حقوقيون يحتجون من أجل المطالبة بالتفعيل الكامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

خرج العشرات من الحقوقيين صباح أمس الأحد إلى شارع محمد الخامس بالرباط في مسيرة احتجاجية، من أجل المطالبة بالتفعيل الكامل للتوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، حيث رفع المتظاهرون في المسيرة التي اختير لها شعار"من أجل سلطة قضائية مستقلة كفيلة بجعل حد للإفلات من العقاب" لافتات ضد الاختطاف وعقوبة الإعدام والاعتقال السياسي.
وردد المحتجون الذين تظاهروا استجابة لنداء وجهته هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب شعارات صدحت بها حناجرهم على طول الشارع المذكور وصولا إلى محطة القطار "الرباط المدينة" .
وشهدت المسيرة ذاتها مشاركة بعض أسر وعائلات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لحقبة "سنوات الرصاص"، حيث دعت هذه الأسر والعائلات من خلال شعاراتها ويافطاتها "الدولة إلى الكشف عن مصير المختطفين، وإنصافهم وعائلاتهم.
وفي هذا الصدد، شدد الحقوقي مصطفى المانوزي على ضرورة أن تلعب العدالة دورها كاملا في تحصين الحقوق المكتسبة والمفترضة، داعيا القضاء إلى أن يتصالح مع المجتمع وماضيه، لأنه كان مسؤولا عن الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في ذلك الماضي" على حد تعبيره ل"رسالة الأمة". وقال في هذا السياق "إن من شأن التوفر على قضاء مستقل أن يشكل ركيزة أساسية لحماية الحقوق والحريات".
هذا، ودعا المحتجون أيضا إلى ضرورة الإسراع بتفعيل توصيات الإدماج الاجتماعي الخاصة بضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتكريس قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع حدا للإفلات من العقاب.وبإلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب حتى لايتكرر ماجرى في الماضي.