ولادة مشوهة وناقصة والمنطق لم يحترم في مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة

تسود حالة من الانتظار والترقب في أوساط المدافعات عن حقوق المرأة، والفاعلين في المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والحركات النسائية، وهو الأمر الذي أكدته فوزية عسولي رئيسة فيدرالية رابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في تصريحها ل"رسالة الأمة" وأشارت إلى أنهم ما زالوا ينتظرون لقاء بنكيران لمطالبته بوضع قانون إطار وشامل للحد من العنف ضد النساء، وخلق جبهة رفض قوية للمستخفين بحقوق وكرامة المرأة المغربية بدل مشروع قانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي ولد مشوها وناقصا ولم يحترم المنطق مما جعله يواجه العديد من الانتقادات، سواء داخل قبة البرلمان أو في أوساط الحركات المدافعة عن حقوق المرأة.
وذكرت عسولي أن "مجموعة من النقائص التي شابت المشروع الذي قدمته بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بعدما أقصت الجمعيات النسائية من المشاركة في إعداده والمساهمة في التشاور حوله، منها أن استهلاله جاء عبارة عن تقديم أدبي إنشائي لا يشكل تمهيدا وتوطئة حتى ينعكس إيجابيا على باقي مقتضيات القانون وحتى يمكن اعتباره فلسفة وناظما مؤطرا وموجها ومعيارا لباقي المقتضيات ولكل تطبيق عملي أو تفسير. كما غاب عنه، حسب رأيها، التشخيص الفعلي لظاهرة العنف ضد النساء في بعده العميق والتاريخي المتجذر، إذ اعتمد منطق الانتقاء واستعمال مفاهيم غير دقيقة ودالة مثلما عكس وقلب المنطق في ترتيب الأوليات المرجعية، حيث جاءت التزامات المغرب الدولية والمواثيق والاتفاقيات العالمية والدولية في مرتبة أخيرة، ما أفقد مقتضياته وأبوابه ومجالات تدخلاته الانسجام والتماسك ووضوح الرؤية. كما اقتصر، بشأن الجانب الزجري، على تعديلات أو إضافات متناثرة في القانون الجنائي، حيث جاء متعارضا مع تطور المجتمع والدستور الجديد وعلاقة المغرب والتزاماته إزاء المنتظم الدولي. واكتفى بتعداد تدابير الحماية دون التنصيص على إجباريتها وتحديد الجهة الموكول لها اتخاذها والسهر على تنفيذها، بالإضافة إلى افتقاره لمقتضيات مسطرية وإجرائية خاصة واكتفائه بالإحالة على قانون المسطرة الجنائية على حالها دون الإشارة إلى التدابير الوقائية والقبلية الاستباقية، كما جاء خاليا من أية مقتضيات تتعلق بشق التعويض وجبر الضرر".
وأضافت عسولي، أن مشروع الحقاوي، عموما، قد غابت عنه المعالجة الشمولية والعميقة لظاهرة العنف وافتقد لمرجعية متماسكة وواضحة، فجاء فاقدا للانسجام ومتضاربا في بعض أجزائه مع بروز مفارقات جلية بينها في غياب اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي من منطلق الحقوق الأساسية والإنسانية للنساء ومحاربة كافة أشكال التمييز، الأمر الذي جعله مفتقدا لمقومات قانون متكامل قائم بذاته دون إحالات، قانون قابل للتطبيق وفق فلسفة ومرجعية ومبادئ تخصه ولا تنتمي لمنظومات متخلفة تكرس التمييز وتتطلب المراجعة الجذرية، وبالتالي فإنه بقي قاصرا عن معالجة ظاهرة العنف ضد النساء ولا يستجيب لمتطلبات المرحلة وتحدياتها وواقع تنامي وتزايد ظاهرة العنف ولا يساير دينامية تطور المجتمع والمبادئ الدستورية لسنة 2011 ولا ينسجم مع التزامات المغرب الدولية وخياراته الإستراتيجية المعبرة عنها ولا يلامس تطلعات وانتظارات الحركة النسائية المغربية وما قدمته من رؤى ومقترحات في هذا السياق والأشواط التي راكمتها بشأنه.
وصرحت عسولي أن "ظاهرة انتحار النساء بسبب العنف الممارس ضدهن أصبحت منتشرة بشكل كبير، والسبب أن النساء فقدن الأمل في أن يتم إنصافهن.