إضراب وطني لأساتذة التعليم العالي

قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي، خوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام، بسبب ما أسمتها “بالقرارات الأحادية من الوزارة والتي تهم مشروع القانون المتعلق بالتقاعد، والوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى مشروع تعديل القانون 00-01، حسب بيان صادر توصلت "شبكة الأندلس الإخبارية" بنسخة منه".
واتهمت النقابة حسن الداودي بتعليق الحوار، معتبرة أن تصريحاته الأخيرة "تبخس وتشوه" الجامعة المغربية والأساتذة الباحثين، وذلك في محاولة يائسة لتأليب الرأي العام حسب النقابة، و”إخفاء الفشل الذريع في معالجة الاختلالات البنيوية التي يعاني منها القطاع”.
وحسب ذات البيان دعت النقابة الحكومة إلى تحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين من خلال الزيادة في الأجور، مطالبة في نفس الوقت بإعفاء التعويضات على البحث العلمي من الضريبة على الدخل.
النقابة التِي اعتبرت إضرابها في أواخر شتنبر الماضي، قرارا اضطراريا، شددت على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ كل الاتفاقات السابقة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، مثل الترقية من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي بعد قضاء أربع سنوات وعلى أساس ملف علمي وأكاديمي، وإحداث الدرجة "د"، مع رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، والأساتذة المحاضرين، والخدمة المدنية، رفع الحيف عن أساتذة التعليم الثانوي الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا.