أصحاب البذل البيضاء ينتفضون في وجه الوردي ويعلنون التصعيد بوقفة احتجاجية وطنية إنذارية

عادت حدة الاحتقان السائدة داخل المستشفيات العمومية لترتفع مرة أخرى، بعدما صبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام جام غضبها على الحسين الوردي، وزير الصحة، وقررت التصعيد بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية إنذارية أمام مقر الوزارة ة بالرباط يوم 21 مارس المقبل.
وخرجت النقابة تنتقد بشدة "الواقع المزري للمؤسسات الصحية و افتقارها للشروط الإنسانية الضرورية للعلاج"، وقالت في بيان توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منه إن " وزارة الصحة كانت إلى وقت قريب تحاول أن تزيف الحقائق بإعطاء الانطباع بأن البنية التحتية هي في مستوى تطلعات الشعب المغربي وأن سبب الاختلال يرجع للطبيب المغربي".
وأبدت النقابة استياءها من التأخر الحاصل في عدم تشكيل لجنة برلمانية للتقصي حول وضع المستشفيات المغربية، مشيرة إلى أنه "عوض أن ينكب وزير الصحة على فتح نقاش جدي ومسؤول مبني على إيجاد الحلول الحقيقية، تفتقت عبقريته على تشكيل لجان وزارية للتفتيش لم تخرج تقاريرها إلى حد الآن "، معتبرة هذه المبادرة " التفافا وتعويما للفضائح حتى لا يعرفها المواطن"، مضيفة أن الأكثر من ذلك "قام وزير الصحة بتوقيف رئيس مصلحة شبكة التجهيزات الأساسية والخدمات الصحية المتنقلة والمندوب بالنيابة بمراكش دون فتح تحقيق حقيقي".
واعتبرت المصدر أن هذه الوقائع تؤكد بالملموس على "نهج سياسة الكيل بمكيالين وأسلوب جديد في الشطط في استعمال السلطة"، كما أن الإعفاءات والتعيينات، يضيف المصدر، "صار يحكمها منطق العشيرة الحزبية والمصالح الضيقة آخرها تعيين أخ وزير ينتمي إلى الأغلبية الحكومية في منصب مسؤولية ."
وطالب المصدرذاته "بتوفير الشروط العلمية نابعة من الحق في الصحة كحق متعارف عليه عالميا"، مشيرة إلى أن "عدم توفر هاته الشروط تؤدي إلى تعرض المرضى إلى أعراض ومضاعفات مضرة بصحتهم وتعرض حياتهم إلى الخطر كما تعرض الأطباء إلى متابعات قضائية تتنصل فيها الوزارة من مسؤوليتها، بل وتتسابق إلى وسائل الإعلام لكي تقوم بتشويه سمعة الأطباء كعادتها عوض الاعتراف باختلالاتها " على حد تعبير المصدر ذاته.
إلى ذلك، أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن تشبثها بالملف المطلبي للأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان برمته وعلى رأسه ، تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته بدل ما ورد في اتفاق 5 يوليوز2011 بدون تعويضات، وتوفير الشروط العلمية ومعايير الجودة داخل المؤسسات الصحية تفعيلا للفصل 154 من الدستور، والدكتوراه الوطنية والأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابة بخصوص إصلاح الدراسات الطبية، وإضافة درجتين ما بعد درجة خارج الإطار".
كما شددت على ضرورة " إقرار التخصص في الصحة الجماعاتية كحق للأطباء العامين بعدد كاف من المناصب، والحق في حركة انتقالية عادلة و شفافة والتوقف عن الكيل بمكيالين فيما يخص الاستقالات و التقاعد النسبي"، داعية وزارة الصحة إلى الالتزام السريع باتفاق ابريل 2013 القاضي بتوفير الشروط العلمية والظروف المهنية بكل المؤسسات الصحية".