الحكومة تلجأ مجددا للاقتراض والتسديد سيتم على مدى العقود الثلاثة المقبلة

أعلن نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية خبر حصول المغرب على ديون خارجية جديدة ولا سيما منها القرضين الأخيرين بقيمة مليار دولار و500 مليون دولار اللذين حصل عليهما في بحر الأسبوع الماضي واللذين من شأنهما ضمان إقامة التوازنات المالية لميزانية الحكومة خلال السنوات القليلة المقبلة، وزف الوزير هذه "البشرى" خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم الجمعة الأخير بالرباط بطريقة توحي أن الحصول على هذين القرضين واللذين سيتم تسديد أحدهما على مدى العقود الثلاثة المقبلة والثاني خلال نهاية العشرية الحالية إنجاز كبير حققه المغرب.
وركز بركة خلال العرض الذي قدمه بالمناسبة على جو الثقة في متانة الاقتصاد الوطني الذي فتحت له أبواب مؤسسات التمويل الأجنبية دون عناء كبير، والذي يظهر أيضا النظرة المطمئنة للمؤسسات الدولية المقرضة حول وضعية الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تتمتع به البلاد على الرغم من المشاكل التي تتخبط فيها مجموعة من البلدان المحيطة به بسبب موجة الربيع العربي، غير أن الوزير تفادى الحديث عن السلبيات التي يشكلها الاعتماد المفرط على الاقتراض على الاقتصاد الوطني في حال عدم نجاح الحكومة في تحقيق درجات النمو الكافية التي تمكنها من تسديد هذه الديون، خصوصا أن أحد هذه القروض سيتم تسديده بسعر فائدة يقدر ب5,5 بالمائة على مدى السنوات الثلاثة المقبلة، إضافة إلى سعر الفائدة المفروض على القرض الثاني والمقدر بنسبة 4,25 بالمائة والذي سيتم تسديده على مدى 10 سنوات المقبلة، حيث أكد الوزير في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين أن الحكومة لا تنوي اللجوء إلى الاقتراض بشكل واسع خلال الفترات المقبلة وأن القدرة على الاقتراض خلال هذه الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة أمر له دلالات إيجابية.
كما زكى الوزير عملية اللجوء إلى الاقتراض من منطقة الدولار، حيث أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر مصدر التمويلات الأجنبية للقروض التي حصل عليها المغرب خلال الفترات الأخيرة بنسبة تتراوح ما بين 58 و64 بالمائة من مجموع القروض الخارجية.
إلى ذلك، كان محللون اقتصاديون قد أكدوا في تصريحات سابقة ل"رسالة الأمة" أن وضعية المديونية الخارجية للبلاد تعتبر غير مقلقة وأن اللجوء إلى الاقتراض من الخارج لن يكون له تأثيرات وخيمة على الاقتصاد الوطني في حال توجيه هذه التمويلات الخارجية إلى الاستثمار، حيث من شأن ذلك خلق دينامية اقتصادية وإحداث مناصب للشغل، لكن في حال إذا اعتمدت الحكومة على هذه الديون لإقامة توازنات المالية وخاصة تغطية النفقات الجارية، فإن النتائج قد تكون عكسية وقد يؤدي الأمر إلى الوقوع في حالة عجز للمديونية.