أكد محمد اشماعو محامي بهيئة الرباط ل"رسالة 24″ على أن قرار إلزامية جواز التلقيح لولوج الأماكن العمومية والإدارات هو قرار غير دستوري يفتقد إلى الشرعية القانونية والدستورية على غرار جل القرارات التي اتخذت في إطار ما سمي بالتدابير الاستثنائية. ويضيف، الأستاذ اشماعو قائلا: " لا يعقل أن يحرم المواطن من التمتع بحقوقه الدستورية، فلا يوجد أي قانون على وجه البسيطة يجيز التمييز بين المواطنين،إذ لا يعقل السماح لشخص ما يتوفر على الجواز ولوج فضاء عمومي و آخر يمنع من خدمة عمومية فهذا أمر غير منطقي". وحذر المحامي من تبعات هذا القرار، إذ سيخلق حالة من الارتباك في المغرب إسوة بالدول التي نهجت نفس النهج، متسائلا في الآن نفسه هل يملك كل من أرباب المقاهي وحراس الفضاء العمومية الصفة الضبطية التي تخول لهم مطالبة المواطنين بالإدلاء بجواز التلقيح؟ ويوضح الأستاذ اشماعو أن مشاكل كثيرة ستنشب عن هذا القرار فمنع المستخدمين من ولوج أماكن العمل سيجعلهم في عداد المتغيبين وستصبح مسألة الفصل قانونية، وبالتالي على الأجير أن يلجأ إلى توثيق حالة المنع من خلال تحرير محضر عبر مفوض يثبت منع الإدارة له من الولوج إلى مكان عمله تحت ذريعة غياب "جواز المرور"، لأنه في حالة المخالفة، ستعتبر المؤسسة المشغلة الأجير متغيبا إراديا، و قد توجه له إنذارا بالرجوع إلى العمل وتمنعه في البوابة. وبالتالي سيترتب على هذا المنع الإخلال بشرط استمرار العمل المرفقي، مم سيحرم المواطن من خدمات إدارية ما دام الموظف هو الذي يقدم تلك الخدمات ، وبالتالي مصالح المواطنين ستتعطل. ويؤكد، اشماعو في معرض حديثه أن منع المواطنين من الحصول على خدمات هي أساسية وحيوية سيترتب عنه "حتما" اللجوء إلى القضاء و تحميل الدولة مسؤولية منع وثائق تكون حاسمة للمواطنين من قبيل "جواز السفر، وثائق إدارية ….". ويشير ،في الأخير أن هذا الوضع هو وضع عالمي والمغرب لا يعيش حالة استثناء، تظل كل القرارات التي تتخذ في إطار التدابير الصحية والاستثنائية هناك ما يبررها أخلاقيا لكن هناك شكوك تحوم حول شرعيتها من عدمها.
