أصيلة.. تخوف البحارة من تنامي سرقة مراكب الصيد التقليدي

أفادت مصادر مهنية بقطاع الصيد البحري، في اتصالات ب “رسالة24” أن حالة من التوجس الكبير والخوف الشديد، أصبحت تسود في صفوف مهنيي الصيد البحري بميناء الصيد التقليدي بمدينة أصيلة، بسبب تكرار عمليات سرقة القوارب، والتي كان آخرها حادث سرقة قارب الصيد المسمى “روجييا” المزود بمحرك، ليلة الثلاثاء 22 يناير الماضي، من داخل الحوض المائي للميناء، من طرف 3 أشخاص لاستخدامه في نشاطات إجرامية مشبوهة.
كما طالب بحارة الصيد التقليدي بميناء أصيلة، الجها الإدارية والأمنية والقضائية المعنية، بالتدخل لتبسيط المساطر القانونية المتبعة عند سرقة مجهولين لقواربهم البحرية، خصوصا فيما يتعلق بطول المدة الذي ترافق تنفيذ هذه الإجراءات القانونية والقضائية والإدارية، الشيئ الذي ينعكس سلبا على واقع صاحب المركب المسروق المثقل أصلا بالديون، والرايس والبحارة الذين يشتغلون عليه، باعتباره مورد رزقهم الوحيد.
وإلتمس مهنيو الصيد التقليدي، ويتعلق الأمر بجمعية المحيط لبحارة وأرباب قوارب الصيد البحري التقليدي بأصيلة، جمعية النهضة لحماية البيئة البحرية بميناء أصيلة، جمعية المستقبل لتجار السمك بأصيلة، وتعاونية المحيط لصيد التقليدي بأصيلة، في مراسلة موجهة الاثنين 27 يناير الأخير، إلى رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة – توصلت “رسالة24” بنسخة منها – يطالبونه من خلالها بالتدخل لدى الجهات المسؤولة سواء كانت قضائية أو إدارية أو أمنية للحد من عمليات السرقة التي تستهدف قوارب الصيد التقليدي بميناء أصيلة مؤخرا، وحماية ممتلكاتهم.
وأوضحت الهيئات المهنية المذكورة في رسالتها، أن مطلب الحد من عمليات سرقة ونهب قوارب الصيد التقليدي، يأتي بحماية المجهزين ومهني الصيد البحري بأصيلة، من التبعات والأضرار، التي تلحق سرقة قوارب الصيد، هذه الأخيرة التي باتت حسب منطوق الوثيقة، مرهونة بطول مدة الإجراءات الإدارية والقضائية، وهو الأمر الذي ساهم في تعطيل العمل المهني البحري لهده الفئة، خصوصا وأنها مثقلة بالديون ونشاطها الوحيد هو ممارسة الصيد البحري فقط، حسب الرسالة ذاتها.
وأوضح المهنيون في نفس الاتصال، أن عمليات السرقة المثيرة التي أضحت تستهدف قوارب الصيد التقليدي بالمنطقة، يعتقد أنها تأتي بغرض استخدامها في نشاطات إجرامية مشبوهة، وفي مقدمتها الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر والتهريب الدولي للمخدرات في عرض البحر، وبين ضفتي المتوسط في اتجاه الجنوب الإسباني، بتنسيق مع الشبكات الاجرامية العابرة للقارات.
وأكد المصدر نفسه، أن هناك تدمر واسع في صفوف مهنيي الصيد البحري بالمنطقة، لما تشكله مثل هذه السلوكيات من مخاطر على سلامة الأرواح البشرية، وقبلها معدات وقوارب الصيد البحري، سيما و أن البحارة المتضررين، هم متوقفون عن العمل لأزيد من سنتين، في انتظار انتهاء الإجراءات القانونية والقضائية، وهو الأمر الذي تسبب لهم في مشاكل إجتماعية ومادية بسبب العطالة المفروضة عليهم، وارتفاع حجم الديون المتراكمة والمستحقة عليهم .
كما التمست نفس الرسالة، تدخل غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة لدى الإدارة الوصية على قطاع الصيد البحري في شخص وزير الفلاحة والصيد البحري والمؤسسة التشريعية، أو لدى الوكيل العام للملك بالعاصمة الرباط، لإيجاد حلول جدرية ومعقولة تنسجم مع متطلبات مهني الصيد البحري، كشريحة لها الحق في جبر الضرر والتعويض بسبب تعطيل عملها البحري نتيجة طول أمد إنتظار استرجاع قواربهم المسروقة أو اقتناء أخرى لممارسة نشاطهم البحري من جديد.
من جهتها، واستجابة لطلب الجمعيات المهنية البحرية لأصيلة، فقد راسلت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتاريخ 31 يناير الأخير، مراسلة عدد م.ل/20/0078 – توصلت الجريدة بنسخة منها – حول ظاهرة استفحال سرقة قوارب الصيد لميناء الصيد التقليدي بأصيلة، كما راسلت الغرفة بخصوص ذات الموضوع أيضا، كل من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، والي أمن طنجة، الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة، والقائد الجهوي للدرك الملكي بطنجة.
إلى ذلك، ونظرا للظروف الصعبة والغير آمنة التي يعيشها ميناء أصيلة، فقد علمنا أن الحارس الليلي لهذا المرفق، قد تقدم بالاستقالة من مهام الحراسة، وذلك مباشرة بعد سرقة مركب “روجييا” الاسبوع المنصرم، وهو ما سيزيد دون شك، الوضع الأمني اكثر تعقيدا داخل الميناء.
وقالت إحدى الجمعيات المهنية البحرية بميناء أصيلة، أنها توصلت يوم 28 يناير الماضي، باستقالة رسمية من الحارس الليلي بالميناء، يعلن من خلالها لعموم المهنيين والبحارة والمصالح الإدارية والأمنية المختصة، إعفائه من مهمته كحارس ليلي بالميناء، وذلك بعد صبر وجهد جهيد تحمل عبئ مهمة حراسة القوارب بالليل، من دون تمكينه – حسب ما جاء في رسالة طلب الاعفاء من مهمة الحراسة – من واجبه الشهري مقابل الحراسة بشكل منتظم، بسبب عدم التزام معظم البحارة بدفع مستحقات الحراسة، وتوفير ظروف العمل المناسبة، طبقا لما هو متفق عليه في هذا الباب.