مطالب بمحاكمة مزوار ورفض عودته إلى وزارة المالية

بمجرد ترديد أخبار عن عودته إلى وزارة المالية، في إطار المفاوضات التي يجريها رئيس الحكومة مع حزب التجمع الوطني للأحرار، ارتفعت العديد من الأصوات تنادي بضرورة تقديم صلاح الدين مزوار للقضاء، عوض إعادته إلى الوزارة التي أثارت جدلا واسعا بسبب ما صار يعرف بفضيحة العلاوات.
وحمل المحتجون على الخبر، المسؤولية الكاملة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لكونه من أشرف على المفاوضات مع حزب التجمع الوطني للأحرار، لترميم الأغلبية بعد انسحاب حزب الاستقلال، ودعوه للتراجع عن التحالف مع حزب مزوار.
من جهته، تساءل نجيب شوقي الناشط في حركة 20 فبراير، في مقال له نشر على إحدى الموقع الالكترونية، "كيف سيقنعنا بنكيران أن مزوار المتهم بالفساد في ملف تبادل الغنائم، هو نفسه مزوار الذي سيقود اصلاحات حكومته؟، فهل يوجد ضرب صارخ لتخليق الحياة السياسية أكثر من هذا يا قادة حزب المصباح؟".
وأضاف شوقي أن بنكيران "قال في مزوار قبل أشهر معدودات، ما لم يقله مالكا في الخمر، لكن مباشرة بعد بروز مشكلة الائتلاف الحكومي، سارع بنكيران بشكل متهافت لتبييض وجه مزوار، وذلك من أجل ضمان بقاء حزبه في السلطة، بحس براغماتي يضرب في العمق كل ادعاءات حزب بنكيران، حول ضرورة ربط الأخلاق بالسياسية وممارسة الشأن العام".
رفض استوزار صلاح الدين مزوار وتكليفه بالمالية، وصل إلى قلب الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، حيث عبر خالد الرحموني عضو الأمانة العامة عن رفضه القاطع لتنازل البيجيدي عن وزارة المالية، وقال في حوار له مع إحدى الجرائد، "دعني أعبر لك عن موقفي النهائي الرافض -بقطع – عن تنازل العدالة والتنمية عن تدبير ملف المالية العمومية ، لأن المفروض في الترميم هو ما يدل عليه الاسم بمعنى كل كلام عن إعادة الهندسة العميقة والهيكلة الجذرية الذي كان رائجا هو في حكم العدم –حسب ما أرى و افهم – وعليه فلا مجال للتفاوض ولا للحسم في اتجاه إثارة رخيصة لقضايا معلومة تداعياتها في حينه برموزها وشخوصها وأطرافها ولا زالت تتفاعل في صميم الرأي العام".
وفضل عدد من المحتجين على الفيسبوك الدعوة إلى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، بدل التحالف مع حزب الحمامة، فيما اختار آخرون التعبير بصيغة التهديد بالتخلي عن دعم الحزب الإسلامي والحكومة في حال تم استوزار مزوار، فقال أحدهم "إذا أصبح مزوار وزيرا في حكومة بن كيران، فلن اهتف باسم هذا الحزب مرة أخرى"، وعبر آخر "لن أقبل أن يحكمنا مبذروا المال العام بدعوى الحفاظ على الاستقرار، لن أدافع أبدا عن حكومة ينتمي إليها مزوار".
من جهة أخرى، اعتبر المحلل السياسي منار السلمي، أن بنكيران أضاع على المغرب ثمانية أشهر منذ انطلاق صراعه مع شباط، بعد أن قبل بشروط مزوار التي تعتبر أكبر من شروط حميد شباط والتي رفضها بنكيران، وأضاف في تعليق نشره على حائطه على الفيسبوك أن صراع بنكيران مع شباط كان شخصيا.