نظمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، وقفة إنذارية أمام مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، احتجاجا على ما وصفته ب"حملات التشهير والتشويه الممنهجة"، ودعت إلى تفعيل القانون لحماية المجتمع من الجريمة الرقمية ومحاسبة المتورطين دون استثناء.
و أعلنت الرابطة في بلاغ توصلت "رسالة24" بنسخة منه، أن هذه الوقفة جاءت عقب وضع شكاية ضد ما اعتبرته "مخططا إجراميا منظما"، يتضمن "ادعاءات كاذبة وتشهيرا ممنهجا وتحريضا علنيا، وانتهاكا للحياة الخاصة"، مشددة على ضرورة تدخل النيابة العامة لوقف هذا التصعيد الخطير.
واتهمت الهيئة الحقوقية اليوتوبر محمد تحفة بقيادة حملة إلكترونية متكررة تستهدف رئيسها إدريس السدراوي، عبر نشر صور خاصة دون إذن، وإطلاق عبارات نابية وافتراءات تمس الشرف وتحرض على الكراهية، معتبرة أن ما يحدث "ليس عملا فرديا بل سلوك ممنهج".
كما أبرزت الرابطة أن المحتجين رفعوا لافتات تطالب ب"فضح الممارسات المسيئة لسيادة القانون"، وب"تعزيز حرية الصحافة المسؤولة"، كما دعوا إلى التصدي لجرائم الابتزاز والتشهير الرقمي لما تشكله من تهديد للأمن المجتمعي والسلم المؤسساتي.
وشددت الشكاية على خطورة تصاعد خطاب الكراهية في الفضاء الرقمي، مبرزة أن هذه الحملات تستهدف فاعلين حقوقيين وصحافيين وشخصيات عامة، ضمن تحركات منسقة تستعمل التشهير وسيلة لتصفية الحسابات، وتقويض أسس دولة القانون.
وأعرب إدريس السدراوي، رئيس الرابطة، عن استعداده للمساءلة القانونية، داعيا إلى محاكمة عادلة تكشف الحقيقة وتُظهر من يكذب ومن يصدق، وأكد أن المتابعة يجب أن تشمل جميع الأطراف المتورطة في التحريض والافتراء.
طالب السدراوي،ب"فتح تحقيق قضائي عاجل وشامل"، ودعا إلى توجيه أوامر واضحة للنيابات العامة والفرقة الوطنية لتعميق البحث ومحاسبة كل من يثبت ضلوعه في هذه الحملة المنظمة.
وأخيرا استغرب رئيس الرابطة استمرار هذه الممارسات منذ سنوات دون اتخاذ إجراءات قانونية، معتبرا أن الصمت إزاءها يمثل تقصيرا خطيرا في حماية كرامة المواطنين، مذكرا بمضامين الدستور المغربي التي تنص على المساواة أمام القانون، وبالتوجيهات الملكية التي تؤكد على أن "كرامة المواطن فوق كل اعتبار".