مؤاخذات يسطرها مركز حقوقي ل" رسالة 24 " حول محاكمة الصحافيين بالقانون الجنائي

أعاد الحكم الصادر في حق الصحفي المغربي حميد المهدواي الجدل حول محاكمة الصحافيين بالقانون الجنائي بدل تطبيق قانون الصحافة والنشر الذي يُعتبر الإطار القانوني الملائم لمثل هذه القضايا.
ويرى عبد الاله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان في تصريح ل " رسالة 24 " أن متابعة الصحفيين في المغرب بموجب القانون الجنائي أصبحت سلوكا ممنهجا، حيث واكبنا عددا من الحالات المؤسفة لمتابعة صحفيين جنائيا على خلفية مقالات أو تحقيقات أو استقصاءات صحفية، كان آخرها قضية الصحفي حميد المهداوي، الذي حكم بسنة سجنا نافذا ومائة وخمسون مليون سنتيم غرامة لفائدة المطالب بالحق المدني، على إثر شكاية رفعها وزير العدل في حقه أمام النيابة العامة.
وأوضح الخضري أن هذه المحاكمات تثير قلقًا حقوقيًا عميقًا حول احترام حرية التعبير وحرية الصحافة بالمغرب، وتناقض التزاماته الدولية، خاصة وأن المغرب يعد طرفا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وللتدليل على ذلك، استشهد المتحدث بنص المادة 19 من الإعلان العالمي والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد على حماية الحق في حرية التعبير، والذي يشمل "حرية البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها دونما اعتبار للحدود، سواء شفاهة أو كتابة أو طباعة أو في شكل فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها الفرد".
وبناءً على ذلك، وحسب الناشط الحقوقي، تعتبر ملاحقة الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي باستخدام مواد القانون الجنائي تقييدًا غير مبرر بل ومقوض لهذا الحق الأساسي. فالمغرب ملزم بحماية هذه الحريات الأساسية، ويجب أن يتم التعامل مع قضايا الصحفيين بقانون الصحافة والنشر، الذي تم تطويره خصيصًا لضمان التوازن بين حرية الصحافة والمسؤولية المهنية.
ويستدل المتحدث بالتزام الدول الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان بتقليص اللجوء إلى المحاكمات الجنائية ضد الصحفيين، مردفا أن الممارسات الدولية تميل إلى تجنب العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة، وتعتمد بدلًا من ذلك على تدابير أخرى في حال ارتكاب مخالفات. ويُعد هذا التوجه هو الكفيل بضمان الحرية السياسية، وبدعم مناخ حرية التعبير دون خوف من أي تهديد مستمر بالملاحقة الجنائية.
ويخلص الحقوقي إلى أن محاكمة الصحفيين بواسطة قانون المسطرة الجنائية لا تساهم إلا في خلق مناخ من الخوف وتضخيم الرقابة الذاتية على نحو يقوّض قيم الصحافة من شفافية ومساءلة للسلطة، اللتان تعتبران حجر الزاوية في كل مجتمع ديمقراطي.