أفادت معطيات رسمية لوزير الشغل والإدماج المهني، بأن عدد نزاعات الشغل الفردية التي تمت معالجتها خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2019، بلغت “38 ألف و672 نزاعا فرديا”، مشيرة إلى أن مفتشي الشغل، استطاعوا خلال الفترة نفسها من تسوية “53ألف و990شكاية”، من أصل “98 ألف و758شكاية”، أي بنسبة تسوية ناهزت 55 في المائة. وحسب المعطيات ذاتها، والتي جرى استعراضها من قبل محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، فقد تم “تفادي اندلاع “1218 إضرابا” في 774 مؤسسة، يشتغل بها “89 ألف و797 أجيرا.” وفي مقابل ذلك، أشارت المعطيات نفسها إلى تسجيل اندلاع “85 إضرابا ب 68 مؤسسة”، وهي الاضرابات التي شارك فيها “5 آلاف و293 أجيرا”، من أصل “10 آلاف و300 أجير”، مما أدى إلى ضياع “49 ألف و900 يوم عمل.” أما بالنسبة للشكايات المحالة على مديرية الشغل والادماج المهني، فقد بلغت، بحسب المعطيات الواردة في عرض الوزير، “38 شكاية”، موزعة بين “13 شكاية فردية” و “25شكاية جماعية”، في حين وصل عدد نزاعات الشغل الجماعية التي قامت اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة بدراستها، إلى “13 نزاعا جماعيا.” وواصلت الوزارة المذكورة “تنفيذ البرنامج الوطني للنهوض بالمفاوضة الجماعية وتشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية بتتبع ما مجموعه 133 مقاولة على الصعيد الوطني”، فيما جرى “إيداع 9 اتفاقيات جماعية للشغل إلى حدود نهاية أكتوبر 2019″، حسب المعطيات ذاتها.
