أفادت مصادر مقربة، أن الهيئة القضائية لغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد حسمت الخميس الماضي، شوطا أخر من فصول المحاكمات الماراطونية لعميد إقليمي سابق بولاية أمن طنجة، كان يتابع في حالة سراح مؤقت، من أجل الاختلاس المالي، والغدر والتزوير في محررات رسمية وتبديد أموال عمومية كانت تحت تصرفه، قدرت بحوالي مليار سنتيم، بالرغم من أن الواقعة ناهزت عشر سنوات و السبب يعود لعدم إلقاء القبض على هدا المتهم الدي ظل حرا بالرغم من وجود حكم قضائي نهائي بسجنه لمدة 3 سنوات نافذة . المعني بالأمر إطار أمني سابق كان مسؤولا إداريا بولاية أمن طنجة، وقد متع في وقت سابق بعدم المتابعة أثناء التحقيق، وبالبرائة أثناء عرض الملف على غرفة الجنايات الابتدائية والاستئنافية، قبل تتحول هذه البرائة إلى عقوبة عشرة سنوات سجنا نافدة . محكمة النقض، وعند الغائها للأحكام الصادرة عن القضاء بطنجة، أحالت الملف من جديد على محكمة جرائم الأموال بالرباط حيث قضت قبل يومين بمؤاخدة المتهم الرئيسي في القضية العميد الإقليمي الذي كان يتابع في حالة سراح بعقوبة ثلاثة سنوات سجنا نافدا، بينما المتهمون الآخرون واللذان توبعا في حالة اعتقال انهيا عقوبتهما الحبسية مند مدة . وكانت محكمة جرائم الأموال العامة بالرباط قد أسدلت شهر يوليوز 2016، الستار "مؤقتا" عن قضية اختلاسات ولاية أمن طنجة التي شغلت الرأي العام المحلي والوطني منذ سنة 2010، بعدما أمرت في الملف 01/2016 بالإفراج عن المتهمين الثلاثة الرئيسيين، وهم عميد إقليمي، وضابط شرطة، ومقدم الأمن رئيس، بعدما قضوا أكثر من 5 سنوات سجنا نافذا وراء القضبان، إثر الحكم عليهم ب10 سنوات سجنا نافدا باستئنافية طنجة، قبل أن يخفض الحكم إلى 3 سنوات في حق العميد الإقليمي، و5 سنوات بالنسبة للمتهمين الإثنين الآخرين، بعد قبول النقض الذي تقدم به المتهمون، بعدما تابعتهم النيابة العامة وقاضي التحقيق بتهم جنائية ثقيلة تتعلق باختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير في الوثائق الإدراية. يذكر أن جنايات طنجة، وسبق لغرفة الجنايات لدى محكمة الإستئناف بطنجة، وأن أصدرت حكما في هذه القضية سنة 2011، ملف جنائي عدد 2612، حيث قضت بالسجن النافذ 20 سنة مناصفة في حق كل من مقدم شرطة، وضابط شرطة ممتاز رئيس قسم الحسابات، مع الحكم بالبراءة في حق العميد الإقليمي رئيس قسم الموظفين، والذي كان يتابع في حالة سراح في المرحلة الابتدائية لدى محكمة الاستئناف (الغرفة الأولى)، قبل أن يستأنف الحكم في الغرفة الجنائية الاستئنافية،و التي عاقبته أيضا ب10 سنوات سجنا نافذا، مع متابعته في حالة سراح مؤقت. وكان هذا الملف الخطير، قد تفجر عندما وجه مقدم الأمن رئيس بصفته مساعد المحاسب المالي، رسالة إلى الإدارة العامة للأمن الوطني ، بتاريخ 23 مارس 2010، يتهم فيها مسؤولين أمنيين بضلوعهم في اختلاسات مالية كبيرة تطال مستحقات موظفي الأمن الخاصة بالتعويضات المالية عن الأمر بمهمة. وعلى إثر توصل DGSN بهذه الشكاية، انتقلت على الفور إلى مقر ولاية أمن طنجة، لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة للأمن الوطني للتقصي حول هذه الاختلاسات، وأنجزت بخصوصها تقريرا مفصلا رفعته إلى المدير العام للأمن الوطني، والذي لم يتردد في إرسال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى ولاية أمن طنجة للتحقيق في هذا الملف، بعدما ثبت لها وجود اختلالات مالية كبيرة داخل مصلحة الميزانية والتجهيز S.A.R، والتي حصرتها الفرقة الوطنية التي باشرت التحقيق مع المتهمين في الفترة الممتدة من سنة 2003، وإلى غاية سنة 2008.
