بسبب الاستقالة والتخلي عن الحزب.. المحكمة الدستورية تجرد 10 نواب و21 مستشارا من عضوية البرلمان

مع بدء الحملة الانتخابية للغرف المهنية، واقتراب موعد الانتخابات الجماعية والتشريعية، أصدرت المحكمة الدستورية حزمة من القرارات الجديدة صرحت بموجبها بشغور عدد من المقاعد البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويض أصحابها.
وفي هذا الإطار، قضت المحكمة الدستورية، في قرار أصدرته أول أمس الأربعاء، بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب كل من سعيد ضور وخالد المنصوري المنتخبين باسم حزب الأصالة والمعاصرة، وأحمد الغزوي المنتخب باسم التقدم والاشتراكية، ونبيل صبري المنتخب باسم الاتحاد الاشتراكي، وشفيق هاشم أمين المنتخب عضوا بالمجلس باسم حزب الاتحاد الدستوري، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهم.
كما قضت المحكمة في قرار ثان أصدرته يوم الثلاثاء الماضي بشغور المقاعد التي كان يشغلها يونس بن سليمان باسم حزب العدالة والتنمية، محمد احويط عن الاتحاد الاشتراكي، و محمد السيمو وعبد الرحمان العمري من الحركة الشعبية، دون اتخاذ الإجراءات الرامية إلى ملء المقاعد الشاغرة.
وجاء قراري المحكمة الدستورية بعد اطلاعها على رسائل محالة إليها من لدن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، التي يحيط فيها المحكمة علما بأن أعضاء مجلس النواب المذكورين قدموا استقالتهم من هذا المجلس، ويطلب ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالات.
واستندت المحكمة في اتخاذ قراريها المنفصلين على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه.
وجاء في القرارين أنه "وحيث إن استحضار مؤدى أحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، (الفقرتان الأولى والثانية)، والمادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية (الفقرة الأخيرة)، ومناط سريان الآجال المقررة فيها من جهة، وثبوت استقالة الأعضاء المعنيين، قبل انتهاء مدة انتدابهم من العضوية بمجلس النواب، عشية انطلاق العمليات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الجديد، من جهة أخرى، يترتب عنه، في نازلة الحال، التصريح بشغور المقاعد الذي كان يشغلها الأعضاء المعنيون، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهم".
المحكمة الدستورية، قضت أيضا في قرارين آخرين أصدرتهما الثلاثاء الماضي بتجريد مصطفي زيتي المنتخب عضوا بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية "فجيج" (عمالة إقليم فجيج) باسم حزب العدالة والتنمية، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضه؛ وذلك على خلفية تخليه عن الانتماء للحزب الذي اكتسب باسمه العضوية بذات المجلس.
نفس الحكم صدر عن المحكمة الدستورية وهي تبث في طلب رئيس مجلس النواب بتجريد نورالدين قشيبل المنتخب باسم حزب العدالة التنمية من عضوية المجلس المذكور، بناء على قرار مكتب المجلس المثبت لواقعة تخلي العضو عن الانتماء للحزب الذي اكتسب العضوية باسمه بذات المجلس.
وعلى مستوى مجلس المستشارين، توزعت قرارات المحكمة الصادرة يومي الثلاثاء والأربعاء 27 و82 يوليوز الجاري، بين التصريح بشغور المقاعد بناء على استقالة أصحابها أو التجريد من العضوية على خلفية التخلي عن الفريق البرلماني او تغيير الانتماء الحزبي.
وهكذا، قضت المحكمة بتجريد كل من محمد أبا حنيني المنتخب عضوا بمجلس المستشارين، برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجلس الجهوي، لجهة "كلميم- واد نون"، و محمد الرزمة المنتخب عضوا بذات المجلس، برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجلس الجهوي، لجهة "العيون- الساقية الحمراء"، وبشغور المقعدين اللذين كان يشغلانهما، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهما، موضحة أن العضو الأول تخلى عن الفريق البرلماني الذي ينتمي إليه، والثاني عن الانتماء للحزب الذي اكتسب باسمه العضوية بذات المجلس.
وفي علاقة بالاستقالات من الغرفة الثانية، صرحت المحكمة بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس المستشارين كل من خديجة الزومي وأحمد شد، ومحمد الحمامي، ومحمد ودمين، والحسن بلمقدم، وعبد الصمد قيوح، والملودي العابد العمراني، وعادل البراكات، والعربي المحرشي، وعدي شجري، دون اتخاذ الإجراءات الرامية إلى ملء المقاعد الشاغرة. كما أعلنت لنفس السبب (الاستقالة) التصريح بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس المستشارين امبارك حمية، ومحمود عبا، وفاطمة الزهراء بن الطالب وعزيز مكنيف، ورحال المكاوي، وعمر مورو، والمصطفى الخلفيوي، ومحمد العزري، ويوسف بنجلون، دون اتخاذ الإجراءات الرامية إلى ملء المقاعد الشاغرة.