مراكش.. تقديم مشروع القانون الخاص بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للبرلمانيين الأطفال

تم أمس الخميس بمراكش، تقديم مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للبرلمانيين الأطفال، خلال دورة استثنائية لبرلمان الطفل انعقدت على هامش الدورة السادسة عشرة للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل.
ويأتي مشروع هذا القانون الذي قدمه للبرلمانيين الأطفال، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، السيد عمر السغروشني، بفضل ترخيص وشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل، لمراجعة القانون 08-09 الذي تمت المصادقة عليه ودخل حيز التنفيذ منذ سنة 2009، بهدف مواكبة التغيرات المتسارعة التي شهدتها السنوات الأخيرة.
وحسب السيد السغروشني، فإن تقديم مشروع هذا القانون للأطفال البرلمانيين المغاربة يكتسي رمزية بالغة باعتبار أن حماية المعطيات الشخصية في العصر الرقمي يشكل مسألة تهم أيضا الأجيال الصاعدة.
واستعرض السيد السغروشني أمام البرلمانيين الأطفال، أيضا، سياق ومستجدات وأهداف مراجعة القانون 08-09. كما قدم الخطوط العريضة لهذا النص المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتطرق إلى حقوق الأشخاص المعنيين، والتزامات المسؤولين عن عمليات معالجة المعطيات، وتقنين العلاقة مع شبكات التواصل الاجتماعي، ومواضيع أخرى تهم أساسا “السحابة” (الكلاود)، و”الآليات الكفيلة بحماية المواطنين إزاء المعطيات الخاطئة والممارسات السيئة، واحترام الحياة الخاصة في الميدان الرقمي وغير الرقمي.
وبهذه المناسبة، أعطيت الكلمة للأطفال البرلمانيين لمناقشة مشروع هذا القانون وأهميته، وطلب توضيحات وشروحات من السيد السغروشني حول بعض النقط، وكذا لصياغة مقترحات وتوصيات.
واقتناعا منهم بضرورة مراجعة القانون 08-09 من أجل ملاءمة الإطار التشريعي المغربي مع المعايير الدولية، صادق الأطفال البرلمانيون بالأغلبية على هذا المشروع خلال عملية محاكاة. وخلال هذا اللقاء، وزعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على الأطفال البرلمانيين مطويات وقصصا مصورة تحمل عنوان “الحذر أثناء استخدام الانترنيت” (باللغتين العربية والفرنسية) تروم التحسيس بالتهديدات التي تحدق بالأطفال وبمعطياتهم ذات الطابع الشخصي على الانترنيت.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أحدثت بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتضطلع اللجنة بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.
وانطلقت أشغال الدورة السادسة عشرة للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم، أمس الأربعاء بمراكش.
ويشكل هذا المؤتمر، الذي ينظمه المرصد الوطني لحقوق الطفل، ويستمر إلى غاية 23 نونبر الجاري، مناسبة للاحتفال بالذكرى الثلاثين لتبني المنتظم الدولي لاتفاقية حقوق الطفل، ولتقييم وضعية الطفولة منذ تصديق المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتعبئة القوى الحية بالمملكة لجعل الطفل في صلب النموذج التنموي الجديد.