يطرح أكثر من علامة إستفهام ، فضلا عن خرق بند آخر يتجلى كون أن جميع ركاب الحافلة يجب أن تتوفر لهم مقاعد للجلوس، و كذاك إلزام الشركتين بتوفير منصات بواقيات شمسية في جميع نقاط الوقوف ، ناهيك عن إستغلال فضاء الحافلات للإشهار والدعاية ودونما إستفادة مالية الجماعية من ذلك، ونبه التصريح الصحفي إلى إستعمال الشركتين للبنزين الجزائري المهرب، و محاضر الضابطة القضائية شاهدة على ذلك،و عدم تحمل مفتشي الشغل لمسؤولياتهم، لإجبار الشركتين على التصريح الكامل للعمال و المستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي،و الأنكى من ذلك أن الشركتين تلجئان إلى الإقتطاع من روتب العمال على هزالتها وتحميلهم مسؤولية حوادث السير.
ومن جهة أخرى طالب مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة برفع الضرر الذي يلاحقهم من خلال العمل على هيكلة القطاع الذي لا تسري عليه مقتضيات وبنود مدونة الشغل، مما يعني أنهم يشتغلون بشكل عشوائي حيث لا يستفيدون من التغطية الصحية ولا خدمات صندوق الضمان الاجتماعي كما يتم حرمانهم من حقهم الدستوري المتمثل في انتخاب ممثلين عنهم في الغرف المهنية من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة وغيرها من المشاكل العويصة التي تعترض سبيلهم.
وفي سياق آخر عبر ناقلو الرمال عن غضبهم الشديد، واستيائهم العميق من جراء القرار العاملي الصادر عن عامل إقليم تاوريرت، بخصوص عملية شحن الرمال من المقالع المتواجدة بالإقليم معتبرين هذا القرار "بالجائر" ولا يخدم مصلحة أصحاب الشاحنات في شيء، عكس ذلك فهو يخدم شريحة معينة استغلت هذه الأوضاع لصالحها من أجل الاغتناء الفاحش بدون سند قانوني .