حزب نبيل بنعبد الله يضم صوته إلى الحركة النسائية ويدعو إلى حماية المرأة من التحرش الجامعي

استنكر حزب التقدم والاشتراكية "كافة أشكال التحرش والعنف والابتزاز والتمييز التي تتعرض لها النساء في فضاءات مختلفة، ومنها الفضاء الجامعي مؤكدا على ضرورة "حمايتهن بشكل فعال وناجع"، وفق بيان مباشرة بعد انعقاد مكتبه السياسي برئاسة الأمين العام للحزب محمد نبيل بنعبد الله .
ودعا حزب التقدم والاشتراكية إلى ضرورة إحداث انفراجٍ حقوقي، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وإجراء إصلاحٍ شامل وجريء للقانون الجنائي، وتعزيز المساواة، واضطلاع الإعلام العمومي بأدواره من خلال الانفتاح على كل الفاعلين المجتمعيين.
وأفاد الحزب أنه "على أساس هذه المنطلقات، فإن الحكومة الحالية مُطالَبَة، اليوم، وهي تتوفر على كافة الوسائل للقيام بمسؤولياتها، بالشروع الفعلي في إنجاز هذه الإصلاحات، والتفاعل إيجاباً مع انتظارات المواطنات والمواطنين.
وانفجرت بشكل متسلسل فضائح "الجنس مقابل النقط" بالجامعات المغربية مؤخرا، وبدأت هذه الفضائح تنكشف تباعا بدء بكلية الحقوق بسطات، مرورا بملف التحرش الجنسي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، وصولا إلى مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة.
وأمام هذه "الفضائح" المتتالية دفع بعدد من المؤسسات الجامعية إلى إطلاق رقم أخضر وبريد إلكتروني، بغية التبليغ عن مختلف التحرشات والابتزازات الجنسية.
وكانت فدرالية رابطة حقوق النساء قد عبرت عن استياء وقلق شديدين اتجاه جرائم التحرش والاستغلال الجنسي والابتزاز أو ما بات يعرف بجرائم الجنس مقابل النقط الذي تعرضت له العديد من الطالبات المغربيات ونخص بالذكر طالبات كل من كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات وطالبة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة محمد الأول بوجدة وطالبات بالمدرسة العليا للملك فهد للترجمة ب-جامعة عبد المالك السعدي- بمدينة طنجة.
وأدانت الجهة الحقوقية بشدة هذه الجرائم الحاطة من كرامة الطالبات والتي تدخل في خانة العنف المبني على النوع الممارس ضد النساء اللواتي تتعرضن له بشكل يومي والذي يؤثر سلبا على أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية كما يؤثر على صحتهن الجسدية والنفسية، بل يعتبر من العوامل الرئيسية التي تكبل مسار تمكين وتحرر النساء؛
وجددت تضامنها ودعمها للطالبات ضحايا هذه الجرائم وتتابع قضاياهن وتعلن مؤازرتها لهن واستعدادها لتقديم الدعم القانوني والنفسي لهن؛
وطالب القطاعات الوصية بحماية الطالبات المشتكيات وضمان حقهن في متابعة دراستهن بعيدا عن أي ردود أفعال قد تعصف بمسارهن الدراسي وبالتالي مستقبلهن؛
واعتبرت أن هذه الجرائم تدخل في إطار الاتجار بالبشر وطالبت بأن تأخد العدالة مجراها الصحيح على كل من ثبت في حقهم هذه الأفعال الجرمية لضمان عدم الإفلات من العقاب؛
وجددت مطالبتها بتجويد القانون 103 13 بشأن العنف ضد النساء في أفق قانون إطار شامل يضمن الوقاية والحماية والعقاب وجبر ضرار الضحايا وإدماجهن وتكسير طابوهات العنف الجنسي ومحاربة التطبيع المجتمعي مع العنف؛
وأكدت عن استمرار حملتها لفضح كل اشكال العنف والتمييز ضد النساء واستعدادها لاستقبال كل ضحاياه و خاصة ضحايا التحرش الجنسي في الجامعات، كما تعلن عن إطلاق منصة رقمية لتقديم خدمات الاستماع والدعم النفسي والتوجيه والإرشاد القانوني للضحايا وتدعو كل فعاليات المجتمع المدني و كل الطالبات ضحايا التحرش الجنسي للتفاعل مع ا الهشتاك: #حتااناباركا تحرش الجامعة.