وجهت للحكومة والمقاولات ..هذه وصفة “مجلس بوعياش” لحماية الحقوق الإنسانية للموظفين والأجراء في زمن “كورونا

بالتزامن مع استئناف النشاط الاقتصادي والتجاري، وعلى بعد أيام قليلة من انتهاء فترة حالة الطوارئ الصحية، أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نداء من أجل الالتزام بحقوق الإنسان في عالم الشغل لفترة ما بعد الحجر الصحي، داعيا فيه الحكومة وأرباب الشغل إلى “احترام الحقوق الإنسانية للعاملين والمستخدمين والمرتفقين وجميع الأشخاص المتواجدين في أماكن العمل أو المصالح العمومية”.
وفي هذا الصدد، حث المجلس الحكومة على “الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والتصدي للمقاولات والإدارات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بالأنشطة التي تزاولها، خاصة في سياق جائحة فيروس “كورونا” (كوفيد 19)”.
كما دعاها إلى التأكد من أن إجراءات الدعم الاقتصادي التي اتخذتها “تستهدف بالدرجة الأولى الأشخاص الأكثر هشاشة وأنها تتضمن شروطا واضحة وقابلة للتنفيذ”، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن تشتمل مخططات المواكبة الموجهة لما بعد الجائحة تدابير الحماية الاجتماعية ل”فائدة الأشخاص الذين فقدوا مصدر دخلهم بسبب الأزمة والذين لا يستطيعون إعالة أسرهم”.
المجلس طالب أيضا الحكومة ب”اطلاع العموم بمخططات المواكبة التي تم وضعها وتعزيزها بالمقتضيات التي تمكن المقاولات من الرفع من شفافية مخططاتها وإجراءاتها”، و “توسيع دائرة المستفيدين من الدعم المخصص للعاملين في القطاع غير المهيكل”، وذلك من خلال “اعتماد معايير أكثر مرونة لتسهيل الاستفادة من هذا الدعم”.
كما أوصى بالسهر على “حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، بما في ذلك “الحق في السكن والصحة والتغذية والماء والتطهير الصحي والتعليم والحماية الاجتماعية والشغل، والعمل بالخصوص على تجنب تفاقم التفاوتات الاجتماعية”.
ونبهت المؤسسة الحقوقية، السلطة التنفيذية الى ضرورة “تعزيز دور مفتشية الشغل” و”العمل على تمكين العاملين الذين يعتبرون أنهم ضحايا انتهاك يمس حقوقهم من ولوج سبل انتصاف فعالة”.
وشددت كذلك على “ضمان فعلية وفعالية الإجراءات الوقائية ضد (كوفيد-19) داخل المقاولات وتشجيعها على بذل العناية الواجبة إزاء حماية حقوق الإنسان والبيئة”، مع “توفير الأمن والحفاظ على إجراءات الوقاية داخل وسائل النقل العمومي والخاص”، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من الأشخاص قد يستأنفون عملهم قريبا في ظل ظروف تنقل وصفتها ب”غير الآمنة أو الضعيفة”، باعتبار أن عددا كبيرا سيضطر إلى استخدام وسائل النقل العمومي من قبيل الحافلات، والترامواي، و سيارات الأجرة الجماعية، وفق ما ورد في النداء، الذي توصلت به “رسالة 24”.
و أكد المجلس على مكافحة السلوكات التجارية التي يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على المستهلكين، مثل التلاعب بالأسعار، على حد تعبيره، مطالبا الحكومة في الآن نفسه ب”توفير سبل حماية إضافية للفئات المهمشة والمدافعين عن حقوق الإنسان”، إلى جانب “اخبار الرأي العام بالإجراءات المتخذة والتدابير الوقائية الرامية إلى حماية العاملين والزبناء ومرتفقي الخدمات العمومية”.
من ناحية أخرى، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المقاولات إلى ” تحمل مسؤولياتها فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان خلال هذه الفترة، ولا سيما احترام الحق في العطل المؤدى عنها للعاملين والمستخدمين، وتزويدهم بدلائل تشمل إجراءات العمل الآمنة وتعديل توقيت العمل احتراما للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي”.
وشدد على ضرورة التخفيف من الأثر الاقتصادي للجائحة من خلال “تجنب الطرد الجماعي والحرمان من الامتيازات الاجتماعية، وإعطاء الأولوية للقرارات المالية التي تحمي مستوى عيش المستخدمين”، علاوة على “احترام الاتفاقيات الجماعية، و الحفاظ على العقود مع المزودين، و إيلاء العناية للأشخاص الأكثر هشاشة” وكذا “الانخراط مع الدولة من أجل الاستجابة للاحتياجات الصحية والمالية المستعجلة للعاملين”.
المجلس، وبعدما حث المقاولات على “البرهنة على روح المسؤولية وبذل العناية الواجبة” من أجل حماية حقوق الإنسان من خلال “التحلي بالشفافية اتجاه التحديات المواجهة”، دعاها أيضا إلى “الاهتمام بسلامة زبنائها أو مرتفقيها من خلال توفير التدابير الوقائية اللازمة، بما في ذلك النظافة وتدابير التباعد الاجتماعي”.
ونصح المجلس أرباب المقاولات بإجراء حوار اجتماعي مع ممثلي العاملين والمستخدمين من أجل التفاوض، “ليس فقط حول شروط السلامة والنظافة ولكن أيضا، حول خطط إنعاش ودعم المقاولات لضمان فعاليتها وعدالتها الاجتماعية”، يضيف المجلس، الذي لفت انتباه الحكومة والمقاولات إلى الآثار الخاصة لجائحة “كورونا” على النساء اللواتي يرجح أن :يُحرمن من أجورهن، أو يتم إخضاعهن لعقود مجحفة، مؤقتة وبدوام جزئي، والعمل غير المهيكل”.
كما اثار المجلس في ندائه موضوع “الطرد المحتمل للأشخاص في وضعية إعاقة”، بصفتهم الفئة الأكثر عرضة للآثار الاجتماعية لهذه الأزمة الصحية؛ فضلا عن وضعية “العمال المهاجرين الذين يحتمل أن يخضعوا لظروف عمل مجحفة”، والذين يحتمل أن يعانوا، بشكل غير متناسب، من “البطالة أو تراجع فرص الشغل بسبب الجائحة”.
وختم المجلس نداءه بدعوة الفاعلين الوطنيين ل”مواصلة التفكير في نموذج تنموي جديد يتمركز حول نموذج اقتصادي يدعم تنمية مستدامة، دامجة اجتماعيا ومراعية للبيئة، تتطلع إلى الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية وإلى تعزيز الكرامة الإنسانية”، ثم زاد موضحا “نموذج تنموي لا يترك أحدا خلف الركب، ويساعد مجتمعنا على الرفع من قدرته على الصمود أمام الأزمات.”