أكثر من خمسة آلاف مشارك وشخصيات عالمية في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش

انبرى إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للرد على قرار بعض الجمعيات الحقوقية التي لوحت بمقاطعة الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، الذي ستحتضنه مراكش أواخر الشهر الجاري، وقال في هذا الصدد إنه " لم يتم إقصاء أي جمعية حقوقية، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان سبق لهما أن شاركتا في ورشتين خلال الإعداد للمنتدى، كما شاركتا في سبعة لقاءات، وتم قبول كل المقترحات التي تم التقدم بها، مضيفا أن باب المنتدى سيظل مفتوحا أمام جميع الجمعيات دون شرط، وكل وجهات النظر مرحب بها.
وأكد اليزمي، خلال ندوة صحافية نظمت الاثنين الماضي بالدارالبيضاء، بأن باب المنتدى ، الذي سينظم في مراكش من 27 إلى30 نونبر الجاري، مفتوح كذلك أمام جميع الحساسيات بكافة اتجاهاتها شريطة احترام الآراء المخالفة والتعددية، مضيفا أن "المعيار الذي يجب احترامه يتمثل في عدم الخلط بين الجانب السياسي والحقوقي، فهذا الملتقى ليس سياسيا، وسيعرف مناقشة 150 موضوعا رئيسيا له علاقة بحقوق الإنسان من خلال 200 نشاط متنوع، والأكيد أنه سيتم الترحيب بكافة الآراء" على حد تعبيره.
من جهة أخرى، كشف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال تقديم برنامج الدورة، بأن المغرب سيستضيف أكثر من خمسة آلاف مشارك من 94 دولة، يتوزعون بين الجمعيات المدنية الصغيرة، في القرى والمداشير، والوكالات الأممية، بالإضافة إلى ما يقارب 70 شخصية عالمية.
من جهته، عبر المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، عن أسفه، مثله مثل الجميع، اذا لم تشارك الجمعية والعصبة، وقال في هذا الصدد إننا "نتأسف في حال إذا تأكد عدم مشاركة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية لحقوق الانسان في المنتدى"، مؤكدا أن الجهات المنظمة عملت على "عدم إقصاء أي طرف أو أي موضوع من هذا المنتدى"، مضيفا أنه لم يتم التوصل إلى حدود الساعة، بقرار رسمي من هاتين الجمعيتين يؤكد عدم مشاركتهما من عدمها.
من جانبه، اعتبر كمال الحبيب، عضو اللجنة العلمية للمنتدى، أن هذه السنة هي المرحلة الأنسب لتنظيم منتدى يناقش القضايا الكونية الكبرى، مضيفا أن انتقاد بعض الجهات لتنظيم المغرب للمنتدى، في هذه الفترة على اعتبار أن هناك تضييقا على الحريات، ليس بجديد بل طرح خلال سنوات سابقة، قائلا"لايمكن أن نفوت شرف تنظيم منتدى دولي بهذا الحجم، فقط لأن البعض يرون أن هناك تضييقا على الحريات، بل بالعكس هذا الحدث سيمكننا من الوقوف على وضعية الحريات، لخلق الجسور مع السلطات المعنية بضمان احترام حقوق الإنسان في المغرب".
إلى ذلك، أوضح منظمو هذه الدورة أن هذا المنتدى سينكب على تقييم التقدم الذي تم إحرازه والوقوف على الانتكاسات التي تم تسجيلها في موضوع حقوق الإنسان في العشرية الأخيرة، فضلا عن تعميق النقاش حول الإشكاليات العالقة أو الناشئة من قبيل "المقاولات وحقوق الإنسان" و"الحق في التقاضي بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"حقوق الأشخاص المسنين".
وسيحتضن هذا المنتدى الذي يجمع كل الفاعلين من حكومات ومنظمات غير حكومية وخبراء ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان والهيآت الدولية ووكالات الأمم المتحدة وحاصلين على جائزة نوبل وسياسيين وفاعلين في حقوق الإنسان، 52 منتدى موضوعاتيا من بينها 12 منتدى مخصصا للنساء و17 تظاهرة خاصة و13 نشاطا داخليا و13 ورشة تكوينية و15 نشاطا ثقافيا و32 نشاطا مسيرا بشكل ذاتي.
وستحظى قضايا المساواة بين الجنسين والمناصفة وحقوق الشباب والأطفال وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المهاجرين بنقاش واسع وعميق داخل المنتدى، بالإضافة إلى تنظيم معرض دولي كبير للفنون التشكيلية "عصيان" كشهادة على التزام الفنانين التشكيليين بحقوق الإنسان.
ويكتسي هذا اللقاء الحقوقي الدولي" أهمية قصوى"، حسب المنظمين، لأنه سيكون مناسبة لتعميق النقاش حول ثلاثة مواعيد دولية مهمة، بحيث ستكون 2015 سنة مكثفة بالنسبة لحقوق الإنسان بدءا من تقييم نتائج مؤتمر بيجين حول حقوق النساء الذي انعقد منذ عشرين سنة مضت، ومسلسل التحضير لمؤتمر باريس حول المناخ، وأخيرا دينامية إعداد أهداف التنمية ما بعد 2015.