أثار فريق حزب الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، الوضعية المتأزمة التي يعيشها قطاع الصحة بالمغرب، وكذا معاناة فقراء المغرب مع نظام المساعدة الطبية "راميد"، حيث قال عضو الفريق الأخ الدكتور محمد الزردالي، الذي كان يتحدث ضمن تعقيب له على عرض رئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرية، "إن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في إعادة الثقة للمواطن في المنظومة الصحية"، مضيفا أنه خلافا لما كان يدعيه رئيسها بنكيران قبل ثلاث سنوات، بقدرته على إعادة هذه الثقة، "فإن المواطن اليوم، أصبحت ثقته في قطاع الصحة منعدمة تماما." وانتقد الأخ الزردالي النقص المهول في الأطر الصحية، وسوء توزيعها عددا وكيفا، كما انتقد تمركز أهم البنيات الاستشفائية في محورين أساسيين هما الرباط والدار البيضاء، داعيا بنكيران إلى تبني مقاربة سياسية تعتمد "توزيعا منصفا للأطر الصحية في كل جهات المملكة". ونبه الأخ الزردالي إلى تداعيات عدم إصلاح هذا القطاع، حيث توقف في معرض مداخلته عند ما يعانيه مرضى ضغط الدم، قائلا "إننا اليوم نصرف لمعالجة المريض المصاب بمرض الضغط الدموي حوالي 20 درهما، لكن إذا لم نوفر العلاجات بالشكل المطلوب، فإن هذا المريض قد يصاب بداء القصور الكلوي، وحينها قد يكلفنا علاجه 15 مليون سنتيما"، معربا في الوقت ذاته عن آسفه الشديد لما يعانيه مرضى القصور الكلوي بعدد من مراكز تصفية الدم. وتطرق الأخ الزردالي إلى المشاكل التي يعرفها نظام المساعدة الطبية "راميد"، منتقدا ضعف خدماته، حيث شدد على ضرورة إعادة النظر في هذا النظام، ومنح بطاقة "راميد"، القيمة الحقيقية التي تستحقها. إلى ذلك، فجر الأخ الدكتور الزردالي في المداخلة ذاتها، موضوع استمرار وفاة النساء أثناء الحمل أو الوضع، وخاصة منهن القاطنات بالمناطق النائية، في القرى والجبال، داعيا بنكيران إلى إيجاد الحلول الحقيقية لوقف حصد أرواح النساء أثناء الوضع، بعدما رفع الزردالي في وجه رئيس الحكومة رقما صادما لعدد النساء اللواتي يمتن يوميا بعد وضع حملهن، حيث خاطبه قائلا "السيد الرئيس كل يوم تفارق امرأتان الحياة بالقرى والجبال، وكذا عدد كبير من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من صفر إلى خمس سنوات، يموتون بهذه المناطق".
