تعديلات الفريق الدستوري تضع حكومة عبد الإله بنكيران في حرج كبير

في محاولة للتصدي للإجراءات الحكومية "الفاشلة" التي تزيد من معاناة الفقراء، وتذهب باتجاه تفقير الأغنياء، وتمس بالإنتاج ولا تثير النمو، وقف أعضاء وعضوات فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، بقيادة الأخ شاوي بلعسال، أثناء الجلسة العمومية "الماراطونية"، التي خصصت للمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية برسم سنة 2014، والتي استمرت زهاء 15 ساعة متتالية ودون انقطاع، -وقف جميعهم- في وجه هذا المشروع " المحاسباتي والانكماشي والتقشفي"، الذي يستهدف المساس بجيوب المواطنين، وضرب قدرتهم الشرائية. حيث شهدت الجلسة العمومية، التي ابتدأت من الساعة العاشرة من صباح أول أمس الأحد، وانتهت في الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين، تقديم الفريق الدستوري سيلا من التعديلات "الجوهرية"، التي همت مختلف مناحي حياة المواطنين، وخصوصا ما تعلق منها بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والضريبية، محرجة بذلك الحكومة وأغلبيتها البرلمانية.
ومن بين أبرز التعديلات التي تقدم بها الفريق الدستوري، تلك المتعلقة بالتجمعات الفلاحية، وصغار الفلاحين، حيث انتقد الأخ شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري بالغرفة الأولى بشدة، "تضريب القطاع الفلاحي"، وقال في مداخلته لتبرير تعديلات فريقه حول هذا الموضوع، "إننا لسنا مع تضريب قطاع يشتغل فيه حوالي 50 بالمائة من المغاربة، وإن كان لابد من تضريبه، نقترح كأساس للإعفاء من الضريبة، عشرة ملايين، ( 10.000.000 ) كرقم معاملات سنوي للمستغلات الفلاحية، عوض خمسة ملايين، التي جاءت بها الحكومة في مشروع ماليتها."
وأضاف بلعسال أن تطبيق اقتراح خمسة ملايين درهم كرقم معاملات سنوي، فيه "مساس بالتجمعات الفلاحية، وبالمخطط الأخضر، وخاصة لدى صغار الفلاحين"، مشيرا إلى أنه في حال " تم تطبيق الإجراء الحكومي " سيمس بمستقبل هذا القطاع ، وسيحد من تنافسيته، ومن قدراته الإنتاجية، وسيضر كذلك بقطاع التشغيل". وقال "إن الإبقاء على خمسة ملايين، "سيمس بالفلاحة التضامنية، الأسرية."
وانتقد بلعسال في الوقت ذاته "عدم استشارة الحكومة للمهنيين، عندما قررت تضريب القطاع الفلاحي"، موضحا أن المعطيات التي تتوصل بها وزارة الفلاحة عن المستغلات الفلاحية، تبقى غير حقيقية وغير صحيحة، وبالتالي "ستتضرر فئات عريضة من الفلاحيين، خصوصا الصغار منهم."
بدوره، رفض الأخ مولود بركايو، عضو الفريق الدستوري، مادة تقضي بإعطاء منح للمستفيدين من مأذونيات للنقل العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطريق، مقابل التخلي عنها، مطالبا الحكومة بحذف هذه المادة من مشروع قانون المالية "إن هذا الإجراء الذي جاءت به الحكومة في مشروعها المالي، تبذير للمال العام"، يقول بركايو، الذي أكد أنه"يتناقض وأسلوب التقشف الذي تنهجه الحكومة إزاء المواطنين." داعيا في الوقت ذاته إلى الشروع في تقنين قطاع النقل، وليس بالتطبيع معه».
من جانبه، شدد الأخ فيصل الزرهوني على ضرورة الإبقاء على الإعفاءات الضريبية بالنسبة لأدوات وشباك الصيد ولائحة المعدات الفلاحية، وذلك في إطار العناية بالصيد الساحلي أساسا، وبالقطاع الفلاحي مواكبة للمخطط الأخضر، حيث أشار إلى أن "الزيادات التي ستطال هذه المواد بفضل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ستكون لها انعكاسات مباشرة على الوضع الاجتماعي وعلى القدرات الاستهلاكية للمواطنين."
وفي نفس الاتجاه، اعتبرت الأخت فوزية البيض، عضو الفريق الدستوري، تضريب الأغذية المعدة لتغذية البهائم والدواجن، وكذا مصبرات السردين وملح الطبخ، والأرز المصنع، والدقيق، وسميد الأرز، ودقيق النشويات، "سيكون له انعكاسات اجتماعية واقتصادية وخيمة، وتآكل للقدرات الشرائية، مضيفة أن "استهداف هذه المواد، إنما يستهدف مباشرة جيوب المواطنين ومعيشتهم في الوقت الذي ليس هناك أي مؤشر لتحسين الأوضاع المادية لهؤلاء".
ووصفت الأخت البيض تضريب هذه المواد ب"الحكرة"، حيث تساءلت بالمقابل "لماذا لا تفرض الحكومة ضريبة على الثروة والسياح الذين يدخلون إلى بلادنا؟".
من جهته، وجه الأخ الخليفي قدادرة، عضو الفريق الدستوري، سهام النقد إلى الحكومة، بعدما قررت الأخيرة الرفع من الضريبة على الشحوم الغذائية والمارغرين والشحوم المذوبة، معتبرا أن هذا الإجراء "سيكون له انعكاس اجتماعي واقتصادي على الطبقة الفقيرة والهشة."
من جانب آخر قدم الأخ عادل ياسر، تبريرا لتعديل فريقه الدستوري، المتعلق بإحداث 30 منصبا ماليا لمجلس النواب عوض 10 الموجودة حاليا في مشروع المالي، بأن التعديل يسعى إلى تعزيز المؤسسة التشريعية بأطر وكفاءات، تسهم في تطوير العمل البرلماني، في أفق تكريس التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكذلك الشأن بالنسبة لمقترح الفريق بتوزيع الحكومة ل 30 منصبا ماليا على مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية.
الأخ الزردالي دعا أيضا الحكومة إلى العمل على إدخال "الحطب في حزم أو الحطب المنشور في شكل قطع صغيرة وفحم الخشب"، ضمن خانة المواد المعفية من الضريبة على القيمة المضافة، وقال في هذا السياق، إن "الغاية من هذا الاقتراح هو عدم المساس بالمواد ذات الاستهلاك الواسع على المستوى الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية في العالم القروي، ودعم أيضا مقومات الاقتصاد الاجتماعي."فيما دافع بركايو عن قطاع الرمال، مشيرا إلى اقتراح فريقه بهذا الخصوص، المبني على جعل سعر الرسم المذكور في 50 درهما للطن من رمال الكثبان ورمال البحار، 10 دراهم للطن من الرمال المكسرة بالمقالع و 5 دراهم للطن من رمال الكرافيت، 5 دراهم للطن من رمال التفنة، وقال مبررا تعديل فريقه، "إن غايته هو التمييز بين سعر الرسم بحسب تكلفة الرمال المستخرجة، والاقتصار على هذا التعديل في أفق تنظيم قطاع الرمال باعتباره ثروة وطنية يمكن تثمينها إسوة بالقطاعات الأخرى كالقطاع الغابوي أو قطاع الماء."
الفريق الدستوري، وإيلاء منه بالطبقة المعوزة، اقترح إقرار آلية للتعويض عن تكلفة الإعاقة الحادة والعميقة بالنسبة للأسر الضعيفة والمتوسطة الدخل، وقال الأخ الزردالي في هذا السياق "لا ينبغي ترك الأسر التي يعاني أبناؤها من الإعاقة الحادة والعميقة، والتي تكلف مصاريف كبيرة وحدها في مواجهة هذه التكاليف، لذا وجب الالتفاتة إليها بالمساعدة عبر صندوق دعم التماسك الاجتماعي."
هذا، وكان اقتراح للفريق الدستوري يقضي بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى" صندوق تنمية التكوين أثناء العمل " وذلك رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتنمية التكوين أثناء العمل، ويكون الوزير المكلف بالتكوين المهني هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته. التي تأسس من 30 % من ناتج رسم التكوين المهني المحدث بموجب المرسوم رقم 2.73.633 بتاريخ 29 ربيع الثاني 1394 ( 22 ماي 1974 ) الإعانات التي تقدمها الهيئات الوطنية أو الدولية من القطاع العام أو الخاص،الهبات والوصايا، الموارد الأخرى التي يمكن تخصيصها للصندوق طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. ويخصص أساسا في عمليات التكوين أثناء العمل وفي عمليات الإعلام والتحسيس بالتكوين أثناء العمل لفائدة المنظمات والغرف المهنية والمقاولات، خاصة منها المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا الدراسات والاستشارة لتحديد استراتيجية تنمية المقاولات والفروع المهنية والحاجيات من التكوين أثناء العمل الناتجة عنها، وهندسة التكوين أثناء العمل التي تشمل تشخيص الحاجيات من التكوين وإعداد مخططات التكوين الناتجة عنها، وإنجاز البرامج الخاصة بالتكوين المهني.
يذكر، أن تعديلات الفريق الدستوري، والتي ناهزت 23 تعديلا، همت أيضا إضافة مادة جديدة إلى قانون المالية 2014، تتحدث على انه ابتداء من فاتح يناير 2014 تطبق رسم الاستيراد المفروض على المواد الصناعية الواردة في الفصول من 25 إلى 97 من تعريفة الرسوم الجمركية كما جاءت به المادة 4 من قانون المالية 40.08 للسنة المالية 2009 بنسبة 10 بالمائة، حيث أشار الفريق إلى أن الهدف من هذا التعديل، هو "تقليص الفارق الجبائي بين السيارات المعفية تماما في إطار اتفاقية التبادل الحر والسيارات التي تفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 17،5 بالمائة حيث إن هذا الفارق سيؤثر سلبا على التنافسية في السوق المحلي ويحرم المستهلك المغربي من فرصة اقتناء سيارات بأسعار ممتازة."
هذا، ورفضت حكومة عبد الإله بنكيران مجمل تعديلات فرق المعارضة، بمجلس النواب، والتي بلغت في مجموعها 186 تعديلا، منها 67 تعديلا تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، و62 تعديلا قدمه فريق الاستقلال، في حين تقدم فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 34تعديلا، والإتحاد الدستوري ب 23 تعديلا، وهو ما اعتبرته المعارضة في تصريحات متفرقة ل"رسالة الأمة"، ضرب في عمق للشعارات التي ترفعها حكومة بنكيران، والتي تتحدث عن الديمقراطية التشاركية، "دليل على ارتباك الحكومة في عملها مع المعارضة".
هذا، وصادق 110 نواب برلمانيين ينتمون للأغلبية في وقت متأخر من ليلة الأحد الإثنين على الجزء الاول من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة فيما عارضه 37 نائبا برلمانيا ينتمون للمعارضة، في انتظار استكمال اللجان النيابية لميزانيتها الفرعية قبل عرض المشروع بكامله على مجلس النواب.