الحكومة تفرج على مشروع قانون المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

صادق المجلس الحكومي الخميس 19 مارس 2015، على مشروع قانون رقم 14- 79 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، كما قرر تشكيل لجنة وزارية تعمل على دراسة وإدراج التعديلات والملاحظات التي قدمت أثناء هذه المدارسة على أساس أن تكون هذه الهيئة محترمة لما يعرف بمبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد كانت مناقشة هذا المشروع مناسبة للتنويه بالمجهود المبذول من طرف بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، من أجل إعداد هذا المشروع والذي يشكل -حسب الحكومة-خطوة من أجل تنزيل أحكام الدستور خاصة وأن الهيئة ستعمل على السهر على احترام الحقوق والحريات المرتبطة بمجال اشتغالها واتخاذ المبادرات الرامية إلى تشجيع المساواة والمناصفة وعدم التمييز.
ويأتي المشروع، الذي تقدمت به بسيمة الحقاوي تفعيلا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بموضوع المساواة بين الجنسين لا سيما الفصلين 19 و164 اللذان أطرا مجال اختصاص هذه الهيئة.
وتم إعداد هذه المشروع من خلال اعتماد مقاربة تشاركية أمنت انخراط مختلف المكونات والهيئات الوطنية، حيث تلقت اللجنة العلمية أزيد من 80 مذكرة من طرف هيئات وطنية وجمعيات وشبكات المجتمع المدني وهيئات مهنية وأحزاب سياسية وأفراد، حيث عمل مشروع هذا القانون على تحديد اختصاصات هيئة المناصفة ومكافحة كل إشكال التمييز وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها، استنادا على الفصل 171 من الدستور، باعتبارها هيئة مختصة في المناصفة والعمل على مكافحة كل اشكال التمييز.