مشروع قانون هيئة المناصفة في نفق الحسابات الإيديولوجية

ماذا لو كان البعض من بين نخبنا السياسية وتشكيلاتنا الحزبية لا يعي ما معنى أن يكون مبدأ سيادة دولة المؤسسات هو المرجع في العلاقات بين مختلف المؤسسات والفاعلين في الحقل السياسي ؟
وماذا لو كان هذا البعض من ( الشلة ) المشرفة على تدبير الشأن العام الحكومي ، التي تعمد في أكثر من مناسبة إلى تجاهل حتى الميثاق المحدث أو المؤسس لدولة المؤسسات،أي دستور البلاد ؟
ماذا لو حدثت حالات جديدة ، ولو عن طريق التأويلات والتفسيرات ( المخدومة) ؟ .
نعم ،بكل أسف ليس من الصعوبة، في شيء ، العثور على نماذج وحالات فاضحة يلجأ فيها البعض إلى تفسيرات ،أشبه ما تكون ب ( السلطة التقديرية ) لإفراغ بعض المقتضيات الدستورية من مضمونها وغاياتها .
وربما أن ما يحصل تجاه قضايا المراة وانتظاراتها كاف للوقوف على نماذج ملموسة لهذا السلوك . ففيما يخص أهداف هيئة المناصفة ومحاربة التمييز ضد النساء ، فمعروف أن أحكام الدستور كانت واضحة في فصليه 19 و 164 ،حيث يؤكد على : أن ( الدولة تسعى الى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ، وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ) . و( تسهر الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع اشكال التمييز ، المحدثة بموجب الفصل 19 من هذا الدستور، بصفة خاصة ،على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل المذكور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ) .
كما أنه من المعروف أيضا أن مشروع إحداث هذه الهيئة كان من بين المشاريع التي حوصرت بالوتيرة البطيئة وبالتردد وعدم الوضوح الدي طبع تدبير هذا القطاع من قبل تيار له ( حساسية) خاصة تجاه موضوع المرأة .
فظل مشروع قانون هيئة المناصفة ومحاربة التمييز يراوح مكانه إلى أن انهالت على الحكومة والقطاع الوزاري المعني الرسائل المنبهة والاحتجاجات والمسيرات الصاخبة ، بعد ذلك فقط وجد المشروع طريقه إلى مجلس الحكومة الذي تدارسه و( صادق) عليه خلال اجتماعه الأخير . لكن ذلك لا ينبغي أن يفهم منه بأن ( المصادقة ) تعني إجازته ومنحه تأشيرة المرور إلى المحطات الموالية .
إذا فإن البلاغ الرسمي الصادر في الموضوع يوضح بأن : ( مشروع هذا القانون عمل على تحديد اختصاصات هيئة المناصفة وكيفية تأليفها وتنظيمها )، وبعد مدارسة المشروع ( تقرر المصادقة عليه مع تشكيل لجنة وزارية تعمل على دراسة وإدراج التعديلات التي قدمت التي قدمت أثناء هذه المدارسة).
هكذا تم إدخال مشروع قانون لجنة المناصفة ومحاربة التمييز إلى نفس النفق الذي دفع إليه ،قبل أزيد من سنة ،قانون محاربة العنف ضد المرأة الذي سبق أن عرض على مجلس الحكومة ثم تقرر أن يحال على لجنة وزارية تحت مسؤولية رئيس الحكومة ، وهاهو ما يزال، إلى اليوم، مجهول المصير .
ويظهر أن نفس التجربة سيعرفها المشروع الذي نحن بصدده ، فالمصادر والأخبار المتسربة، من محيط الحكومة ،تشير إلى أن اللجنة الجديدة ستضم ممثلين اثنين عن كل حزب من الاحزاب الاربعة المشاركة في الحكومة ، وكان الحكومة تعمل بشعار ( اللجان في كل مكان ) ما يطرح، قبل مضامين وأحكام مشاريع القوانين ، أساليب الاشتغال والطرق التي تهيأ بها القوانين وأين تبدأ مسؤولية هذه الجهة أو تلك ، من الأطراف الحكومية ،في مهمة التشريع .
أفلا تعني الإحالة على مثل هذه اللجنة توقيف المسار والعودة إلى نقطة الانطلاق ومتاهات الهواجس والحسابات الإيديولوجية للقوى المحافظة ؟ .
وعلى نفس المستوى أين نحن من تحديد المسؤولية ،والعمل بمبدأ دولة المؤسسات ، وكيف يمكن أن يتحسن الأداء باعتماد أساليب الخلط والتداخل وتعويم المسؤولية ؟.
ثم ،ماذا عن المنهجية التشاركية مع القوى السياسية الأخرى والانفتاح على فعاليات المجتمع،والتشاور معه والاستماع لملاحظاته وتخوفاته ؟.
وبالإضافة إلى كيفية تدبير الملفات ، فمشروعية مثل هذه الأسئلة مسنودة أيضا بما سجل من النقائص والثغراث التي تميز بها هذا المشروع الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية . فردود الفعل الواسعة ، من لدن الأحزاب السياسية والجمعيات النسائية والحقوقية ، تعتبر بأنه تم ( تحجيم ) دور واختصاصات هيئة المناصفة التي جاءت دون مستوى ما كان ينتظر منها في مجال إبداء الرأي بشأن القوانين ذات الصلة باختصاصاتها ، وكذا في مجال تلقى الشكاوي والسهر على تعزيز قيم المناصفة والمساواة .
وقد تقول الحكومة ، ووزارة الحقاوي ، بأنها بادرت إلى إشراك الفعاليات المجتمعة من خلال لجنة التحرير، برئاسة رحمة بورقية ، ومن خلال توصلها ب 80 مذكرة . غير أن هذا القول مردود عليه، خاصة وأن الأخذ ببعض ما جاء في مضامين تلك المذكرات ، وعمل اللجنة العلمية ،يبقى رهينا ب ( أريحية) الحكومة . وما يزيد من الاعتقاد بأن الأمر متروك في البداية والنهاية للوزارة والحكومة هو أن الأخيرة لم تعلن قط ، حتى الآن ، عن الإشكالات والجوانب التي دفعت بها إلى ترك الموضوع بين أيدي اللجنة الوزارية . وهذا عنصر إضافي يبعث على التساؤل والتخوف مما يراد من ( تكييف ) لتنزيل بعض المؤسسات الدستورية التي تشكل عماد دولة المؤسسات .