“تسريبات لجنة تقصي الحقائق”.. الحبس موقوف التنفيذ لحيسان والصحافيين الأربعة

أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، الصحافيين الأربعة، والمستشار البرلماني، المتابعين على خلفية تسريب ونشر معلومات ومعطيات تتعلق ب”مداولات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد”، التي شكلها مجلس المستشارين.
وقضت هيأة الحكم، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، في حق كل من المستشار البرلماني المنتمي لنقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الحق حيسان، والصحافيين محمد أحداد (المساء)، وعبد الحق بلشكر (أخبار اليوم)، وكوثر زاكي، وعبد الإله سخير (الجريدة24).
وكان ممثل النيابة العامة، قد التمس من المحكمة، إدانة المستشار البرلماني والصحافيين الأربعة المذكورين، من أجل تهمة “نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق”، مطالبا ضمن مرافعته ب”إعمال فصول المتابعة المضمنة في القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق”، في حالة نشر المعلومات التي تولت لجنة تقصي الحقائق جمعها.
وتنص المادة ال14 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، على أنه “يعاقب بغرامة من 1000 إلى 10000 درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها، وتضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، وذلك دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي.”
وتوبع البرلماني حيسان بتهمة تسريب معطيات عن عمل اللجنة، فيما وجهت للصحافيين الأربعة، تهمة نشر معلومات تتعلق بمداولات اللجنة”، وذلك بعد شكاية رفعها ضدهم رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش إلى وزير العدل السابق مصطفى الرميد، والتي طالبه من خلالها بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب المتابعات القضائية بشأن ما أسماه بنشماش في رسالته للوزير السابق ب”خرق سرية أعمال لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد”.