يتعرض العديد من المواطنين المغاربة إلى حالات مرضية تتعلق بتسمم غذائي بسبب استهلاك الفواكه الموسمية خلال فصل الصيف. و في هذا الصدد، أوضح بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك في تصريح ل" رسالة 24 " أن سلامة المنتجات الغذائية هي من اختصاص المكتب الوطني للسلامة الصحية، لكن كل المنتوجات الطازجة مستثناة بالنص القانوني 13-83 المتعلق بجزر الغش. و بهذا، فالمنتوجات الطازجة لا تخضع للمراقبة. و يفيد رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك أن عملية المراقبة الصحية يجب أن تمتد على طول المسار، إذ ينبغي أن تبدأ من الضيعة وصولا إلى المستهلك، لأن الفواكه معرضة للتلوث سواء داخل الضيعة الفلاحية أو أثناء النقل أو التخزين. وبالتالي إن تعرض المنتوج إلى التلوث في الضيعة سيتسبب في تسمم عدد كبير من المستهلكين على المستوى الوطني أما إن تلوث بسبب النقل أو التخزين يكون التسمم محدودا في أمكنة معينة فقط. ويفيد المتحدث أنه لا يمكن للمستهلك معرفة سلامة المنتوج المعروض في الأسواق، وبالتالي تظل عملية تنظيف الفواكه وتعقيمها هي الطريقة الأنسب لتفادي الإصابة بالتسمم إلا أنه يصعب تفادي التسمم إذا كان السبب داخليا. ويطالب الخراطي بإنشاء مؤسسة مستقلة لحماية المستهلك على غرار عدة دول، لأن تشتت أطراف المسؤولية على مؤسسات إدارية تفسد المراقبة. يذكر أن حواليْ 60 شخصا من فئات عمرية مختلفة، ينحدرون من دواوير تابعة لجماعتي بني هلال وأولاد سيدي بوحيا، بإقليمسيدي بنور، تعرضوا يوم السبت 08 يوليوز 2023، لتسمم غذائي، حيث توافدوا، على المستشفى الإقليميلسيدي بنور، لتلقي العلاجات اللازمة، بعد ظهور أعراض التسمم الغذائي الحاد عليهم،. وكان رشيد حموني رئيس فريق التقدم و الاشتراكية بمجلس النواب قد طالب وزير الفلاحة بفتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات التسمم الغذائي الذي عرفه إقليمسيدي بنور مؤكدا ضرورة إطلاع البرلمان عن التدابير الاستعجالية التي تم اتخاذها، وذلك حماية لصحة و سلامة المواطنات والمواطنين و تفاديا لتسجيل حالات تسمم جماعي مشابهة.