عكسا على تصريحات بنكيران المطمئنة حول القدرة الشرائية، المندوبية السامية للتخطيط تؤكد وجود تراجع ملحوظ لمؤشر ثقة الأسر

انخفض مؤشر ثقة الأسر المغربية خلال الفصل الأخير من السنة المنتهية بأزيد من 6 نقط مقارنة مع مستواه المسجل خلال الفترة نفسها من سابقه، حيث أكدت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الأخيرة أن هذا المؤشر تراجع بناقص 6,1 بالمائة خلال الفترة المذكورة مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2011، عازية ذلك إلى انكماش مستوى المعيشة بقرابة 8 نقط، إضافة إلى تراجع مستوى مجموعة من المؤشرات ذات الصلة بالتشغيل والقدرة على الادخار والتطبيب وغيرها خلال الفصل الأخير من العام الماضي مقارنة مع الفترة عينها من السنة التي قبله، وتأتي هذه الإحصائيات الرسمية موازاة مع التصريحات الحكومية الأخيرة التي قللت فيها من أهمية تأثر القدرة الشرائية من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي هذا الصدد، أكدت المندوبية في مذكرتها الأخيرة حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر للفصل الرابع من السنة المنتهية والتي توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منها، أن غالبية الأسر المغربية تتوقع حدوث ارتفاع مستوى البطالة خلال السنة الجارية، وذلك بفعل ارتقاب أزيد من 70 بالمائة من عينات الأسر المستجوبة حدوث ارتفاع في مستوى البطالة، مع حدوث تراجع في فرص اقتناء السلع المستديمة، حيث إن نصف الأسر لا تتوقع اقتناء هذا النوع من السلع خلال الأشهر المقبلة، وذلك على الرغم من التحسن الطفيف لآراء الأسر حول وضعيتها المادية المستقبلية بحيث إن أزيد من 58 بالمائة من الأسر ذاتها تتوقع تغطية مداخيل مصاريفها مقابل تصريح قرابة 35 بالمائة منها بكونها تستنزف مدخراتها وأنها تلجأ إلى الاستدان.
وفي السياق نفسه، صرحت المندوبية أن 82 بالمائة من الأسر المستجوبة عن عدم قدرتها على الادخار خلال السنة المقبلة وهي نسبة التشاؤم التي ظلت مستقرة طوال الفترات الأخيرة، خصوصا أن قرابة 92 بالمائة من هذه الأسر أكدت أن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا في السابق في حين تتوقع أزيد من 70 بالمائة منها استمرار ارتفاعها، حسب مذكرة المندوبية التي أكدت كذلك أن آراء الأسر قد تحسنت بشكل ملموس حول جودة الخدمات الإدارية، حيث سجلت تناقص عدد الأسر التي ترى تدهورا في جودة الخدمات الإدارية، بحيث أبانت المؤشرات المتعلقة بجودة الخدمات الإدارية عن تطور طفيف لمستوى تحسن توقعات الأسر حول جودة خدمات التعليم مقابل تدهورها بالنسبة للخدمات الصحية التي تعتبر تصورات 48 بالمائة من الأسر عن آراء سلبية لهذا المؤشر وكذلك الأمر بالنسبة للمؤشرات المتعلقة بجودة البيئة، فإن 44 بالمائة منها عبرت عن تصور واضح حول تدهور وضعية حماية البيئة.