جطو: المهن الجديدة المتمثلة في الأنشطة الرقمية والنقل واللوجستيك لم تحقق النتائج المتوقعة

كشف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن المجلس قام بمهمة تقييم استراتيجية المغرب الرقمي 2013 ، وكذا مهمة مراقبة تسيير مجموعة بريد المغرب سنة 2015، فضلا عن دراسة موضوعاتية حول الخدمات الرقمية المقدمة للمرتفقين، من أفراد وشركات، عبر الأنترنت.
وأوضح جطو خلال تقديمه لعرض أمام البرلمان بمجلسيه، أول أمس الثلاثاء، أن مراقبة بريد المغرب انصبت على الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014، وتمثل هدفها أساسا في تقييم تحقيق الأهداف الاستراتيجية بالنسبة للمهام الرئيسية لمجموعة بريد المغرب من حيث الحكامة والمراقبة الداخلية ونظام المعلومات، وتدبير الممتلكات والموارد البشرية والصفقات العمومية، كما شملت تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010.
وقال الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إن المهن الجديدة المتمثلة في الأنشطة الرقمية وكذا النقل واللوجستيك لم تحقق النتائج المتوقعة، بالرغم من أن الأنشطة الرئيسية للمجموعة قد سجلت نسبة إنجاز مرضية.
أما في ما يخص الدراسة الموضوعاتية حول الخدمات الرقمية للمرتفقين، التي أنجزت فيما بين 2016 و 2017، فقد أكد جطو أنها ركزت أساسا على تقييم مستوى نضج خدمات الإدارة الرقمية ومدى التوفر على الخدمات الأساسية الإلكترونية التي تهم المواطنين والمقاولات كإنشاء المقاولة، والبحث عن الشغل، والشكايات، ورخص السيارات، والدراسة في المعاهد العليا. كما تتضمن الدراسة أيضا مقارنة للمغرب مع مجموعة من الدول في مجال الخدمات الالكترونية، وكذا تقييما لنوعية ومدى استعمالها من طرف المواطنين وأثرها الفعلي على حياتهم اليومية.
وأضاف جطو أن هناك دراسة موضوعاتية أخرى تتعلق بفضاءات الاستقبال الصناعية، إذ أن المغرب قد اعتمد منذ الثمانينات عدة مخططات من أجل إنشاء فضاءات صناعية تكون منتجة للقيمة الاقتصادية ومستوعبة لمناصب الشغل وإن طبيعة هذه الفضاءات وإعدادها وغايتها، وكذا الخدمات التي تقدمها، قد تطورت عبر السنين من أجل الاستجابة لحاجيات المستثمرين في القطاع الصناعي اللذين يعتبرونها عاملا أساسيا في تنافسية وجاذبية العرض المغربي، يضيف جطو.
وتهدف هذه الدراسة إلى تقديم مجموعة من المعطيات المتعلقة بوضعية فضاءات الاستقبال الصناعية الموجودة ببلادنا حسب فئتها وتوزيعها الجهوي، وكذلك إجراء تقييم حول مدى إنجاز المخططات المتعلقة بها خلال العشرية الأخيرة، وكذا القيام بدراسة مقارنة مع بعض الدول المنافسة في هذا المجال، بالإضافة إلى تحليل شامل لمسار إنجاز هذه الفضاءات الصناعية. ويهدف هذا التحليل إلى رصد الاختلالات العالقة وإعطاء توصيات من أجل تحسين هذا المسار.
هذا وقد أبرز الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أنه تم الانتهاء من إعداد التقرير الأولي المتعلق بهذه الدراسة الموضوعاتية وتم توجيهه إلى السلطة الحكومية المعنية من أجل الحصول على أجوبتها بخصوص الملاحظات التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات وذلك قبل إنجاز التقرير النهائي.