دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى الوقف الفوري لكافة الملاحقات القضائية المرتبطة بالوقفات والتظاهرات السلمية، مؤكدة رفضها المطلق لأي أعمال أو انحرافات غير قانونية يمكن أن تمس استمرارية المرافق العمومية أو تعتدي على الممتلكات الخاصة والعامة.
وجددت المنظمة موقفها الراسخ بضرورة احترام الحق في التجمع والتظاهر السلمي باعتباره من الحقوق الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية والدستور المغربي، مشددة في الوقت ذاته على أهمية تطبيق القانون في تدبير الاحتجاجات بطريقة تحفظ كرامة المحتجين وتضمن سلامتهم الجسدية والنفسية.
وأكدت الهيئة الحقوقية رفضها المطلق لكل أشكال العنف كيفما كان مصدرها، معتبرة أن الحل الأمثل يكمن في تعزيز الحوار الجاد والمسؤول مع الشباب، وتقديم إجابات عملية ومستعجلة على المطالب الاجتماعية المرتبطة بالتعليم والصحة والشغل.
كما ناشدت المنظمة الإعلام العمومي بفتح المجال أمام التعبيرات الشبابية المختلفة لإيصال أصواتها ومطالبها بحرية، معتبرة أن إشراك هذه الفئة يعد خطوة أساسية نحو معالجة الاختلالات القائمة.
وفي خطوة عملية، أعلنت المنظمة عن وضع مقراتها رهن إشارة الشباب المحتج، من أجل تنظيم فضاءات للحوار تجمع مختلف الأطراف والجهات المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في مسعى لإيجاد حلول بنّاءة وواقعية.