البيضاء .. رفع الستار عن النسخة السادسة للمعرض الدولي للمناجم والمقالع

جرى اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، رفع الستار عن النسخة السادسة من المعرض الدولي للمناجم والمقالع، الذي يعد مناسبة لاستكشاف دور المناجم والمعادن في الدفع بعجلة التنمية على مستوى القارة الإفريقية.
ويشارك في هذه التظاهرة، التي تنظمها مجلة الطاقة والمعادن إلى غاية 26 شتنبر الجاري، شخصيات رفيعة المستوى من القارة الإفريقية ووفود من مختلف بلدان القارة، والعديد من المهنيين .
وأبرز مدير المعرض محمد مودارير، في كلمة بالمناسبة أن القيمة المضافة لهاته التظاهرة، باعتبارها الوحيدة على مستوى شمال إفريقيا التي تهتم بالمقالع والمعادن، تكمن في كونها تطرح كل ما له صلة بالمستجدات في هذا المجال ( الأثمنة، قيمة المعادن، تطورها في السوق وأهميتها بالنسبة للمستثمرين ).
كما تعد هاته التظاهرة ، يضيف مدير المعرض ، مناسبة للبحث عن شراكات بالنسبة للدول الإفريقية في مجالي المعادن والمقالع، مذكرا في هذا السياق أنه منذ النسخة الأولى للمعرض يتم توجيه الدعوة إلى وزراء وشخصيات من إفريقيا لمناقشة مختلف المستجدات المتعلقة بمجال المعادن والمقالع، فضلا عن عقد شراكات للتعاون.
وأضاف أن ما يميز هذه النسخة هو برمجة مناقشات تهم القوانين المتعلقة بمجالي المعادن والمقالع على المستوى القاري، وذلك من خلال عقد مقارنات وأوجه الشبه بينها، والنقط الإيجابية والسلبية الخاصة بكل قانون، مع العمل على الخروج بتوصيات في هذا المجال، علاوة علي تخصيص جلسة للمهنيين المغاربة في ميدان المناجم.
وفي السياق ذاته قالت رقية سامبا ديان مديرة الاستكشاف والنهوض بالمعادن (وزارة المعادن والجيولوجيا بالسينغال)، إن المغرب والسينعال يقيمان تعاونا له صلة بمجال المعادن يؤطره بروتكول اتفاق يعود لسنة 2013، مشيرة بشكل خاص إلى وجود تعاون مع المكتب الشريف للفوسفاط يغطي المجال الفلاحي.
وحسب ديان، فإن قطاع المعادن يعد من بين القطاعات الأساسية التي يغطيها مخطط الإقلاع بالسينغال من أجل الدفع بعجلة الاقتصاد.
وتابعت أن السينغال لها توجه متعلق بالاستفادة من معادنها من أجل تنمية مجالات مدرة للدخل ، مشيرة إلى أن قانون المعادن الذي يعود لسنة 2016 ينص بشكل خاص على شراكات ( رابح/رابح ) من أجل تقاسم الفوائد التي يتم جنيها.
ويشمل برنامج هذه التظاهرة، فضلا عن معرض يتناول آخر المستجدات في مجالي المعادن والمقالع ، مناقشة العديد من المواضيع المختلفة المتعلقة باستراتيجيات التنمية الجديدة لقطاع التعدين في إفريقيا، ومراجعة وتحديث قوانين المعادن لمرافقة تطورات السوق، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمناطق نشاط التعدين، ودور وحالة تعاونيات التعدين، وكيفية معالجة بقايا التعدين وإعادة استغلالها.