"التجاري وفا بنك" يسعى للفوز بصفقة "بى إن بى باريبا- مصر"

في أول تحرك من نوعه من قبل البنوك المغربية تجاه السوق المصرية حصل بنك التجارى المغربى وفا بنك على موافقة البنك المركزى المصرى بإجراء فحص ناف للجهالة للوحدة المصرفية لبنك بى ان بى باريبا فى مصر تمهيدا لتقديم عرض مالى للاستحواذ عليها .
ويعد وفا بنك أكبر مجموعة بنكية ومالية فى منطقة المغرب العربى والثالثة على المستوى الافريقى من حيث الحجم .
قال الهادى شايب عينو عضو مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية ومدير عام اتحاد البنوك المغربية فى تصريحات خاصة للعالم اليوم :"إن وفا بنك عرض شراء الوحدة المصرفية لبنك بى ان بى باريبا الفرنسى فى مصر للاستفادة من إمكانيات الوحدة فى مجالى تمويل التجارة الخارجية والتجزئة المصرفية مشيرا الى أن البنك الفرنسى له خبرة طويلة فى هذين المجالين .. وذلك حسبما ذكرت جريدة "العالم اليوم".كما ان البنك التابع له فى مصر لديه فرص عالية للنمو خاصة فى مجال تمويل الشركات والتامين وتمويل السيارات .
أضاف عينو :" إن البنك المغربى راغب فى لعب دور اكبر فى تمويل التجارة الخارجية بين مصر والاتحاد الاوروبى وبين مصر ومنطقة المغرب العربى مستفيدا من اتفاق الشراكة المصرية والاوروبية والشراكات الاقتصادية التى ابرمتها بعض دول شمال افريقيا مع اوروبا ."
وسبق توقعات دوائر مصرفية في صيف العام الماضي ، تشهد السوق المصرية موجة انسحاب من جانب عدد كبير من البنوك الأجنبية العاملة في السوق خلال الفترة المقبلة. وتستند هذه الدوائر في توقعاتها إلى عمليات تفاوض تجري حاليا لبيع بعض البنوك الأجنبية في مقدمتها بنك "بيريوس" اليوناني الذي من المنتظر أن يستحوذ عليه بنك "اتشيه" التركي وبنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي الذي من المتوقع أن يستحوذ عليه بنك "التجاري وفا بنك" المغربي، وكذلك قيام بعض البنوك الأجنبية العاملة في السوق بتقليص أنشطتها وتجميد خطط التوسع الخاصة بها، وفي مقدمة هذه البنوك كل من "سيتي بنك" الذي أغلق بعض فروعه وبنك "باركليز"الذي دمج بعض أنشطته بما يسهم في خفض عدد العاملين به وضغط المصروفات الإدارية وبنك "كريدي أجريكول" الذي بدأ في بناء استراتيجية جديدة للتشغيل تعتمد على تركيز الفروع في مناطق جغرافية معينة وإعادة النظر في سياسة الانتشار الجغرافي التي كان البنك قد اتبعها في السنوات الماضية وقفزت بعدد الفروع إلى نحو 82 فرعاً.
وتعود موجة الانسحاب المتوقعة إلى مشروع القانون الجديد للبنوك الذي يسعى حزب "الحرية والعدالة" لإقراره ويهدف إلى "أسلمة"القطاع المصرفي بما قد لا يتوافق مع سياسات التشغيل التي تتبعها بعض البنوك الأوروبية العاملة في السوق إلى جانب الضغوط التي تواجه الاقتصاد الكلي بصفة عامة، مما دفع البنوك إلى اتباع سياسات ائتمانية حذرة سواء على صعيد ائتمان الأفراد أو الشركات الأمر الذي من شأنه أن يهدد على المدى البعيد معدلات ربحية هذه البنوك، لاسيما وأنها كانت تعتمد بصفة أساسية على قطاع التجزئة وقروض الأفراد في توليد أكثر من نصف أرباحها خلال السنوات الماضية.
أما الأسباب الخارجية فتشمل المشكلات التي تواجه البنوك الأوروبية الأم التي تمتلك وحدات كاملة لها أو فروعاً في السوق المصرية ، كما تتزامن هذه الموجة المتوقعة من انسحاب البنوك الأجنبية من السوق المصرية مع اتجاه يسود القطاع المصرفي العالمي يدفع معظم البنوك الدولية الكبرى إلى تركيز أنشطتها في الأسواق الأكثر ربحية وكذلك التخصص في أنشطة محددة مدره للربح ومنخفضة المخاطر على ضوء توقعات بعودة الأزمة المالية العالمية على خلفية تدهور الأوضاع في الاقتصاديات الأوروبية، لاسيما بعد أن دخلت كل من إسبانيا وإيطاليا دائرة الأزمة وإمكانية أن تلحق بهما فرنسا في المدى المنظور ليبقى الاقتصاد الألماني هو الوحيد بين الاقتصاديات الأوروبية الذي يقف بمنأى عن الأزمة حتى الآن. .