توقيف موظفين وسحب رخصة تجزئة سلمت في الانتخابات

أفاد مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أن عامل عمالة المضيق-الفنيدق، قد أقدم مؤخرا، على سحب رخصة تسليم السكن لتجزئة سكنية تتواجد بحي أحريق بمدينة مرتيل، والتي منحت في ظروف مريبة خلال انتخابات الثامن من شتنبر الماضي، مع توقيف مجموعة من الموظفين المتورطين في هذه الفضيحة احترازيا، سواء بالعمالة أو بالجماعة الترابية مرتيل، مع احالتهمم على التحقيق الإداري، وتكوين لجنة مختلطة للوقوف على الخروقات التي عرفتها التجزئة السكنية المشبوهة التي تعود ملكيتها لجهات نافذة .
كما طالب المرصد في بلاغ له اليوم الإثنين، بفتح تحقيق قضائي شامل تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة المختصة في جرائم غسل الأموال والفساد، خصوصا بعد وقوف المرصد على وجود أحد الأشخاص الذي كان يشتغل خلال الفترة الممتدة بين 2011، و2015، كعامل "موسمي" بالجماعة الترابية لمرتيل بأجرة شهرية لا تتعدى 1200 درهم كمساهم في الشركة المالكة للتجزئة السكنية المعنية، وبتةفره على حساب بنكي يفوق رصيده 4 ملايير، اضافة إلى العشرات من العقارات، حسب بلاغ ONDH دائما .
وسبق لمرصد الشمال لحقوق الإنسان، وأن فجر فضيحة من العيار الثقيل، مرتبطة بمنح رخصة تسليم السكن لتجزئة سكنية بحي أحريق بمرتيل في إسم أحد أكبر بارونات المخدرات بالشمال، يوم الاقتراع الذي أجري الأربعاء، 8 شتنبر الماضي .
وتتحدث التقارير القادمة من عمالة المضيق-الفنيدق، أن العديد من الأعيان المشهورين بالمنطقة، قاموا بارتكاب مخالفات تعميرية بإضافة طوابق علوية، وإصلاح ما تم هدمه من قبل السلطات الاقليمية خارج التسوية القانونية، كما حدث بعمارة تواجد بحي سيراميكا بالفنيدق، فضلا عن تشكيل لجان يشتبه في كونها غير قانونية لتسوية مخالفات التعمير، وعدم إشعار السلطات الإقليمية طبقا للقوانين المنظمة للمجال.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المختصة، قامت بتشميع مشروع سكني آخر بمرتيل، وفتح بحث دقيق حول التسوية التي منحت لأحد أعيان المدينة، قبل الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية الأخيرة، حيث يتواصل الجدل حول قانونية اللجنة المنعقدة في الموضوع، التي اتخذت قرارات بالتسوية دون إشعار عامل الإقليم بالموضوع .