الأساتذة المطالبين بالترقية يقررون الإضراب ومقاطعة امتحانات نهاية السنة

التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادات تشهر ورقة الاحتجاج من جديد بعد فترة قصيرة من توقفها. التنسيقية قررت خوض إضراب وطني في القطاع أيام 28 و 29 ماي الجاري مع النزول في أكثر من 65 موقع على المستوي الوطني وتنظيم وقفات أمام الأكاديميات والنيابات. دواعي الإضراب كما لخصها عبد الوهاب السحيمي المنسق الوطني في تصريح للجريدة، جاءت كرد على « استمرار التعسفات والإجراءات العقابية في حق الأساتذة المجازين المقصيين من الترقية من لدن الوزارة الوصية على القطاع، علاوة على التنديد بالأحكام الجائرة الصادرة في حق مجموعة من الأساتذة منذ أيام». التنسيقية حسب المنسق الوطني، وفي غياب أي تجاوب مع مطالب هذه الفئة، ومن أهمها « حق الترقية بالشهادات بدون قيد أوشرط إسوة بالأفواج السابقة، دعت إلى إلى مقاطعة امتحانات الباكالوريا والامتحانات الإشهادية لآخر السنة ،حراسة وتصحيحا وتسليما للنقط، واشترطت التنسيقية تراجعها عن هذا الموقف في حالة الاستجابة لمطالبها وعلى رأسهم الترقية عبرشهادة الإجازة وإلغاء الأحكام القضائية الصادرة في حق زملاء لهم كانوا يتظاهرون سلميا وتوقيف كل المتابعات في حقهم. الاحتقان الذي يعرفه الملف، تزايدت وتيرة في الآسابيع القليلة الماضية، خاصة مع توالي الإجراءات التأديبية للوزارة في حق الأساتذة، والتي وصلت إلى حد توقيف أجرة المئات منهم، حيث وصل العدد حسب المنسق الوطني إلى توقيف نهائي لأكثر من 1200 أجرة، مع مطالبة وزارة المالية الأساتذة بضرورة إرجاع مبالغ تفوق 14 ألف درهم وذلك عبر توجيه رسائل إلى المعنيين بالأمرفي المدة الأخيرة. الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في حق مجموعة من المنتمين إلى التنسيقية الوطنية كانت بدورها سببا في تأجيج غضب هذه الفئة، أحكام همت الدفعة الثانية من الأساتذة والبالغ عددهم ثمانية، وذلك بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ. ويأتي هذا الحكم – حسب التنسيقية الوطنية – في إطار الدفعة الثانية من الأساتذة المتابعين في حالة سراح والذين يبلغ عددهم 42 أستاذ وذلك بتهم تتعلق بالتجمهر والإعتداء على رجل أمن، تنضاف إلى الدفعة الأولى ومجموع أعضائها 17 خطوة بعد أن قضت المحكمة بغرامة مالية قدرها 1200 درهم للفرد الواحد.
محمد عارف