البيهي.. عدد سكان مخيمات تندوف مجرد "أصل تجاري" للبوليساريو لاستجداء المساعدات

ثلثي المساعدات تباع في السوق السوداء
وتوجه مداخيلها للحسابات البنكية لقادة البوليساريو
أكد المناضل الصحراوي، حمادة البيهي، الجمعة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن عدد السكان المحتجزين بمخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، كيفما كان، هو في نهاية المطاف مجرد "أصل تجاري" بالنسبة للبوليساريو، التي تستعمل مأساتهم كأداة لإطالة أمد هذا النزاع المفتعل حول الصحراء وورقة لاستجداء المساعدات الدولية.
وقال البيهي، وهو مسؤول سابق بالبوليساريو عن توصيل المساعدات الإنسانية من ميناء وهران إلى مخيمات تندوف، إن الجبهة الانفصالية والدولة التي صنعتها وتحتضنها، الجزائر، لن تقبلا بإحصاء ساكنة المخيمات، لأن هذا الإحصاء سيضعهما "في ورطة حقيقية، لأنهما يعرفان أن العدد الحقيقي لهذه الساكنة أقل بكثير من الأرقام التي يقدمانها".
وأضاف أن مجلس الأمن الدولي يطالب منذ سنوات بالسماح للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين بإحصاء سكان مخيمات تندوف، لكن دون جدوى، مشيرا إلى أن مخيمات تندوف ستظل تمثل، للأسف الشديد، الحالة الوحيدة في العالم التي لم يسمح للمفوضية الأممية بالتدخل فيها لإحصاء السكان ومعرفة عددهم الحقيقي.
وذكر المناضل الصحراوي أن الاتحاد الأوربي، وبعد أن اقتنع بالمبالغة في الأرقام التي تقدمها البوليساريو عند طلبها للمساعدات الإنسانية، قرر منح المساعدات ل90 ألف شخص فقط، بعدما كان يمنحها ل160 ألف، باعتبارهم سكان مخيمات.
وأضاف أن القرار الأوروبي أجبر وزيرا في حكومة البلد المضيف، الجزائر، على التدخل بوجه مكشوف لمحاولة رفع هذا العدد إلى 125 ألف، وهو ما رفضه الاتحاد الأوربي.
وأكد البيهي أن الأرقام الخاطئة والمظللة التي تقدمها البوليساريو تهدف إلى النفخ في عدد سكان المخيمات لبلوغ مجموعة من الأهداف، أبرزها إعطاء الانطباع للرأي العام الدولي بأن الجبهة الانفصالية تتوفر على مشروعية تمثيل جزء من سكان الصحراء، مشددا على أن الحقيقة غير ذلك تماما، لأن عدد سكان مخيمات تندوف لا يمكن، في أحسن الأحوال، أن يتجاوز 40 إلى 50 ألف نسمة.
وخلص إلى انه إذا كان عدد سكان المخيمات هو 50 ألف، وتوصلت البوليساريو بمساعدات ل160 ألف نسمة، فمعنى ذلك أن ثلثي هذه المساعدات تباع في السوق السوداء، وتوجه مداخيلها للحسابات البنكية لقادة البوليساريو ومن يحميهم، وهذا ما أكده تقرير أنجزه مكتب مكافحة الغش التابع للاتحاد الأوربي، بعد بحث معمق في دول المنطقة.