أوقفت عناصر الأمن بمدخل قبة البرلمان كلا من النائبة البرلمانية نبيلة منيب الأمينة العامة لليسار الاشتراكي الموحد و وزميلتها النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فديرالية اليسار لعدم توفرهما على جواز التلقيح، رغم أن منيب أشهرت في وجه الأمن وثيقة تثبت خلوها من فيروس كورونا. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن مجلس النواب، قبل أيام قليلة تبعا لقرارات السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية، فإنه يتعين على جميع النواب الإدلاء بجواز التلقيح. وفي هذا السياق وتفاعلا مع هذا المنع الذي طال النائبتين، علقت البرلمانية السابقة أمينة ماء العينين على قرار منع نبيلة منيب من دخول البرلمان قائلة: " تابعت تصريح السيدة البرلمانية نبيلة منيب بعد منعها من ولوج مقر مجلس النواب بدعوى عدم توفرها على جواز التلقيح رغم إشهارها لشهادة فحص PCR سلبية تثبت أنها غير حاملة للفيروس ولا تشكل خطرا على أحد' وأردفت في تدوينة على حائطها الافتراضي بموقع فايسبوك، "تابعت أيضا قبول برلمانيين متابعة حضورهم في جلسة دستورية رغم منع زميلة لهم بشكل غير قانوني وغير دستوري من ممارسة مهامها بصفتها نائبة عن الأمة تتمتع بالحصانة الدستورية وتباشر اختصاصاتها التي تستمدها مباشرة من الدستور ومن إرادة الناخبين ..، متسائلة؟ فبأي قانون تم تعطيل ممارسة برلمانية لاختصاصاتها الدستورية؟ وبخصوص هذا القرار القاضي بإالزامية الجواز كان قد أكد محمد اشماعو محامي بهيئة الرباط ل"رسالة 24″ في تصريح سابق، أن قرار إلزامية جواز التلقيح لولوج الأماكن العمومية والإدارات هو قرار غير دستوري يفتقد إلى الشرعية القانونية والدستورية على غرار جل القرارات التي اتخذت في إطار ما سمي بالتدابير الاستثنائية. وحذر المحامي كذلك من تبعات هذا القرار، إذ سيخلق حالة من الارتباك في المغرب إسوة بالدول التي نهجت نفس النهج، متسائلا في الآن نفسه هل يملك كل من أرباب المقاهي وحراس الفضاء العمومية الصفة الضبطية التي تخول لهم مطالبة المواطنين بالإدلاء بجواز التلقيح؟ وأوضح الأستاذ اشماعو أن مشاكل كثيرة ستنشب عن هذا القرار فمنع المستخدمين من ولوج أماكن العمل سيجعلهم في عداد المتغيبين وستصبح مسألة الفصل قانونية، وبالتالي على الأجير أن يلجأ إلى توثيق حالة المنع من خلال تحرير محضر عبر مفوض يثبت منع الإدارة له من الولوج إلى مكان عمله تحت ذريعة غياب "جواز المرور"، لأنه في حالة المخالفة، ستعتبر المؤسسة المشغلة الأجير متغيبا إراديا، و قد توجه له إنذارا بالرجوع إلى العمل وتمنعه في البوابة. وبالتالي سيترتب على هذا المنع الإخلال بشرط استمرار العمل المرفقي، مم سيحرم المواطن من خدمات إدارية ما دام الموظف هو الذي يقدم تلك الخدمات ، وبالتالي مصالح المواطنين ستتعطل. وأكد، اشماعو في معرض حديثه أن منع المواطنين من الحصول على خدمات هي أساسية وحيوية سيترتب عنه "حتما" اللجوء إلى القضاء و تحميل الدولة مسؤولية منع وثائق تكون حاسمة للمواطنين من قبيل "جواز السفر، وثائق إدارية ".
