فشل جزائري ونجاح إسباني

على عكس ما كان يهدف إليه النظام الجزائري من زيارة ماريانو راخوي رئيس الحكومة الإسبانية، إلى العاصمة الجزائر، بجعلها تصب في خدمة أجندته المعادية لوحدة المغرب الترابية، لوحظ من خلال البيان الختامي للقمة التي جمعت راخوي مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أن رئيس الحكومة الإسبانية، حرص على عدم السقوط فيما سقط فيه سلفه رئيس الحزب الشعبي ورئيس الحكومة الإسبانية السابق خوسي ماريا أثنار عندما انحاز بشكل مكشوف إلى الجزائر ضد المغرب، بغية الحصول على صفقات اقتصادية واستثمارات لفائدة إسبانيا مع الجزائر خصوصا في مجال التنقيب عن النفط.
فقد انتهت القمة الإسبانية-الجزائرية، دون أن يتم التركيز بشكل رئيسي على ملف قضية الصحراء، وإن كان البيان الختامي قد أكد على تأييد إسبانيا على دعم مساعي الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل سياسي متفق عليه بين أطراف النزاع، وكذلك دون أن تصدر عن راخوي تصريحات استفزازية تجاه المغرب، وهو ما يعتبر فشلا سياسيا دبلوماسيا ذريعا للنظام الجزائري، في محاولاته الرامية إلى استقطاب راخوي إلى أطروحته المناهضة للمغرب، مثلما فعل مع أثنار، الذي كادت مواقفه السياسية الرعناء والمستفزة للمغرب، أن تجر المنطقة برمتها إلى المواجهة المسلحة خاصة مع اندلاع قضية جزيرة "تورة" المغربية الشهيرة بجزيرة " ليلى.
إن الملاحظ من البيان، هو أن الرئيس الجزائري المعروف بدهائه السياسي قد خانته تجربته الطويلة في مجال المناورات الدبلوماسية وسياسات الكواليس، ولم يفلح في تضمين البيان الختامي موقفا إسبانيا أكثر انحيازا للأطروحة الجزائرية، أو التأثير على راخوي في هذ الشأن، الذي يبدو أن شغله الشاغل في الوقت الراهن هو إخراج بلاده من عنق الزجاجة، والتي تتخبط في ظل أزمة اقتصادية ومالية خانقة، تكاد تودي بها إلى ما أودت به اليونان من انهيار اقتصادي وإفلاس مالي وانفجار اجتماعي أودى بالأخضر واليابس، أكثر من الدخول في اختيارات سياسية لن تعود على بلاده بشيء.
لقد نسي بوتفليقة أن القضية المركزية بالنسبة للحكومة الإسبانية هي الخروج من الأزمة، والبحث عن سبل الخلاص منها، وهي سبل تظل في عرفها اقتصادية صرفة، وليست سياسية، كما ظن حكام الجزائر الذين اعتقدوا أن ضغط الأزمة الاقتصادية سيجعل راخوي طيعا في أيديهم، يفعلون به ما يشاءون، استنادا على ما يملكون من احتياط ضخم من عائدات البترول، والتي يسيل لها لعاب المستثمرين الإسبان دولة وخواص.
نعم إن إسبانيا دولة معنية بقضية الصحراء من جهة أنها استعمرت هذا الإقليم من المغرب بداية القرن العشرين وانسحبت منه عام 1975، وباعتبارها طرفا أساسيا ضمن مجموعة من الدول المعنية بقضية الصحراء، التي تحاول التقريب بين أطراف النزاع بتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية متوافق عليها، ومن ثم تدرك الحكومة الإسبانية جيدا عمق وأثر وتأثير علاقاتها مع المغرب، كدولة جارة لا تفصلها عنه إلا مسافة خمسة عشر كيلومترا من البحر، ولها معه علاقات تاريخية وثقافية عريقة، ومصالح اقتصادية قوية وروابط سياسية متشابكة، وبالتالي فإن راخوي يدرك هو الآخر حجم الخسارة التي قد يمنى بها إذا ما سقط في نفس الخطأ الجسيم الذي سقط فيه سلفه أثنار، على المستوى السياسي الداخلي، أو على مستوى العلاقات مع المغرب، بحكم وجود أكثر من 800 مقاولة إسبانية تستثمر أمواله في السوق المغربية، إضافة إلى ملف الصيد الذي يعد حيويا بالنسبة للأسطول الإسباني، الذي يعاني حاليا مشاكل كبيرة بسبب عدم تجديد اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوربي والمغرب.
من هنا نقول إن النظام الجزائري فشل فعلا في تكرار نفس السيناريو الذي قام به في عهد أثنار، مع خلفه ماريانو راخوي، الذي أكد أنه رجل حكيم وعقلاني، وغير متسرع، مما جعله، ينتزع ثمان اتفاقيات اقتصادية سمحت للشركات الإسبانية بالفوز بصفقات ضخمة، ويتمكن من تطوير علاقات بلاده مع الجزائر دون أن يمس بعلاقات إسبانيا الحيوية مع المغرب، ويتحاشى بالتالي السقوط في الفخ الجزائري.
وعلى العكس من ذلك يمكن القول إن النظام الجزائري كان هو الخاسر الأكبر، عندما فشل في استعمال قمة بوتفليقة راخوي، مثل كل القمم الثنائية والدولية التي شاركت فيها الجزائر، مطية للحصول على دعم أطروحتها المناوئة لمغربية الصحراء، أواستصدار اعترافات بالجمهورية الوهمية.
لقد نجح راخوي في زيارته للجزائر دون أن يقدم أي شيك على بياض للنظام الجزائري، بشأن قضية الصحراء، وأبقى على موقف شبه محايد من الصحراء قائم على دعم مساعي الأمم المتحدة، وبدون حماس كبير لأطروحة ما يسمى ب "تقرير المصير"، ولم يسقط في الفخ الجزائري ولم يثر في المقابل قلق ومخاوف المغرب. أما بوتفليقة، فقد فشلت مرة أخرى مناوراته ومحاولاته اليائسة، في جر مدريد إلى دعم موقف بلاده المعادي لمغربية الصحراء، عبر البوابة الاقتصادية.