طنجة.. تأجيل دورة الزينات بعد مقاطعة الأغلبية والمعارضة لاشغالها

علمت “رسالة 24″ من مصادر مقربة، أن عبد الحميد العباسي، رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية سبت الزينات، بعمالة طنجة أصيلة، قد اضطر أمس الأربعاء، إلى تأجيل انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير 2019، لعدم اكتمال النصاب القانوني، بسبب مقاطعة أعضاء من الأغلبية المسيرة للمجلس والمعارضة لاشغالها، بسبب رفضهم لجدول الاعمال الذي وصفوه ب”الغامض والملغوم” ، وإرجاءها إلى غاية جلسة الاثنين المقبل.
وكان من المقرر أن يتدارس المجلس الجماعي للجماعة القروية سبت الزينات، في جدول أعماله لدورة فبراير الجاري، عددا من النقط المتعلقة بمراجعة القرار الحبائي الجماعي، الدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة متعلقة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لتمكين إحدى الجمعيات من مقر تم بناؤه من طرف MZC.
وحسب بعض الاعضاء المقاطعين لأشغال الدورة (محمد الشطيبات، الزهري عبد اللطيف، نبيل الريسوني، عبد السلام الربعيوي)، في اتصالهم المباشر بالجريدة، فقد أكدوا بأن قرار المقاطعة جاء بسبب سوء التسيير لشؤون الجماعة من قبل رئيس المجلس “عبد الحميد العباسي” ، والذي أضر كثيرا بمصالح الساكنة، وساهم في تعثر المسلسل التنموي بهذه الجماعة القروية الهشة التي باتت غارقة في عدة مشاكل هيكلية نتيجة سوء التدبير لمواردها.
وأكد المقاطعون لأشغال الدورة، بأن قرارهم هذا، جاء لإبلاغ صوتهم إلى من يهمهم الأمر، وفي مقدمتهم سلطة الوصاية للتدخل العاجل لوضع حد لتدهور الأوضاع داخل الجماعة، نتيجة الخروقات القانونية والتنظيمية والإدارية والمالية داخلها.
واستنكر الاعضاء المحتجون في ذات التصريح، عدم احترام رئيس الجماعة للقانون المتعلق بالجماعات فيما يتعلق برفضه تمكين أعضاء المجلس من محاضر الجلسات، انفراده بوضع جدول أعمال الدورات دون الرجوع إلى باقي أعضاء ومكونات مكتب المجلس، وهو ما اعتبره الاعضاء المعنيون، خرقا قانونيا خطيرا يروم من وراءه رئيس المجلس، الإقصاء الممنهج، ومصادرة حق جل الاعضاء والمنتخبين في ممارسة حقهم القانوني والدستوري للمشاركة في تدبير الشأن العام المحلي بشكل تشاركي، تسليم بعض رخص البناء خارج مسطرة الشباك الوحيد للتعمير، رغم أن المنطقة خاضعة لتصميم التهيئة، عدم المراقبة البعدية لمآل رخص التسييج التي غالبا ما تتحول إلى وحدات صناعية غير مرخصة، وبنايات عشوائية، يتم ربطها لاحقا بالماء والكهرباء، إبرام صفقة انشاء منشأة فنية فوق واد الطيفي دون تنسيق مع الجهات التي يحددها القانون، خصوصا وأن الجماعة لا تتوفر على مهندس للإشراف على مثل هذه الأشغال، والسهر على تنفيذ وتتبع مثل هذه المشاريع النوعية، حرمان دواوير الرويف، دار اللماعي، الصفصافة، واولاد زيان من الكهرباء لصالح عدد من الدور السكنية بمنطقة البيبان التي لم يعد لها وجود بعد إحداث “طنجة – تيك” ، لأهداف شخصية وانتخابية ضيقة صرفة.
كما استنكر المقاطعون للدورة، كراء وتفويت بعض المحلات التجارية والخدماتية الملحقة بالسوق الاسبوعي (من ضمنها محل إداري) خلال فترة انتداب المجلس الحالي، دون مقررات جماعية، والتصرف في أملاك الجماعة دون الرجوع إلى باقي الأعضاء (بيع سيارتين)، تفويت بعض الصفقات في غياب الاعضاء المعنيين، مما يخلق نوعا من التوجس من مدى سلامة وشفافية الإجراءات القانونية المرتبطة بعملية إبرام هذه الصفقات، لأن الأمر يتعلق هنا بالمال العام.
وسبق للأعضاء المحتجين وأن قاطعوا كذلك دورة نونبر 2018، الاستثنائية لنفس الأسباب المذكورة، فضلا عن تقديمهم لشكاية مباشرة إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي، يوم 14 ماي الماضي، تتوفر الجريدة على نسخة منها، حول مجمل المشاكل والخروقات الخطيرة التي تتخبط فيها جماعة السبت الزينات، والتي أثرت وبشكل كبير على السير العادي لهذا المرفق العمومي الهام، وعرقلة مسيرة التنمية داخلها.
وطالب المحتجون في ذات الشكاية، من والي الجهة “اليعقوبي”، بفتح تحقيق عاجل وجدي حول ما جاء فيها من اتهامات خطيرة لرئيس المجلس، وبأن يتخذ إجراءات إدارية وقانونية صارمة يترتب عنها الغاء ما خلصت إليه الدورة من قرارات، بسبب ما شابها من تجاوزات وخروقات قانونية غير مقبولة، لرئيس المجلس الذي ضرب عرض الحائط كل القيم والمبادئ والأعراف الديموقراطية التي يجب أن تسمو عن كل اعتبار في دولة الحق والقانون، خصوصا إذا تعلق الأمر بتدبير الشأن العام داخل مرفق عمومي هام مثل الجماعات الترابية التي لا يمكن أن تقوم بدورها الحقيقي والفعال والكامل في خدمة المواطن وضمان رفاهية وتحسين ظروف عيشه الشخصي والمجالي، الا في إطار الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة التي نص عليها دستور 2011، والتطبيق السليم للقانون، وتنزيل روح الدستور.