أوضح المنظمون في الندوة الصحفية التي عقدت لتقديم برنامج المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان أن هذا المنتدى الذي ينظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس بمشاركة أزيد من خمسة آلاف مشارك من 94 دولة سيكون مناسبة لتأكيد إرادة شعوب وبلدان الجنوب للتكفل بقيم حقوق الإنسان، والمشاركة بشكل متساو في الحوارات العالمية الكبرى. وأبرزوا أن هذا المنتدى الذي يشكل فرصة سانحة للمغرب لكي يساهم في النقاش العالمي حول حقوق الإنسان سواء كفاعل أو شريك نشيط ومؤهل، سيعرف تجهيز ما يناهز 200 فضاء للنقاش واللقاءات والتكوين، بالإضافة إلى برمجة عشرات الأنشطة حول موضوعات متنوعة تغطي كافة أجيال حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوق البيئية. وأضافوا أن هذا اللقاء الدولي سينكب على تقييم التقدم الذي تم إحرازه والوقوف على الانتكاسات التي تم تسجيلها في موضوع حقوق الإنسان في العشرية الأخيرة، فضلا عن تعميق النقاش حول الإشكاليات العالقة أو الناشئة من قبيل "المقاولات وحقوق الإنسان" و"الحق في التقاضي بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"حقوق الأشخاص المسنين".
وسيحتضن هذا المنتدى الذي يجمع كل الفاعلين من حكومات ومنظمات غير حكومية وخبراء ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان والهيآت الدولية ووكالات الأممالمتحدة وحاصلين على جائزة نوبل وسياسيين وفاعلين في حقوق الإنسان، 52 منتدى موضوعاتيا من بينها 12 منتدى مخصص للنساء و17 تظاهرة خاصة و13 نشاطا داخليا و13 ورشة تكوينية و15 نشاطا ثقافيا و32 نشاطا مسيرا بشكل ذاتي. وستحظى قضايا المساواة بين الجنسين والمناصفة وحقوق الشباب والأطفال وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المهاجرين بنقاش واسع وعميق داخل المنتدى، بالإضافة إلى تنظيم معرض دولي كبير للفنون التشكيلية "عصيان" كشهادة على التزام الفنانين التشكيلين بحقوق الإنسان. وبالموازاة مع أنشطة المنتدى سيتم تعبئة جميع مدارس المملكة حيث سيتم تخصيص لحظة تحسيسية يوم 27 نونبر الجاري حول حقوق الإنسان داخل كل الأقسام بربوع المملكة، فضلا عن إصدار طابع بريدي خاص بالمنتدى من قبل بريد المغرب. كما سيتم تخصيص تلفزة إلكترونية مباشرة عبر الأنترنيت وإذاعة خاصة بالمنتدى ستبث على أثير "ف م"، بفضل رخصة استثنائية من الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، علاوة على تنظيم يوم خاص بفلسطين يوم 29 نونبر الجاري للاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. ويكتسي هذا اللقاء الحقوقي الدولي" أهمية قصوى"، حسب المنظمين، لأنه سيكون مناسبة لتعميق النقاش حول ثلاثة مواعيد دولية مهمة، بحيث ستكون 2015 سنة مكثفة بالنسبة لحقوق الإنسان بدء من تقييم نتائج مؤتمر بيجين حول حقوق النساء الذي انعقد منذ عشرين سنة مضت، ومسلسل التحضير لمؤتمر باريس حول المناخ، وأخيرا دينامية إعداد أهداف التنمية ما بعد 2015. وعلى المستوى الوطني تمت تعبئة مجموع الفاعلين المغاربة بحيث تمت برمجة ندوتين تم تحضيرهما بشكل مشترك مع المجتمع المدني، فضلا عن تنظيم لقاءات ثنائية مع حوالي 300 شبكة جمعوية مغربية، بالإضافة إلى تعبئة اللجان 13 للمجلس الوطني لحقوق الإنسان التي ستقوم بتنشيط لقاءات إخبارية. وكان عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني قد استعرض في بداية الندوة الصحفية التدابير التي قامت بها الوزارة والمتمثلة بالخصوص في دمج حقوق الإنسان والمواطنة في المناهج البيداغوجية والكتب المدرسية، مشيرا إلى إحداث أزيد 2200 نادي لحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وارتباطا بالمنتدى اعتبر الكروج أن تنظيم لقاء دولي حول حقوق الإنسان بمراكش يشكل اعترافا بالجهود التي بذلها المغرب لتعزيز حقوق الإنسان على مختلف المستويات، مبرزا أن دستور 2011 أعطى بعدا عميقا لحقوق الإنسان من خلال تنصيصه على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوق البيئية. من جانبه، أبرز إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تنظيم هذا المنتدى بدولة إفريقية مثل المغرب بعد تنظيم الدورة الأولى بالبرازيل يظهر أن دول الجنوب أصبحت فاعلة على المستوى الكوني فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وأشار اليزمي إلى أن تجربة العدالة الانتقالية التي عرفها المغرب من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة ومجموعة من البلدان بأمريكا اللاتينية يمكن أن تشكل نموذجا لأخذ الدروس وتقديم هذه التجارب بالنسبة للبلدان التي تحتاج إلى العدالة الانتقالية. من جهته، أوضح المحجوب الهيبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أن هذا المنتدى يهدف إلى تحديد الإشكاليات الكبرى في مجال حقوق الإنسان في علاقتها مع المسلسل الديمقراطي، وذلك من أجل تقديم اقتراحات محددة وتعزيز، بشكل أكبر، الآليات التربوية والجوانب المعيارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وأبرز أن العالم الذي يشهد تعددا ثقافيا وسياسيا ودينيا يمكن أن يتوحد على مستوى كونية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تقوى فيه القانون الدولي ونظام الأممالمتحدة على مستوى حقوق الإنسان وبرزت هيئات إقليمية ووطنية جديدة لتعزيز هذه الحقوق ظهرت إشكاليات جديدة تتطلب معالجة جديدة وإجابات واضحة. وتميزت الندوة الصحفية بحضور، على الخصوص، الأرجنتينية أردريانا أرسي رئيسة اللجنة الدولية للنهوض بحقوق الإنسان وسفيري البرازيل والأرجنتين.
