هاجمت هيئة الدفاع عن المشتكيات في ملف توفيق بوعشرين، السياسيين والحقوقيين الذين طعنوا في الحكم الاستئنافي الصادر ضد المتهم بالاتجار بالبشر والاغتصاب، متهمين إياهم بالتدخل في استقلالية السلطة القضائية، وإدلائهم بتصريحات دون الاطلاع على حيثيات القضية والحضور إلى جلساتها. وأجمعت تدخلات محاميي الطرف المدني، خلال الندوة الصحافية المنظمة مساء أمس الخميس، بدار المحامي بالدارالبيضاء، تحت عنوان “حماية النساء ضحايا الاتجار بالبشر بين الواقع والقانون.. قضية المدان توفيق بوعشرين نموذجا”، أن قضية الصحافي بوعشرين قسمت السياسيين والحقوقيين الذين تفاعلوا مع الملف إلى فئتين، الأولى نزيهة، وأخرى دافعت عن الاتجار بالبشر وطعنت في استقلال القضاء. كروط.. الكشف عن بعض عيوب قانون الاتجار بالبشر ووجه المحامي محمد الحسيني كروط، انتقادا شديدا إلى الفئة الثانية، حيث قال في هذا السياق أن «أشخاصا يجهلون ولا يفقهون حيثيات القضية برمتها، أدلوا بتصريحات تبرئ بوعشرين وتطعن في الحكم و في الضحايا، عليهم احترام الأحكام القضائية»، معتبرا ذلك تدخلا في السلطة القضائية، ليضيف قائلا: “لماذا نسيتم الضحايا، إما كونوا منطقيين أو اسكتوا، تشجعون الإجرام وتقمعون الضحايا تحت غطاء حقوقي”. وكشف المحامي عن هيئة المحاماة بالرباط، بعض العيوب التي تضمنها قانون الاتجار بالبشر، منها ضمانات الضحايا التي أقرها القانون، من خلال الإقرار بإبعاد المتهم وعائلته ومعارفه عن الضحايا، ليؤكد أن هذا الفصل لم يفعل، كما يشير القانون أيضا إلى تكفل الدولة بالضحايا، وهو الواقع الذي لم يحصل قط. الإدريسي.. «عيب ألا يحس الحقوقي بأنين الضحايا» من جهتها، أدلت المحامية مريم جمال الإدريسي بتصريحات تتعلق بالمتضامنين مع بوعشرين، حيث قالت: “بعض الحقوقيين تكلموا على ملف بوعشرين بنوع من الجفاء الحقوقي، تكلموا دون أدلة علمية وقانونية، تكلموا كأن الملف فيه بوعشرين دون الكلام عن الضحايا وكأنهن عاهرات تم توظيفهن بالملف واستقدامهن من الحانات ودور الدعارة خصيصا لفبركة الملف، لكن الواقع يظهر أنهن نساء عديمات السوابق القضائية لا في الفساد ولا في جرائم أخرى، إنهن أجيرات وربات بيوت”، مضيفة أنه»عيب ألا يحس الحقوقي بأنين الضحايا، فمن يريد انتقاد قرار قضائي عليه أن يطلع عليه، ومن يريد انتقاد محاكمة عليه الحضور إليها أو تعيين ملاحظين ينوبون عنده يدونون خلاصات وملاحظات، أما أحكام القيمة المفعمة بالذكورية فلا نحتاج إلى سماعها”. الهيني.. الملف أفضى إلى تحصيل تمييز بين فئات المجتمع واتبع محمد الهيني عن هيئة المحاماة بتطوان، نفس المنوال، إذ اعتبر أن قضية بوعشرين قسمت، حسب رأيه، السياسيين والحقوقيين إلى صنفين، حيث قال في هذا السياق “ملف بوعشرين أفضى إلى تحصيل تمييز بين فئات المجتمع خصوصا السياسي والحقوقي، فقد أظهر السياسي والحقوقي النزيه والنبيل، والسياسي والحقوقي الذي دافع عن الاتجار بالبشر والتدخل في استقلال السلطة القضائية”، معتبرا أن الفئة الثانية تطعن في استقلال القضاء إذا صدر حكم بإدانة المتعاطفين معهم، وتؤكد على استقلال السلطة القضائية في حالة الحكم بالبراءة على نفس الفئة، مضيفا فيما يخص الفئة الثانية “أسألكم هل قرأتم القرار، هل اطلعتم على القرار الجنائي الابتدائي والخبرة التقنية ومحتوى الفيديوهات؟”. وعن قانون الاتجار بالبشر، دعا محمد الهيني المشرع إلى التدخل لإدخال تعديلات على القانون المذكور، مشيرا إلى أنه لا يعقل أن يعطي القانون للمتهم أحقية الطعن في القرار في الجانب المدني والزجري، بينما يمنح الضحايا فقط إمكانية الطعن في الجانب المدني دون الجانب الزجري. التويمي.. تسليط الضوء على جريمة أخلاقية مسكوت عنها في المجتمع في سياق متصل، أوضح جواد بنجلون التويمي عن هيئة المحاماة بفاس، أن الغرض من تنظيم ندوة صحافية حول ضحايا الاتجار بالبشر هو توعية الرأي العام بالجريمة الأساسية المدرجة في القضية، ممثلة في جريمة الاتجار بالبشر المصنف ضمن الجرائم الدولية، مؤكدا أن أطوار المحاكمة بينت أن الملف يتضمن دلائل إثبات بأن المتهم في القضية ارتكب أفعالا منصوصا عليها وعلى عقوبتها في قانون الاتجار بالبشر. كما اعتبر أن الملف سلط الضوء على جريمة أخلاقية مسكوت عنها في المجتمع تتعلق ب”طابو” الاستغلال الجنسي من قبل المشغل في العمل.
