ضحايا زلزال الحوز يعلنون استئناف الاحتجاجات بعد تجاهل الحكومة لمطالبهم

أعلنت "التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز" عن عزمها استئناف احتجاجاتها، ردا على تصريحات وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري؛ معتبرةً أن حديث الوزيرة عن الإنصات يتناقض تمامًا مع تجاهل الحكومة لمطالبها على مدى عامين كاملين.
وقالت التنسيقية، في بيان لها، إن "تصريحات الوزيرة التي أشادت بروح التضامن التي أبان عنها المغاربة خلال كارثة الزلزال، ودَعوتها إلى الإنصات لبعضنا البعض وإلى البحث المشترك عن حلول واقعية، أثارت استغراب واستنكار الضحايا"، معتبرةً أن "الواقع المرير للأسر المقصاة يتناقض تمامًا مع هذه الدعوات".

وأكدت التنسيقية أنها "لا تُنْكِر حجم التضامن الشعبي والرسمي بعد الكارثة، لكنها استنكرت التناقض بين دعوة الوزيرة للإنصات وغياب أي تجاوب مع مطالب الأسر المقصاة"، مشيرةً إلى أنها "نظمت عشرات الوقفات الاحتجاجية وراسلت مختلف الجهات الرسمية على مدى عامين دون أي استجابة فعلية".
وأضاف بيان ضحايا زلزال الحوز أن "الأسر الفقيرة والأرامل والمُسنِّين تحملوا مشاق التنقل وضغوطا نفسية وصحية فقط للمطالبة بحقهم في التعويض والإنصاف"، مُسجّلا "استمرار فقدانهم لمنازلهم وممتلكاتهم وتشردهم منذ عامين دون أي تفاعل من الجهات الرسمية".
وفي سياق متصل، اغتنمت التنسيقية الفرصة لتوجيه الشكر والامتنان للحراك الشبابي السلمي "جيل زد"، الذي رفع ضمن شعاراته مطالب بإنهاء معاناة ضحايا الزلزال وتسوية ملفاتهم، مؤكدة دعمها الكامل "لكل الأشكال الاحتجاجية السلمية المطالبة بالحق في الصحة والتعليم والشغل والسكن والكرامة الإنسانية".
وجددت التنسيقية دعوتها للحكومة والجهات الرسمية للاستجابة الفورية لمطالبها، والمتمثلة في تسوية الملفات العالقة، وتعميم التعويض على جميع الضحايا المقصيين، ومحاسبة كل من ثَبُتَ تورطه في التلاعب بمصير الأسر المنكوبة.