بداية كل موسم دراسي جديد يفتح ملف تدبير الفائض والخصاص سواء على المستوى الإقليمي أوالمستوى المحلي.
الوزارة لم تترك الموضوع دون تأطير بل نظمت العملية من خلال مذكرات تعتبر مرجعا تشريعيا هاما ومن أبرزها :
* المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 056.15 بتاريخ 06 مايو 2015.
* المراسلة الوزارية في شأن تنظيم عملية تدبير الفائض والخصاص داخل الجماعة عدد 852/15 بتاريخ 03 غشت 2015.
المطلع على هاتين الوثيقتين اللتين تستندان لمذكرة سابقة تعرف بالمذكرة 97 والتي تعود لسنة 2006 والمطلع على التدبير الإداري للمؤسسات التعليمية سيقف على أن هذه الأطر المرجعية تستهدف تحقيق عدة غايات وأنها تنبني على مرتكزات كما جاء ذلك.في ديباجة المذكرة الإطار للحركة الانتقالية 2015 التي اعتبرت تنظيم عملية تدبير الفائض والخصاص من خلال هذه المذكرة يأتي ضمن اهتمام الوزارة بالحياة الإدارية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم وعلى الخصوص الجانب المتعلق بالاستقرار الذي يضمن العمل في ظروف ملائمة. ومن أبرز مرتكزاتها:
* ضمان حق التلميذات والتلاميذ في تمدرس قار ومنتظم طيلة السنة الدراسية؛
* ضمان التوازن التربوي بين مختلف المناطق؛
* ضمان استقرار الأطر التعليمية والإدارية.
هذه المذكرة المنظمة لعملية تدبير الفائض والخصاص نصت بوضوح تام على الفئة المستثناة من هذه العملية وهما:
* الأساتذة المبرزون؛
* الدكاترة الذين لا تقل أقدميتهم عن خمس سنوات.
وجدير بالذكر أن التفييض قد يخالف القواعد الجاري بها العمل بمحضر موقع من طرف الأساتذة المعنيين بتحديد الفائض وفي حال رغبة أحدهم في التفييض يمكن أعمال الاستثناء.
لكن تدبيريا تتطلب العملية الاستشراف وإعمال مبادئ الحكامة كما تنص على ذلك المذكرة الإطار وتمكن أهمية هذه المبادئ والقواعد في تجاوز المشاكل أو المآسي التي قد تتسبب فيها هذه العملية كيف ذلك؟!
جميع المشتغلين بحقل التعليم المدرسي يعلمون أن المديريات تنظيميا على المستوى المجالي تنقسم لأحواض مدرسية و بلدات وهنا يبدأ السؤال الجذري، لماذا لا يتم تخصيص عدد من الفائض حسب الحوض على الأقل في إطار ضمان التوازن التربوي حسب منطوق ومرتكزات المذكرة الإطار ؟! بحيث تحدد مؤسسة عن كل سلك تعليمي ويعين الأستاذ (ة ) منذ البداية بإشعار رسمي على أنه( ها) فائض ويمنح جدول حصص مؤقت ومخفف بالمؤسسة التي تحتضن الفائض من الموارد البشرية بما يضمن قيامه بمهامه الوظيفية وتتبع مواظبته، ويكون رهن إشارة المؤسسات بالحوض المدرسي في حال وجود خصاص بنيوي أو خصاص طارئ غير متوقع؟!
من المؤكد ان عدم إعادة النظر في تدبير هذه العملية له تبعات مثل أن هذا الموظف(ة) الجديد خاصة في ظل ظروفه الاجتماعية الغير مستقرة قبل شهر فبراير على الأقل من كل سنة غالبا تقوده لرفض التكاليف والسعي ولو وراء السراب. ثم لماذا لا تخصص للأستاذ (ة) الفائض منحة مالية تكميلية في حال تكليفه بالتدريس خارج البلدة ولو داخل الحوض المدرسي ونضع حدا لازدواجية المعايير.
من المؤسف أن نتذكر كيف تكلف مديرية أستاذ(ة) من أقصى الشرق لأقصى الغرب أو من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، وهنا تمكن أهمية مقترح تفعيل التدبير بالأحواض المدرسية لتجاوز الشطط والانحراف في استعمال السلطة من جهة الادارة وحفظ حقوق الموظف في الاستقرار الاجتماعي من جهة ثانية ، والتقليل من المضاعفات السلبية لعملية تدبير الفائض والخصاص.
تدبير هذه العملية قد يكون سببا في ضياع الزمن المدرسي بالنسبة للمتعلمين بل قد يحرمون من مادة معينة لأيام بل لأشهر خلافا لمرتكزات المذكرة الإطار ،وقد يكون المتعلمون ضحية انتقام بيداغوجي وكم من مرة كانوا كذلك. حدث مرة دون تحديد الأشخاص والمكان أن اتفق المسؤول الإقليمي مع الشركاء على صيغة معينة لتدبير طلبات تكليف او يسمى بالتثبيت وترتب عن ذلك فيما بعد سوء توزيع للموارد البشرية و بعدها كان الضحية هم المتعلمون وتحول الأمر لتدبير بطاقات ونضال ليصبح المدبر الإقليمي في ورطة حقيقية كان ضحيتها المتعلم وغالبا ما يكون المتضرر متمدرس بمؤسسة بالوسط القروي.
تجديد قواعد تدبير الفائض والخصاص على مستوى التنظيمي بتفعيل نظام الأحواض المدرسية وفق غايات ومرتكزات المذكرة الإطار 2015 سيكون في صالح الجميع، حماية للإدارة وتحفيز للموارد البشرية من جميع الفئات.
إن المشاكل البنيوية والنسقية التي تعاني منها المنظومة التربوية المغربية تستدعي الوقوف من جديد وقفة تأمل وإعادة قراءة النصوص المنظمة وتوضيبها من جديد لتلائم الواقع والخصوصيات المجالية وتطورات العصر وتحقق غايات ومرامي المنظومة.