سطات.. وضع شخص قام بالإساءة لجهاز الدرك تحت تدابير الحراسة النظرية

أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات، زوال اليوم الأربعاء، بوضع سائق السيارة الذي صور دركيا بإقليم سطات يوم الخميس الماضي، تحت تدابير الحراسة النظرية مع التحقيق معه في صك تهام يتعلق بالتشهير بجهاز الدرك والعنف ضد موظف عمومي. وجاء قرار النيابة العامة المختصة بعدما تقدم المتهم الى مصالح الدرك اليوم بعد توصله باستدعاء من طرف مصالح المركز القضائي على خلفية البحث القضائي الذي باشرته عناصر الضابطة المكلفة بالتحقيق .
وكانت عناصر المركز القضائي التابع لسرية درك سطات فتحت يوم الجمعة المنصرم تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة في واقعة تعرض دركي يعمل بالقيادة الجهوية لدرك الملكي بسطات الى التشهير والعنف من طرف سائق مركبة ينحدر من قلعة سراغنة على مستوى الطريق الجهوية رقم 308 الرابطة بين سطات البروج على مستوى النفوذ الترابي لجماعة كيسر ،حيث تم توجه استدعاء لسائق السيارة على خلفية تداول الفيديو على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي مدة تناهز 3 دقائق ونصف يظهر فيها المعني بالأمر يطارد الدركي بهاتفه النقال محاول التشهير ويردد كلام الغاية منه التشهير بجهاز الدرك ،بحيث ظل يلاحقه ويزعم أنه كان ضحية مخالفة سير غير قانونية وأدائه مبلغ 150 درهم ويهدده بالتشهير به، ما حدا بالدركي إلى تحاشي الدخول في سجال معهم، مخافة الاعتداء عليه من قبل الأشخاص المذكورين وسرقة التجهيزات التابعة لقيادة الدرك الملكي التي كان يستعملها في مهامه، خاصة انه كان في منطقة خلاء ويقوم بمهامه بتوثيق مخالفي السرعة القانونية بالمنطقة رغم الظروف الجوية القاسية المتسمة بالتساقطات المطرية والرياح الباردة القوية في ظل غياب أماكن يلجأ لتقيه لوعة هذا الطقس الممطر، باستثناء بعض الأشجار المتناثرة في هوامش الطريق المذكورة.
وقالت المصادر نفسها، ان عناصر الضابطة القضائية المكلفة بالتحقيق استمعت في أول الأمر إلى الدركي الذي تعرض الى التشهير ، في انتظار الاستماع الى سائق السيارة والتحقيق معه على خلفية التشهير بجهاز الدرك ، حيث نص التعديل الطارئ للمادة 447 من القانون الجنائي الذي خرج لحيز التنفيذ في شتنبر الماضي، والهادف إلى حماية الخصوصية، على عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من 2000 إلى 20 ألف درهم، لكل من قام عمدا وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط، أو تسجيل، أو بث، أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، من دون موافقة أصحابها، ويعاقب بنفس العقوبات كل من قام عمدا، وبأي وسيلة، بتثبيت، أو تسجيل، أو بث، أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص من دون موافقته